فعل و انفعالات صورت گرفته در جریان انتخاب شهردار تهران ـ پس از آغاز به کار شورای شهر سوم ـ نیز به خوبی این «چند صدایی» شورا را نشان داد. البته تصور بسیاری بر این بود که این نوع چندصدایی‌ها، در شورای شهر سوم چالش‌های بسیاری را به وجود خواهد آورد؛ اما شواهد حکایت از آن دارد که اعضا با گرایش‌های مختلف به خوبی توانسته‌اند بر سر مسایل شهری به تعاملی مطلوب با هم برسند.
اکنون اما شاید بتوان با نگاه جامع‌تری عملکرد 10 ماهه شورای شهر تهران را مورد کنکاش قرار داد.
محمدعلی نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌گویی با همشهری‌عصر به بخش‌هایی از اتفاقات این چند ماه و ابهامات مطرح شده درخصوص شیوه‌های عمل شورای سوم اشاره می‌کند.
او گرچه معتقد است که شورای شهر به شهادت مستندات موجود، نسبت به 9 سال گذشته بهترین تعامل را با مجموعه شهرداری تهران داشته است؛ اما در رویارویی با دستگاه‌های دولتی که بر سر راه شهرداری و شهر به گفته وی «سنگ‌اندازی» می‌کنند، به نوعی محافظهکاری به خرج داده است.
آنچه در پی می‌آید پاسخ‌های وزیر دو کابینه میرحسین موسوی و هاشمی‌رفسنجانی و معاون خاتمی است. این فارغ التحصیل دانشگاه MIT، اکنون تنها عضوی از کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران است.
- عملکرد شورای شهر تهران را در 9 ماه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از نظر شما که در دو دوره ناظر بیرونی عملکرد شورای شهر تهران بودید و حال وارد آن شده‌اید، شورای تهران به معنای واقعی در قدوقواره یک شورا برای شهر تصمیم‌گیری کرده است؟
در عملکرد شورای شهر تهران با نکات ضعف و قوت به‌صورت توامان مواجه بودیم. با توجه به اینکه شورای شهر 2 وظیفه اصلی، یکی وضع مقررات و دیگری نظارت بر عملکرد مدیریت شهری اعم از شهرداری و سایر دستگاه‌ها را برعهده دارد، در بررسی بازده شورا هم باید این دو بعد از هم تفکیک شوند.
در مورد بخش اول یعنی وضع مقررات، شورای شهر به‌طور نسبی موفق عمل کرد. طرح‌ها و آیین‌نامه‌هایی در این 10ماه به تصویب رسید که در تاریخ 9 ساله عمر شورای شهر تهران بی‌نظیر بوده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به بودجه شهرداری تهران در سال 87 اشاره کرد که برای اولین بار نکات بسیاری را مدنظر قرار داد.
در مورد درآمدهای پایدار برای شهرداری هم، شورای شهر گام‌های اول را برداشت تا مدیریت شهری به‌طور تدریجی به درآمدهای سالم‌تر و پایدارتر دست یابد. ایده‌ای که مدت‌هاست در مورد آن صحبت‌های بسیاری شده بود، اما مجموعه مدیریت شهری به سمت تحقق آن حتی به‌صورت تدریجی گام برنداشته بود. البته در همین بخش هم ضعف‌هایی در عملکرد شورای سوم وجود دارد. رویکرد اعضای شورا به مسائل اجتماعی و فرهنگی نسبتا ضعیف است.
اگر به مصوبات همین 10 ماه نگاهی داشته باشیم واضح است که شورا بیشتر به مسائل سخت‌افزاری مانند ساخت‌وساز و مسائل مالی نسبت به مسائل فرهنگی توجه داشته است. به‌عنوان نمونه در مورد طرح استفاده از امکانات شهرداری طبق ضوابط معین برای توسعه آگاهی‌های مردم در انتخابات، به‌دلیل نبود دیدگاه مناسب به دغدغه‌های فرهنگی جامعه حتی نسبت به مسائل انتخاباتی، در نهایت طرح مذکور به گونه‌ای تغییر کرد که ارزش اولیه خود را از دست داد.
- در مورد نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری، آیا شورای شهر سوم توانست فراتر از قید و بندهای شورای شهر دوم، به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند؟
اگر منصفانه قضاوت کنیم شورای شهر در این بخش عملکرد ضعیفی داشته است. البته این مشکل کالبدی است، چرا که یک سامانه نظارتی منسجم حتی در شورای شهر اول و دوم هم وجود نداشت تا با تکیه بر آن بتوانند نظارت کاملی بر شهرداری و سایر دستگاه‌های موجود در مجموعه مدیریت شهری داشته باشند. در 10 ماه گذشته از عمر شورای شهر سوم هم فقدان چنین سامانه نظارتی بودیم.
- این فقدان بدین معنی است که شورای شهر بعد نظارتی خود را تعطیل کرده است؟
این به معنی تعطیلی نظارت نیست، بلکه نظارت اتفاقی و تصادفی است و هیچ برنامه مدونی برای اینکه نظارت بر نهادهای زیر مجموعه دائمی و پایدار و طبق یک ضوابط و معیارهای مشخص باشد، وجود ندارد.
- به عبارتی معتقدید نظارت شورای شهر همچنان نظارت سنتی است. آیا در این شیوه راه‌های فرار از پاسخگو بودن برای دستگاه‌ها فراهم‌تر نیست؟
ایراد اصلی نظارت تصادفی همین است که از یک طرف برخی زیرمجموعه‌ها آسوده خیال از نبودن هیچ الزامی برای پاسخگویی نسبت به عملکردهایشان هستند و از طرفی اگر برحسب اتفاق، شورا به عملکرد آنها حساس شد، به یقین راه‌های جانبی بسیاری برای شانه خالی کردن و حتی طفره رفتن وجود دارد.
- چه هزینه‌هایی تاکنون در این سه دوره به خاطر نبود این سامانه نظارتی منسجم به شهر وارد شده است؟
دستگاه‌ها می‌توانند خوب عمل نکرده و در مواردی از اهداف تعیین شده برای مجموعه منحرف شوند، تخلفات اداری و مالی صورت بگیرد و به‌طور کلی خلاف آنچه از مجموعه مدیریتی انتظار می‌رود، انجام شود. پذیرفتنی است که وسیع بودن دستگاه‌هایی که شورای شهر باید به آنها نظارت کند، کار نظارت را سخت و پیچیده کرده، اما باید پذیرفت که کلانشهری مانند تهران به یک سامانه نظارتی مناسب نیازمند است.
- بخشی از این ضعف مربوط به نبود تعامل مناسب میان اعضای شورای شهر سوم و دستگاه‌ها نیست؟
تعامل شورای شهر و شهرداری تهران که به گواهی افرادی که دوره‌های قبل را تجربه کرده‌اند، در بالاترین سطح در 9 سال گذشته بوده است. شورای شهر سوم به خاطر جادادن افراد متعادل‌تر نسبت به دو دوره گذشته، توانسته به چالش‌های حاشیه‌ای تا حد ممکن خاتمه داده و زمینه تعامل کارآمد با مجموعه مدیریت شهری را فراهم کند. این تعامل بی‌نظیر بوده و در بیشتر موارد با همفکری، موفق شده‌ایم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و مانع از آن شویم که مانند دوره‌های قبل مسائلی که به راحتی قابل حل بود، به چالش‌های جدی میان شورای شهر و شهرداری تبدیل شود.
شاید به همین خاطر هم هست که شورای سوم از نگاه ناظران بیرونی فرصت جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی بدون کشیده شدن مسائل به دعواهای شخصی و سیاسی است.
- منظورتان این هست که این تعامل در صحن شورا میان اعضا هم وجود دارد؟
شورای شهر سوم برخلاف شورای دوم مجموعه‌ای از گرایش‌های مختلف سیاسی است. بر عکس انتظار عام، گرایش‌های سیاسی مختلف در شورای سوم و از بین رفتن یکدستی شورا، به چالش‌ها اضافه نکرده، بلکه بستر تعامل بیشتر را هم فراهم کرده است.
شاید در دوره قبل همین یکدست بودن، زمینه‌ای بود تا برخی تندروی‌ها با آسودگی خاطر بیشتر شکل بگیرد، اما در شورای سوم گرایش‌های سیاسی مختلف سبب شده تا دیدگاه‌های مختلفی هم وجود داشته باشد. به همین دلیل اعضای شورا برای رسیدن به یک نظر واحد بیشتر با هم رایزنی و گفت‌وگو می‌کنند و همین گفت‌وگو به یقین از شکل‌گیری بسیاری از تندروی‌ها جلوگیری می‌کند.
اما شواهد گویای این هست که این تعامل حداقل در روابط شورا و فرمانداری بهبود که نیافته، ضعیف‌تر هم شده است. دستگاه‌های دولتی که در مجموعه مدیریت شهری تهران هم فعالیت می‌کنند، رابطه مناسبی با شورا ندارند.
تعامل شورا و فرمانداری حالت نسبی داشته است. به‌نظر من فرمانداری بیشتر از روال معمول به مصوبات شورای شهر ایراد وارد می‌کند. این ایرادات هم بیشتر از آنکه مبنای قانونی و کارشناسی داشته باشد، به سلایق تیم کارشناسی فرمانداری مربوط است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت رابطه‌ای هست، گرچه شکل «جنگی» به‌خود نگرفته، اما در آن نشانی از تعامل هم دیده نمی‌شود.
در مورد دستگاه‌های دولتی هم حداقل روابط کنونی این دیدگاه را در میان مسئولان دستگاه‌هایی مانند اداره آب و فاضلاب، برق، گاز، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی ایجاد کرده که شورای شهر، مانند دوره‌های قبل شورای شهرداری نیست و حق نظارت، تعامل و حتی کمک به تمام دستگاه‌هایی که فعالیت‌هایشان در مجموعه مدیریت شهری قرار دارد را برای خود قائل هست.
- اما این تلاش‌ها و تعامل‌ها گویا در نهایت منجر به آن نشده که از میزان اختلافات دولت و مسئولان دولتی با مجموعه مدیریت شهری تهران کاسته شود. این ضعف از چه نشأت می‌گیرد؟ آیا تعامل شورا با دستگاه‌ها نباید اثرش را در پایان دادن به اختلافات نشان می‌داد؟
متأسفانه مردم هم در این چند مدت احساس کرده‌اند که بین دولت و مجموعه‌هایی مانند وزارت کشور و ستاد تبصره 13 با شهرداری اختلاف‌های شدیدی شکل گرفته است.
این اختلافات هم تا طرف دولتی تمایلی برای پایان دادن به آن نداشته باشد، گویا حل و فصل نمی‌شود. چون حداقل شورای شهر چندین بار به احمدی‌نژاد نامه نوشت و استدعا کرد که به این اختلافات دامن نزند تا بیش از این دودش به چشم مردم نرود. به رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی بارها گفته‌ایم که به خاطر اختلافات سیاسی و شخصی با شهرداری تهران، چند سالی است که حق مردم تضییع می‌شود، اما متأسفانه موفقیتی حاصل نشد و اختلافات پایان که نیافته، گویا هر روز شدیدتر هم می‌شود. متأسفانه مسئولان دولتی توجه ندارند که وقتی به‌عنوان نمونه پس از 12 ماه هنوز بودجه متروی تهران را پرداخت نکرده‌اند، قشر متوسط و پایین‌تر از آن،که مسافران همیشگی مترو هستند، بیشترین ضربه را می‌بینند. البته هنوز این نامه‌ها و تقاضاها یا به رویت مسئولان نرسیده یا برایشان دغدغه‌های این چنینی، اهمیتی ندارد.
- اما تصور عموم این هست که شورای شهر هم کوتاهی کرده و نسبت به بالا گرفتن اختلافات دولت با شهرداری تهران هیچ واکنشی که در خور جایگاه شورا باشد یا آنچه مردم از شورا به‌عنوان نماینده‌شان انتظار دارند، انجام نداده است؟
این تلقی درست هست. چند علت هم دارد؛ نخست اینکه اعضای شورا برای اینکه تجربه شوراهای گذشته را تکرار نکرده و مردم تلقی یک شورای سیاسی با سطح اختلافات و چالش‌های زیاد را از شورای سوم نداشته باشند، سعی کردند تا حد ممکن موضوع را با نامه به رئیس‌جمهوری یا ریش سفیدی و جلسات خصوصی حل کنند که تاکنون بی‌فایده بوده است.
- بی‌فایده بوده به چه معنی است؛ یعنی به‌طور رسمی نپذیرفتند؟
بسیاری از اعضای شورای شهر حق را به شهرداری می‌دهند و معتقدند که دولت و دستگاه‌های دولتی به استناد دلایل منطقی با شهرداری برخورد نمی‌کنند. با این حال فرض را بر این گرفتیم که اطلاعات‌مان کامل نیست، به همین دلیل چند بار از دبیر تبصره 13 (محرابیان و بعدها مهدی هاشمی) خواستیم به شورای شهر بیایند تا این اختلافات بررسی شود، اما حاضر نشدند حتی برای کمک به رفع شدن این مشکلات به شورای شهر بیایند.
- برخی از اعضای شورای شهر نزدیکی خاصی به دولت دارند. چرا از این روابط برای کمک‌کردن به مجموعه مدیریت شهری استفاده نشد؟
درون شورا، اعضایی هستند که به خاطر نزدیکی سیاسی یا خویشاوندی با دولت و رئیس‌جمهوری، نمی‌خواهند دولت تضعیف شود و یا حتی شائبه ضعف دولت به وجود بیاید. از یک طرف حق را هم به شهرداری می‌دهند و نمی‌توانند مدعی شوند که دولت اشتباه نمی‌کند. به همین دلیل به خاطر این رفتاردوگانه، ترجیح می‌دهند این مباحث مسکوت بماند و شورای شهر تا حد ممکن به آنها ورود نداشته باشد.
- یعنی برای خنثی کردن و سکوت در برابر تضییع حقوق مردم تحت فشار هستند؟
شاید تحت فشار نباشند، اما به خاطر ارتباطات با دولت و رئیس جمهوری علاقه‌ای برای تصمیم‌گیری ندارند و تا جایی که ممکن است مانع از آن می‌شوند شورا به درگیری‌های شهرداری و دولت ورود پیدا کند.
این بی‌تفاوتی و سکوت برخلاف سوگند اعضای شورا برای دفاع از حقوق شهروندان نیست؟ این تعداد از اعضای شورای شهر خودشان را نماینده مردم می‌دانند یا نماینده دولت؟
ما هم معتقدیم که شورای شهر کوتاهی کرده و به‌عنوان وکیل و نماینده شهروندان برای دفاع از حقوق آنها برخورد قاطعی با دولت نکرده است. این روال به تدریج منجر به آن شده که تصور شود از سوی شورای شهر هم به مردم اجحاف شده، اما باز هم تاکید می‌کنم بقیه اعضا چندان هم بی‌تفاوت نیستند. گرچه برخی از اعضا سعی کردند که اختلافات را با ریش‌سفیدی حل کرده و دولتی‌ها را قانع کنند که حق شهرداری را پرداخت کنند یا در اموری که مربوط به مجموعه شهرداری است دخالت نکنند؛ اما به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
- پس راه چاره چیست؟
مسائل سیاسی شده و اختلاف دولت با شهرداری رنگ و بوی سیاسی دارد که به راحتی قابل حل شدن نیست، اما حداقل حقی که مردم به گردن شورا دارند، الزام می‌کند که شورای شهر سوم محافظهکاری را کنار بگذارد. به‌نظرم شورای شهر باید طرف مقابل دولت قرار بگیرد و به جای شهرداری، این اعضای شورا باشند که از دولت بخواهند اعتبارات تبصره 13 و امثال آن را بدهد.