به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را درباره حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران منتشر کرد.
این گزارش به بررسی و ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۹۸ با موضوع حذف تنوع مدارس در اثنای بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پیشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مدارس پرداخته است.
از پیامدهای اجرای این مصوبه می‌توان به ۲ مورد مهم اشاره کرد: اول حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانه‌روزی، عشایری، شاهد و ... که سبب کاهش دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به فرصت‌های آموزشی می‌شود و عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
دوم آنکه حذف مدارس دولتی با کیفیت بالا منجر به سوق دادن دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی می‌شود و روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را تسهیل می‌کند.
این گزارش تاکید دارد ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد، زیرا چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیده‌تر می‌کند.
مصوبه مجلس چه بود؟
متن مصوبه بر این اساس است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی دولتی، تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
طبق یکی از تبصره‌های این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ارزیابی این مصوبه از حیث کارشناسی رشد فزاینده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و توسعه مدارس غیردولتی حاکی از آن است از آنجایی که مدارس عادی دولتی از کیفیت نامطلوب و بسیار پایینی نسبت به مدارس باکیفیت دولتی همچون مدارس وابسته، شاهد و ایثارگر، تیزهوشان، مدارس ماندگار و ... برخوردارند، بنابراین دانش‌آموزان متقاضی ادامه تحصیل در این مدارس با کیفیت بالاتر بعد از حذف آنها به صورت اجباری به سمت مدارس غیردولتی متناظر سوق داده خواهند شد.
کاهش عدالت آموزشی
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است که فلسفه تأسیس و راه‌اندازی برخی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، مدارس عشایری، مدارس شبانه‌روزی، مدارس از راه دور و مدارس بزرگسالان برای از بین بردن نابرابری‌ها و تفاوت در برخورداری‌های اجتماعی است.
برای مثال، مدارس نمونه دولتی با اولویت دانش‌آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار و مدارس شبانه‌روزی به منظور توسعه امکانات آموزشی، پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش‌آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت تأسیس شده‌اند.
حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی
طیف وسیعی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، قرآنی، وابسته به دستگاه‌ها، شبانه‌روزی، عشایری، تطبیقی، هیأت امنایی و معارف اسلامی از راه دور و ماندگار وجود دارد که بر اساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.
تنوع در ابهام
در ادامه این گزارش به تنوع در ابهام مفهوم این مدارس نیز اشاره شده است. بر این اساس، تنوع به معنای گوناگونی است که البته می‌تواند بر اساس سنجه‌ها و معیارهای مختلفی توصیف شود.
برای مثال می‌توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش‌آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش‌آموزان، ویژگی‌های بدنی، محل سکونت و ... تقسیم‌بندی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با مطرح ساختن این بند، مصوبه یاد شده مجلس را دارای ابهام دانست و اعلام کرد که صرف واژه تنوع به هیچکدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت، مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.
اشکال در تقسیم‌بندی مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی
مستفاد از مصوبه مذکور نوع اداره مدارس کشور فقط باید به صورت دولتی و غیردولتی باشد، در این باره باید توضیح داد که در زمان حاضر و فارغ از این مصوبه، مدارس کشور خود به لحاظ اداره به ۲ نوع دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود و شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمه‌دولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد.
توضیح آنکه بخشی از مدارس بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان، نمونه دولتی، شبانه‌روزی، تطبیقی، عشایری و ... همگی از نوع مدارس دولتی هستند. از این رو، بر اساس ظاهر متن، مصوبه مذکور هیچ افزوده و آورده‌ای ندارد.
ابهام در ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد ابهام در ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی بر این اساس است که مصوبه یاد شده تنها ملاک ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس فاصله محل سکونت آنها با مدارس است و دیگر ملاک‌ها همچون جنسیت، سن، ویژگی‌های بدنی از جمله معلولیت کاملا نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که جزئیات شرایط ثبت‌نام دانش‌آموزان و ادامه تحصیل آنها در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوبه جلسه ۶۵۲ شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و ماهیتی اجرایی دارد و نه تقنینی.
طبق این اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، ملاک فاصله محل سکونت تا مدرسه در زمان حاضر اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده‌ها را در پی داشته است.
اشکال در خصوص تعیین مرجع تصویب مدارس خاص
بر اساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امری اجرایی است صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است که اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس این تبصره را از چند جهت دارای اشکال دانست.
اشکال نخست این است که اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس است اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و تأسیس آنها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانونگذار قرار داده است.
دوم، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به مثابه ملاکی برای تأسیس مدارس خاص قرار گیرد.
سوم، بر اساس ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۱ شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.
شورای عالی آموزش و پرورش از توان کارشناسی بالایی نسبت به موضوعات اجرایی آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه مدارس دولتی تا کنون در این شورا به تصویب رسیده است؛ بنابراین تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب مدارس خاص دارای اشکال به نظر می‌رسد.
مغایرت‌های مصوبه مجلس با قانون اساسی
این اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که مصوبه مجلس در مورد کاهش تنوع مدارس با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد. مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می‌دهند که برخی از آنها وابسته به سایر دستگاه‌ها هستند، برخی همچون مدارس هیأت امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه آنها از طرف خانواده‌ها تأمین می‌شود و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. بنابراین حذف این مدارس به افزایش هزینه عمومی دولت خواهد انجامید و مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری متن مصوبه در خصوص تعریف مدارس خاص، تنوع، تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی دارای ابهام است؛ بنابراین با فقدان شفافیت و ابهام مطرح در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مواجه است.
مغایرت با سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حمایت از نخبگان
بخش دیگری از گزارش این مرکز می‌افزاید: طبق ماده (۲) اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، هدف از تأسیس سازمان عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دوره تربیت رسمی و عمومی.
افزون بر این، ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز دال بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به مدارس تیزهوشان است.
مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
در راهکار۳ - ۵ سند تحول در خصوص تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب چنین آمده است: توانمندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین همچنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت.
مغایرت با مطالبات رهبری در خصوص مدارس سمپاد و جریان نخبه‌پروری
مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از نخبگان تأکید داشته‌اند و تقویت مدارس تیزهوشان را مورد تأکید قرار داده‌اند و از این حیث علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است با اولویت‌های قانونگذار مقرر در بند ۱۵ سیاست‌های نظام قانونگذاری در تضاد است.
مفهوم تنوع و مدارس خاص دارای ابهام و واجد اشکال است و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی نیز فاقد وجاهت کارشناسی است، همچنین افزوده و آورده‌ای برای نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا در بر ندارد.
بر اساس جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف مدارس با کیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به مدارس باکیفیت بالا عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
فاصله محل سکونت تا مدرسه در متن مصوبه به عنوان تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس در نظر گرفته شده و سایر ملاک‌هایی همچون سن و جنسیت نادیده گرفته شده است، همچنین ملاک فاصله محل سکونت تا مدرسه در چند سال گذشته تاکنون اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده‌ها را در پی داشته است.
طبق جمع‌بندی دیگر این مرکز، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنج خاص بودن مشخص نشده است چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به مثابه ملاکی برای تاسیس مدارس خاص قرار گیرد و تحت این عنوان طبقه جدیدی از مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل گیرد.
مصوبه حذف تنوع مدارس با تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از مدارس تیزهوشان و جریان نخبه‌پروری همچنین با سیاست‌های کلان شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأسیس و اداره مدارس شاهد و تیزهوشان مغایرت دارد.
مصوبه به لحاظ افزایش هزینه‌های عمومی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی همچنین با راهکار ۳ - ۵ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص توانمندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین، مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت مغایرت دارد.