برخی مسائل در ایران و پرونده‌های اقتصادی از گذشته مطالبات مردم را در ارتباط با آنها افزایش داده است و این در حالی است که چندان اتفاق مهمی در ارتباط با این پرونده‌ها نیفتاده است؛ همچون بدهی ۲.۷میلیون‌دلاری بابک زنجانی به خزانه‌داری کشور. مردم انتظار دارند اطلاعات فساد بابک زنجانی به شکل شفاف‌تری در اختیارشان قرار گیرد و اموالی که از سوی او از جیب مردم برداشته شده به آنها بازگردانده شود. این ارقام در مقایسه با اعدادی که طی ماه‌های اخیر در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شنیده می‌شود به‌مراتب بزرگ‌تر است. رئیس‌جمهور به رقم‌های قابل توجهی اشاره داشتند و هدف ایشان این بود که موضوع مبارزه با فساد نباید منجر به آدرس‌دهی‌های اشتباه شود.
وقتی اقدامات در پرونده‌های با ارقام نجومی ضعیف است و انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند، آنها دلسرد می‌شوند. از طرفی ملاحظه‌کاری‌ها و معیارهای دوگانه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در اذهان مردم تلقی مناسبی نسبت به مقوله مبارزه با فساد ایجاد نمی‌کند. اگرچه موضوع مبارزه با فساد در ابعاد ریز و درشت آن، هر دو خوب است اما قطعا انتظارها در برخورد نسبت به ارقام درشت‌تر از طرف مردم بیشتر است. مردم از مبارزه واقعی و به دور از هرگونه معیار سیاسی و جناحی با مقوله فساد استقبال می‌کنند. آنها به‌طور حتم واکنش مناسبی نسبت به برابری همه جناح‌های سیاسی در مقابله با مفاسد اقتصادی نشان خواهند داد.
مهم‌تر از چنین مفاسدی، برخی تخلفات خاص در برخی دستگاه‌هاست که فساد مدیریتی محسوب می‌شود؛ یعنی مدیریت ناصحیح باعث ایجاد مفاسد شده و انتظار این است که با همه این مسائل به شکل یکجا برخورد شده و از برخورد گزینشی پرهیز شود. باید برنامه جامع و فراگیری برای ریشه‌کنی این مشکل در کشور وجود داشته باشد. هم‌اکنون وضعیت کشور در بحث مفاسد اقتصادی مناسب نیست و برخی آمارهای مؤسسات بین‌المللی حکایت از مشکل جدی و اساسی کشور در جلوگیری از مفاسد اقتصادی دارد.
آقای رئیس‌جمهور اگرچه در شهر یزد اشاره موردی به برخی مفاسد کلان نهادی داشتند، از سوی دیگر از همه مسئولان خواستند جریان چنین مفاسدی را برای مردم شفاف کنند. همه دستگاه‌ها باید به شکل شفاف مسائلی را که وجود دارد، بیان کنند و هیچ ملاحظه‌ای نباید وجود داشته باشد.
آقای روحانی نیز جزو مقامات محسوب می‌شوند. قطعا در ارتباط با نهادهایی که تخلف کرده‌اند این انتظار از آقای روحانی می‌رود که نام دقیق‌شان را بر زبان بیاورد و به اطلاع عمومی رسیده شود که فسادها به چه شکلی بوده است؟ این نهادها کدام بوده‌اند؟ چگونه حمایت شده‌اند و از کدام رانت‌ها استفاده کرده‌اند؟ در کشور ما با توجه به ساختار رانتی اقتصاد، همواره چنین مفاسدی وجود داشته است و برخی افراد، گروه‌ها و نهادهای خاص همواره از وضعیت رانتی اقتصاد سوءاستفاده
کرده‌اند.
ضمن اینکه باید راه این سوءاستفاده‌ها مسدود شود و در عین حال باید اطلاع‌رسانی جامع و دقیقی در ارتباط با سوءاستفاده‌گران صورت گیرد و مهم‌تر از همه اینکه منابعی که از جیب مردم به یغما رفته است، دوباره به جیب مردم بازگردانده شده و اجازه داده نشود که عده‌ای با دست‌بردن به جیب مردم برای خودشان ثروت‌اندوزی کنند.
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۸
داریوش قنبری _ عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری: موضوع مبارزه با فساد اقتصادی یک امر فراجناحی است و نباید معیارهای دوگانه‌ای برای آن وجود داشته باشد. این امر قبل از هر چیز نیازمند یک عزم راسخ در برخورد با مسئله فساد است.