سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است در نیمه نخست امسال ۳۳۱ هزار و ۱۵۲ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۲۳ هزار و ۳۴ نفر بود، ۲.۵ درصد بیشتر شده است. یعنی هر ماه بیش از ۵۰ هزار زد و خورد رخ داده و کلی زخمی و مصدوم بر جای گذاشته است.
طبق اعلام این سازمان، در مدت یاد شده از کل مراجعان نزاع ۲۲۳ هزار و ۶۶۹ نفر مرد و ۱۰۷ هزار و ۴۸۳ نفر زن بودند. در این مدت استان‌های تهران با ۵۴ هزار و ۹۸۱، خراسان رضوی با ۲۸ هزار و ۱۳۳ و اصفهان با ۲۴ هزار و ۳۶۱ بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۵۱۳، بوشهر با ۲ هزار و خراسان جنوبی با ۲۱۱۷ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشتند.
همچنین بیشترین آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی با ۶۱ هزار و ۸۲۸ نفر در تیر ماه و کمترین آن با ۴۴ هزار و ۸۵۸ نفر در فروردین امسال ثبت شده است.
- خلأ فرهنگ‌سازی ؛ افزایش نزاع‌های زنانه
سال گذشته نیز طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در بازه ۸ ماه ابتدای سال، در مجموع ۴۱۶ هزار و ۷۹۹ پرونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که در مقایسه با ۳۹۰ هزار و ۹۷۲ پرونده ارجاعی در مدت زمان مشابه سال ۹۶ حدود ۶.۶ درصد افزایش داشت.
در این میان بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نزاع در ایران روز به روز زنانه‌تر می‌شود و اگرچه تعداد پرونده‌ها در بعضی سال‌ها کاهش یافته، اما نسبت پرونده‌های زنان به کل پرونده‌ها روندی رو به رشد داشته است.
کارشناسان، عوامل مختلفی را برای درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی مطرح می‌کنند و می‌گویند عوامل روانی، فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی (زندگی در مناطق حاشیه‌ای و جرم‌خیز) و حتی ضعف قانون و بی‌اعتمادی به قانون در وقوع درگیری‌ها موثر است.
آمارهای بالای نزاع خیابانی بر اساس ارقام سازمان پزشکی قانونی نشان‌دهنده خلأ موجود برای فرهنگ‌سازی است. اقدام موثری که می‌تواند در درازمدت باعث کاهش هزینه‌های سلامت و کاهش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی به‌واسطه درگیری‌های فیزیکی و ضرب و جرح شود.
کارشناسان می‌گویند آموزش مهارت‌های زندگی از جمله مدیریت خشم، آستانه تحمل افراد را افزایش می‌دهد و آنان را از نظر سلامت روانی دور از نزاع و درگیری نگه می‌دارد. این در حالی است که خلأ این آموزش‌ها در کشور ما وجود دارد.
- فشار اقتصادی
دکتر علی حسین‌زاده جامعه‌شناس حوزه جنایی در این زمینه می‌گوید: در بسیاری از کشورهای پیشرفته افراد ساعات محدود و معینی را به کار اشتغال دارند و زمان مناسبی برای استراحت و تفریح را در اختیار دارند. وی اظهار می‌کند: این شرایط در کشور ما به دلیل کافی نبودن دستمزدها و فشار اقتصادی عملاً مهیا نیست و افراد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان مجبورند در چند نوبت یا چند شغل کار کنند که همین مساله موجب ایجاد فشار روحی می‌شود و فرد را مستعد خشونت می‌کند.
حسین‌زاده ادامه می‌دهد: بیکاری جوان‌ها هم می تواند موجب ایجاد خشونت‌های خیابانی شود. چون جوانی که شغل ندارد، وقت خود را صرف پرسه زدن در خیابان‌ها می‌کند و همین خود شروع یک نزاع اساسی می‌تواند باشد.
این جامعه‌شناس در مورد افزایش نزاع‌های خیابانی در بین زنان نیز توضیح می‌دهد: جامعه ایرانی در یک دوره گذار به سر می برد. دورانی که زنان تلاش می‌کنند ثابت کنند در فعالیت‌های اجتماعی چیزی از مردها کم ندارند. در این میان خواه‌ناخواه دچار فشارهای روحی و اجتماعی فراوانی می‌شوند و این فشارها جایی طاقت آنها را تمام می‌کند.
حسین‌زاده بیان می‌کند: زنان علاوه بر نقش اجتماعی که بر عهده دارند، پس از برگشت به خانه هم باید وظایف همسری و مادری خود را انجام دهند. تمام این فشارها موجب بروز خشونت در قالب‌های مختلف می‌شود که یکی از آنها نزاع است.
- نزاع بر سر مسائل پیش‌پاافتاده
یک روانشناس اجتماعی، پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز در این زمینه می‌گوید: اتفاقا بسیاری از کسانی که نزاع می‌کنند، بیسواد یا تحت‌تاثیر عوامل محیطی نیستند. بسیاری از آنها از نظر اجتماعی و تحصیلات در سطح بالایی قرار دارند.
محمدرضا نایبی می‌افزاید: صحنه‌های نزاع گاهی بر سر مسائل پیش‌پاافتاده مثل بوق زدن، جای پارک یا این گونه موارد سطحی رخ می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: شهر تهران همیشه از بالاترین تعداد پرونده های نزاع و درگیری در میان دیگر شهرهای کشور برخوردار است که این نکته برای پایتخت زیبا نیست.
نایبی می‌گوید: این روزها بروز مشکلات اقتصادی در جامعه تاثیر زیادی در رفتار اجتماعی مردم گذاشته و در برخی مواقع رفتار آنها را تغییر می دهد. حرکت در مسیر زندگی ماشینی هزینه های زیادی را بر افراد جامعه تحمیل می کند که شاید در پایین بودن آستانه تحمل تاثیر مستقیمی بگذارد. بنابراین مسایل اقتصادی می تواند از مهمترین دلایل بر کاهش تاب آوری افراد در مقابل مسایل روزمره زندگی باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، نزاع و درگیری بعد از تصادفات رانندگی، دومین عامل مراجعه افراد به مراکز درمانی و مراکز پزشکی قانونی به شمار می‌رود.