همشهری آنلاین - محمدعلی کامفیروزی (وکیل دادگستری) : طبق اخبار منتشره در خبرگزاری میزان و مصاحبه‌های خانواده سحر خدایاری و مسئولان، اسفند ۱۳۹۷ سحر خدایاری با ظاهر مبدل در حال ورود به ورزشگاه بوده که قصد ماموران برای بازرسی بدنی‌اش، باعث بروز درگیری جزئی می‌شود و به نقل از خبرگزاری میزان، این درگیری منجر به تشکیل پرونده قضایی برای او با اتهامات توهین به ماموران و جریحه‌دارکردن عفت عمومی می‌شود.
بنا بر گفته خواهر سحر خدایاری، پرونده او روز چهارشنبه جهت رسیدگی به دادسرای ارشاد رفته و برای سحر قرار تامین کیفری وثیقه صادر می‌شود که به‌رغم واریز وجه وثیقه در روز پنج‌شنبه، برخلاف تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سحر تا روز شنبه در بازداشت می‌ماند.
فارغ از این‌که آیا دادسرا طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی صلاحیت رسیدگی مستقیم به پرونده سحر خدایاری را داشته یا نه، مسئله مهم‌تر این‌جاست که پدر و خواهر سحر خدایاری مدعی بیماری عصبی او هستند؛ بیماری عصبی آنچنان شدیدی که برخی در تلاش‌اند آن را عامل اصلی خودسوزی سحر بدانند.
این در حالی است که طبق گفته خواهر سحر، این مسئله به دادیار پرونده‌اش گفته شده بود و حتی طبق گزارش منتشر شده در رکنا، مدارکی از روان‌پزشکش تهیه شده بود اما برخلاف ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادسی کیفری، اظهار این امر به دادیار، فایده‌ای در بر نداشته است.
سوال این جاست، دختری که (طبق ادعای برخی مسئولان) تحت فشار بیماری عصبی، اراده و آگاهی‌اش آنچنان مختل می‌شود که دست به خودسوزی می‌زند، چطور می‌تواند دارای مسئولیت کیفری باشد؟
اما پس از این (بر اساس برداشتی که من از گزارش خبرگزاری میزان و مصاحبه‌های خواهر و پدر سحر خدایاری و مکان خودسوزی او جلوی دادگاه انقلاب دارم) گویا پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، پرونده‌اش جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب می‌رود! این در حالی است که اساساً رسیدگی به هر دو اتهامی که خبرگزاری میزان گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. درواقع دادگاه انقلاب فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد، حال آن‌که اگر اتهامات سحر خدایاری جریحه‌دار کردن عفت عمومی و توهین به ماموران است، طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده‌اش باید مستقیما به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می‌شد و نه دادگاه انقلاب.
همچنین معلوم نیست درحالی‌که طبق مواد ۶۵ و ۶۶ و ۷۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایمی که حداکثر مجازات آن‌ها شش ماه حبس است (هر دو جرمی که ادعا می‌شود در پرونده سحر خدایاری وجود داشته، مجازات حداکثر شش ماه حبس دارند) صدور حکم مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده است، چرا فردی به سحر خدایاری از احتمال صدور حداکثر شش ماه حبس در صورت محاکمه و اثبات جرم می‌گوید. (طبق ادعای پدر و مادر سحر و آقای امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مجلس)
این ابهامات اما در صورتی است که به گزارش خبرگزاری میزان اتکا کنیم وگرنه اگر موارد و اتهام دیگری در پرونده بوده که ما از آن بی‌خبریم، مسئله فرق می‌کند. البته قطع حرف‌های آقای محمدمهدی توکلی (کسی که با عنوان حقوقدان معرفی شد) توسط مجری برنامه پرونده ویژه شبکه سه و طرح یک سوال بی‌ربط از او، آن هم وقتی که آقای توکلی می‌خواست اتهامات سحر خدایاری را بیان کند و همچنین طرح کلی مسئله اتهامات سحر خدایاری از سوی سخنگوی قوه قضاییه و عدم اشاره به عناوین دقیق اتهامات، این شائبه را تقویت می‌کند.
یک سوال مهم از نظر من این است که بازداشت سه روزه، توقیف موبایل سحر خدایاری، ارجاع چنین پرونده ساده‌ای (به قول خودشان) به دادگاه انقلاب (با آن برخورد خاصی که بعضا در آن دادگاه می‌شود)، ارائه اطلاعات نادرست و نگران‌کننده به سحر و... چه نسبتی با دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه و چه توجیهی دارد؟ علت ارجاع پرونده (با آن اتهامات مورد ادعا)، به دادگاهی که صلاحیت ندارد چیست؟
سوال بعدی این است که (طبق گفته خواهر سحر خدایاری)، چرا او از روز پنج‌شنبه تا شنبه در بازداشت باقی مانده و چرا طرح موضوع بیماری عصبی او در دادسرا، فایده‌ای در برنداشته است؟ تجربه بازداشت برای سحر چگونه بوده که اطلاعش از احتمال صدور حکم حبس، او را این‌چنین به‌هم می‌ریزد؟ چنانچه طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، موضوع پرونده سحر صرفاً یک درگیری و بروز مطالبی در خلال آن بوده و سحر بعدا ابراز ندامت کرده، چرا به دلیل ابراز توبه و ندامت از سوی سحر خدایاری، برایش قرار موقوفی تعقیب صادر نشده؟ و چرا این‌قدر اصرار و پیگیری برای تعقیب کیفری چنین اتفاق پیش پا افتاده‌ای (به قول آقای امیرآبادی‌فراهانی در حد یک درگیری جزئی) وجود داشته است؟
فارغ از تمام این سوالات، اما اصل ماجرا به نظر من خیلی ساده است؛ دختری عاشق فوتبال و استقلال، فقط می‌خواسته بازی تیم محبوبش را ببیند. همین! از این‌رو به نظر من مهم‌ترین سوال این‌جاست که چرا مسئله ساده‌ای در حد یک درگیری جزئی، تبدیل به یک معضل مهم می‌شود؟ آن هم در حالی که این معضل‌سازی از اتفاقات ساده، پیش‌تر نیز روی داده ولی باز همچنان تکرار می‌شود!
پاسخ این سوال را از نظر من باید در ناکارآمدی، وجود رویه‌های نادرست و ایرادات موجود در برخی قوانین و ساختارهای انتظامی، قضایی و امنیتی جست‌وجو کرد. از این‌رو به نظر من اقدامات موردی برخی مسئولان قوه قضاییه برای دلجویی از خانواده سحر خدایاری و... آنچنان اثری ندارد؛ چراکه هنوز نشانه‌ای از وجود عزم جدی برای اصلاح وضعیت سیستم قضایی دیده نمی‌شود.
اتخاذ رویکرد نادرست و ناکارآمد امنیتی در مواجهه با اعتراضات فعالان اجتماعی و تهدید چهره‌ها و مقامات یا فعالان مدنی که از سر احساس وظیفه انسانی، واکنش‌های دلسوزانه‌ای در این ماجرا داشتند و تلاش برای ساکت کردن صدای اعتراضات عمومی، صرفا قدم برداشتن در مسیر معضل‌سازی و انباشت مشکلات و بحران‌آفرینی است
در این بین، اما اتخاذ همان رویکرد نادرست و ناکارآمد امنیتی در مواجهه با اعتراضات فعالان اجتماعی (همان رویکردی که درباره سحر خدایاری و امثال او نیز در پیش گرفته شد و متاسفانه به ناکامی و شکست انجامید) و تهدید چهره‌ها و مقامات یا فعالان مدنی که از سر احساس وظیفه انسانی، واکنش‌های دلسوزانه‌ای در این ماجرا داشتند و تلاش برای ساکت کردن صدای اعتراضات عمومی، صرفا قدم برداشتن در همان مسیر معضل‌سازی و انباشت مشکلات و بحران‌آفرینی است و هرچند شاید صدای معترضان را موقتا خاموش کند، اما همه می‌دانیم نادیده گرفتن مشکلات، مشکلی را حل نمی‌کند.
طبق اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق نظارت و اظهارنظر درباره همه مسائل را دارند. طبق اصل۲۴ قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزادند و طبق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر حق و بلکه وظیفه همه شهروندان است. سلب این حقوق برای کتمان واقعیت یا چشم‌پوشی از برخی ناکارآمدی‌ها، راه‌حل نیست.
* این مطلب برگرفته از رشته توییت منتشر شده در صفحه توییتر نگارنده است که با اندکی اصلاح و ویرایش، بازنویسی و تنظیم شده است.
- منبع: سر نخ