به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه طبق روال هر ساله پیش از ارائه لایحه بودجه سنواتی ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لوایح را تهیه و تدوین می‌کند. این ضوابط مبنایی برای تهیه لایحه و ارقام مالی بودجه است.
بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران پیش‌بینی شده است. البته افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن احتمال تغییر میزان آن در مجلس نیز وجود دارد.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی برای حقوق کارکنان دولت مد نظر قرار داده است. پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.
همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی و تصویب شود. با این وجود در ضوابط مذکور برای این قشر نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
طبق بندهای دیگر این ضوابط مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده که این مبلغ نیز به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش فارس، افزایش حقوق کارکنان دولت تاثیر مستقیم روی هزینه‌های و ارقام عمومی بودجه دارد، با توجه به کمبود منابع درآمدی احتمال تغییر آن در دولت ضعیف است. این رقم در حالی تعیین شده که نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۳۵ درصد است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵ درصد بیشتر از شهریور ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.