به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سردار تقی مهری در پاسخ به این سئوال که آیا ضرورتی بر افزایش سن مشمولیت وجود دارد، افزود: برابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای افراد ذکور در کشور جمهوری اسلامی ایران، سن خدمت وظیفه عمومی ۱۸ سال تمام پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تمام افراد ذکور کشور که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند، باید تعیین تکلیف خدمت سربازی را انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر فردی درس می‌خواند و مدرک دیپلم خود را گرفته و به ۱۸ سال تمام رسیده است، مانعی برای ادامه تحصیل او وجود ندارد، می‌تواند در کنکور نیز شرکت کند و حتی در مراحل بالاتر تا دکترا نیز ادامه تحصیل دهد؛ اما باید تکلیف خدمت سربازی خود را مشخص کند. اگر می‌خواهد تحصیل کند، از معافیت تحصیلی استفاده می‌کند و اگر می‌خواهد به سربازی برود، مانعی وجود ندارد و می‌تواند برای انجام دوره سربازی اقدام کند.
رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی اضافه کرد: سن ۱۸ سال تمام، سن مناسبی است چراکه اول ۱۹ و پایان ۱۸ سالگی، زندگی اجتماعی فرد مشمول تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین نباید سن مشمولیت را افزایش دهیم به دلایل مختلفی از جمله اینکه شرایط زندگی فرد ممکن است با افزایش سن مشمولیت سخت شود.
سردار مهری افزود: کسی که دیپلم می‌گیرد، یک سال مهلت تحصیلی دارد یعنی تقریبا تا سن ۲۰ سالگی می‌تواند وضعیت تحصیل خود را مشخص و در کنکور نیز شرکت کند؛ بنابراین یک فاصله‌ای ایجاد می‌شود و افراد یک سال مهلت دارند تا وضعیت خدمت خود را نیز مشخص کنند.
وی با تاکید بر اینکه ضرورتی بر افزایش سن مشمولان نظام وظیفه نمی‌بینم، گفت: با افزایش سن مشمولیت، زندگی اجتماعی مشمول تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در برخی کشورها سن خدمت سربازی به گونه‌ای است که وقتی فرد به سن قانونی می‌رسد، باید برای خدمت سربازی اعزام شود و ادامه تحصیل و مسائل دیگر را باید بعد از انجام خدمت سربازی از سر بگیرد؛ در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و فردی که به سن ۱۸ سال تمام رسید، اگر در حال تحصیل بود، می‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد و این شیوه مصوب مجلس شورای اسلامی است.
رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی اظهار داشت: اگر برخی نظر دادند که این سن افزایش پیدا کند، احتمالا منظور آن‌ها بالای ۲۰ سال است که تحقق آن نیز نیازمند فرایند جدیدی است و باید حتما در مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بعد از تصویب و ابلاغ، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی که مجری قوانین و مقررات است، آن را اجرایی کند.