به گزارش همشهری، مجلس شورای اسلامی پس از موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب درباره تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۳هزار تومان، رضایت و حمایت خود را از این تصمیم بی‌بازگشت بنزینی اعلام کرد. حالا همه امیدها به مهار قیمت‌ها و نظارت بر بازارها دوخته شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس می‌گوید: نگرانی‌های مردم بابت افزایش بهای بنزین با نظارت بر قیمت‌ها برطرف می‌شود. مسئولان وزارت صنعت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گویند هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
همزمان با این تحولات و فروکش کردن اعتراض‌های مردمی در برخی شهرها، حالا بحث بر سر اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین است که پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی، اثر این تصمیم بر نرخ تورم را حداکثر ۴درصد برآورد کرده بود، اما دیروز سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را ۲درصد اعلام کرد و گفت: پس از افزایش قیمت بنزین، برای رفاه حال مردم سهمیه‌هایی برای تاکسی‌ها ازجمله تاکسی‌های اینترنتی و سرویس‌های مدارس درنظر گرفته شد که روی کرایه‌ها اثری نداشته باشد. به گفته پورمحمدی، پس از انقلاب ۱۵بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالاها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است.
- آماده باش گشت‌های کنترل
نگرانی اصلی مردم افزایش قیمت کالاهاست. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: خیال مردم راحت باشد و کمبود هیچ کالایی در کشور نخواهیم داشت. او با بیان اینکه مقررات لازم اجرایی شد و گشت‌های کنترل و نظارت بر بازار را دوبرابر کردیم، گفت: این طرح جدید که از روز شنبه آغاز شد تا یک ماه ادامه دارد و پس از آن هم رصد و کنترل و نتیجه‌گیری می‌کنیم و این طرح را تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه خواهیم داد. او با بیان اینکه طبق قانون، مانع احتکار و گرانفروشی و سوءاستفاده برخی افراد می‌شویم، همه واحدهای تولیدکننده موظف هستند تولیدات خود را با هماهنگی این سازمان، عرضه کنند و این سازمان بر آنها نظارت خواهد کرد. به گفته رایگانی، شعب تعزیرات حکومتی تخلفات مربوط به اصلاح مصرف سوخت و پرونده‌های مربوط به سهمیه‌بندی بنزین را خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر در مدت یک هفته حکم صادر می‌کنند. پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت هم گفته بود هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات ممنوع است و حتی مجوزهای صادر شده قبل از سهمیه‌بندی بنزین هم باطل اعلام می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی هم گفت: هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار رصد می‌شود و ۴ هزار بازرس از سازمان حمایت و اتاق اصناف در سطح کشور روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی میدانی را برای کنترل قیمت‌ها انجام خواهند داد. حسین مدرس‌خیابانی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی نیز با ۱۵ هزار بازرس در قالب ۸ هزار اتحادیه قیمت‌ها را در بازار رصد می‌کند. او مدعی شد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز پشتیبان اجرای این طرح است و تولیدکنندگان نیز از این طرح اعلام حمایت کردند تا افزایش قیمت صورت نگیرد.
مدرس‌خیابانی تصریح کرد: هم‌اکنون بخشی از نگرانی ما مربوط به حمل‌ونقل درون‌شهری است که برای رفع آن هماهنگی‌هایی با وزارت نفت انجام شده است و باید طوری برنامه‌ریزی شود تا سهمیه‌بندی بنزین شامل همه ذیحقان در حوزه حمل‌ونقل شود. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مشاهده فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های شهرها و مناطق مختلف کشور به خوبی نشان می‌دهد که کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و سفید به میزان کافی وجود دارد و نگرانی از تأمین آنها نداریم.
همزمان، رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: اکنون بازرسان، ناظران اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح شهر فعال هستند و این روزها کنترل قیمت‌ها با سختگیری و شدت بیشتری انجام می‌شود. قاسم نوده‌فراهانی اعلام کرد: هر صنفی از سود تعیین شده تخطی کند به تعزیرات معرفی می‌شود و تعزیرات نیز مطابق با قوانین خاص خودش با آن برخورد خواهد کرد.
- وعده تأمین بنزین حمل‌ونقل عمومی
نگرانی دیگر مردم افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی است، اما مسئولان می‌گویند؛ سهمیه لازم درنظر گرفته شده و قیمت خدمات حمل‌ونقل عمومی تغییری نمی‌کند. وزارت کشور با مدیران حمل‌ونقل اینترنتی به توافق رسیده‌اند تا در آخر هرماه تا سقف ۳۰۰ لیتر با توجه به میزان پیمایش، مابه‌التفاوت قیمت را به آنها پرداخت کنند تا آنها هم نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند. مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور هم با اشاره به اینکه بازرسان سازمان‌های تاکسیرانی در شهرها بر امور تاکسیرانی نظارت می‌کنند، گفت: شهروندان درصورت وقوع تخلف می‌توانند موارد را به شماره‌های اعلام شده اطلاع دهند. وی افزود: برای ناوگان فعال در بخش سرویس مدارس، سهمیه‌ای درنظر گرفته نشده بود که با ارائه دلایل برای آنها سهمیه درنظر گرفته شد.
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، اعلام کرد: برای آن دسته از خودروهایی که تاکنون در وزارت صنعت یا سازمان شهرداری‌ها ساماندهی شده‌اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک‌سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است. او افزود: این سهمیه در ۲ماه آینده در پایان هرماه به‌صورت اعتباری و پس از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می‌شود. او درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های بین‌شهری هم اعلام کرد: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودروهای تک‌سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودروهای دوگانه‌سوز به فهرست اعلامی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تخصیص داده می‌شود. وکیل‌زاده اظهار داشت: سهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتساب یک هفته پایانی آبان‌ماه در کارت‌های سوخت خودروها اعمال خواهد شد؛ همچنین سازمان راهداری موظف شده ظرف ۲ماه سامانه پایش را برای این خودروها راه‌اندازی کند.
وکیل‌زاده با اشاره به سهمیه پیش‌بینی شده برای سرویس مدارس گفت: برای این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و براساس پیمایش انجام شده که در سامانه سپند ثبت می‌شود، اختصاص می‌یابد. وکیل‌زاده تأکید کرد: اداره‌های کل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری‌ها موظف هستند همه اطلاعات را در سامانه سپند ثبت کنند و پس از تأیید کارگروه، اعتبار پیش‌بینی شده براساس پیمایش انجام شده در پایان‌ماه در کارت اعتباری ذی‌نفعان شارژ خواهد شد. وی همچنین درباره سهمیه وانت‌بار و موتورسیکلت‌های حمل بار شهری اعلام کرد: درصورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تأیید وزارت کشور، درباره افزایش سهمیه آنها براساس پیمایش ثبت‌شده، اقدام خواهد شد.
- دیدگاه کارشناسان
علی سعدوندی، اقتصاددان: در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما نه به سبب نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به‌دلیل کسری بودجه دولت، زیرا متأسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران: اگر دولت با شیب مناسب‌تری اقدام به افزایش قیمت بنزین می‌کرد، شرایط بهتر بود. البته افزایش قیمت بنزین می‌تواند تا ۲۵درصد از مصرف کم کند. سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی: بنزینی که اکنون با بدمصرفی در باک خودروهای ایرانی می‌سوزد می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. بازندگان افزایش قیمت شامل اقشار مرفه و صاحبان چند خودرو، قاچاقچیان سوخت و واردکنندگان کالای قاچاق از محل ارز قاچاق سوخت هستند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه: اگر دولت این بسته‌های حمایتی از مردم و تولید را قبل از افزایش قیمت‌ها اعلام می‌کرد و زمینه را فراهم می‌آورد امروز بلاتکلیفی وجود نداشت. افزایش قیمت بنزین هنوز در تولید خودش را نشان نداده و سازمان حمایت می‌تواند با نظارت جدی مانع از سوءاستفاده و افزایش قیمت کالاها شود.
وزارت صنعت: بازرسی و گشت‌های بازار دوبرابر شده است.
سازمان تعزیرات: هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می‌کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: خیال مردم راحت باشد و کمبود هیچ کالایی در کشور نخواهیم داشت.
سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه: سهمیه‌هایی برای تاکسی‌ها ازجمله تاکسی‌های اینترنتی و سرویس‌های مدارس درنظر گرفته شد که روی کرایه‌ها اثری نداشته باشد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات ممنوع است و حتی مجوزهای صادر شده قبل از سهمیه‌بندی بنزین هم باطل اعلام می‌شود.
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی: سازمان تعزیرات حکومتی با ۱۵هزار بازرس در قالب ۸ هزار اتحادیه قیمت‌ها را در بازار رصد می‌کند.
مدرس‌خیابانی: بخشی از نگرانی ما مربوط به حمل‌ونقل درون‌شهری است که برای رفع آن هماهنگی‌هایی با وزارت نفت انجام شده است و باید طوری برنامه‌ریزی شود تا سهمیه‌بندی بنزین شامل همه ذیحقان در حوزه حمل‌ونقل شود.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و سفید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های شهرها به میزان کافی وجود دارد و نگرانی از تأمین آنها نداریم.
رئیس اتاق اصناف تهران: کنترل قیمت‌ها با شدت بیشتری انجام می‌شود. هر صنفی از سود تعیین شده تخطی کند به تعزیرات معرفی می‌شود.
مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور: برای ناوگان فعال در بخش سرویس مدارس، سهمیه‌ای درنظر گرفته نشده بود که با ارائه دلایل، برای آنها سهمیه درنظر گرفته شد.
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک‌سوز و
۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است.
وکیل‌زاده: سهمیه پیش‌بینی شده برای سرویس مدارس در قالب اعتبار و براساس پیمایش انجام شده که در سامانه سپند ثبت می‌شود، اختصاص می‌یابد.