به گزارش ایسنا، حسین ساعتچی یزدی در ارزیابی از طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها، اظهار کرد: این طرح در چارچوب اجرای برخی از اصول قانون اساسی و در راستای حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرائم علیه اشخاص قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد ارائه طرح مذکور به دنبال اعتراف‌گیری و پخش اعترافات برخی از متهمین و یا کسانی که در مظان اتهام بوده‌اند از صدا و سیما صورت گرفته باشد که متعاقب آزادی متهم یا متهمین مشخص و اعلام می‌شود که اعترافات تحت فشار و غیرواقع هستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم در حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین آنها اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ است که مطابق اصل ۳۷ اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
ساعتچی یزدی ادامه داد: اصل ۳۸ اشعار می‌دارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین مطابق اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است که اصول مذکور مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است.
وی تصریح کرد: طرح ارائه شده از این جهت که با مقرر کردن ضمانت اجرای کیفری به نوعی از وقوع جرائم مذکور پیشگیری و برای مرتکبین اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم یا متهمین، مجازات حبس در نظر گرفته شده است و همچنین در صورتی که عمل ضبط و یا پخش توسط یا با دستور مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد، مقام و یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات تعیین شده به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و یا حکومتی محکوم می‌شود و با این وصف خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم علیه اشخاص را پر می‌کند و در راستا و منطبق با حقوق اساسی و شهروندی مردم به ویژه کسانی که در مظان این گونه اتهامات قرار می‌گیرند، است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را با اصلاحاتی که به تشخیص دادگاه صالح در موارد احصا شده که ارتکاب جرم موجب جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف جامعه شده باشد به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم و با رعایت مصالح و منافع جامعه و تعیین سازوکار قانونی، پخش اعترافات متهم و یا متهمین، بلامانع دانسته و مورد تصویب قرار دهد.