به گزارش همشهری آنلاین، علی ربیعی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران بعد از جلسه هیات دولت گفت: در هیات دولت حدود سه ساعت به بحث و بررسی چگونگی حمایت اجتماعی و معیشتی از حدود ۷ دهک جامعه پرداخته شد. به گفته وی در این جلسه تاکید شد که این طرح بیش از ۱۸ میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت. همچنین احیانا با احتساب افرادی که در محسابات لحاظ نشده اند و از طریق درگاهی که وزارت رفاه مشخص می‌کند ممکن است تحت پوشش این طرح قرار بگیرند، شاید تعداد مجموع افرادی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار می‌گیرند به ۶۰ میلیون نفر برسند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: امروز درباره شیوه انتخاب بیش از ۱۸ میلیون خانوار بحث شد و درباره ترکیبی از درآمد به علاوه شاخص‌های برخوداری و همچنین گروه‌های هدف مشخص مطالبی مطرح شد. برخی مناطق کشور کاملا محروم است و مددجویانی حضور دارند که همواره نیازمند بوده‌اند؛ زنان سرپرست خانوار و افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارگران و بازنشستگان از جمله این افراد هستند.
ربیعی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که شمولیت این طرح نه تنها افراد دهک‌های پایین بلکه افراد طبقات متوسط به پایین را در برخواهد گرفت؛ براساس مطالعاتمان فقط دهک‌هایی که درآمدهای بسیار بالای دارند از این طرح خارج خواهند شد.
وی با اشاره به فراهم بودن امکان اعتراض برای کسانی که در شمولیت دریافت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی دولت قرار نمی‌گیرند گفت: شیوه اعتراض باز است و امروز تصمیم گرفته شد هر زمان که اعتراض پذیرفته شود، این پول برای فردی که اعتراض او مورد قبول واقع شده، ذخیره خواهد شد و در این خصوص جای هیچ نگرانی وجود ندارد. تمام فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت کار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هماهنگی با هم با دقت و با سرعت به اعتراضات رسیدگی خواهند کرد.
سخنگوی دولت با تاکید بر این که هدف اصلی دولت از اجرای طرح پرداخت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی افزایش قدرت خرید طبقات تحت حمایت است اظهار کرد: با اجرای این طرح قدرت خرید افراد چه در بخش کالاهای اساسی و چه در سایر بخش‌ها افزایش خواهد یافت. شک اجرای این طرح نیز از طریق کارت‌های بانکی خواهد بود و پول در این کارت‌ها شارژ خواهد شد و امکان مصرف این پول ممکن است به شیوه‌های ترکیبی در دوره‌های مختلف متفاوت باشد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درباره نحوه تامین مالی اجرای این طرح نیز گفت: سناریوهای مختلف در این زمینه مطرح است تا ما بتوانیم رقم قابل توجهی برای حمایت‌های اجتماعی و معیشتی تخصیص دهیم. ابعاد اقتصادی و تورم زا نبودن این نوع تامین مالی از جمله دیگر مباحث جدی مطرح شده در دولت بود؛ در این خصوص بانک مرکزی آثار تورمی سناریوهای مختلف را بررسی کرده است و ما ملاحظاتی خواهیم داشت که آثار تورمی با توجه به شیوه پرداخت و نوع هزینه کرد، به حداقل برسد. این روش قطعا با کمترین آثار تورمی اجرا خواهد شد.
در شرایطی قرار است ۶۰ میلیون ایرانی تحت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار گیرند که کل جمعیت کشور حدود ۸۳ میلیون نفر اعلام شده است.