به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه، ۲۱ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده ۵ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۷۹ احیاء می شود و در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.
براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.
بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی موافقت کردند.
بر اساس پیشنهاد مذکور؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.