همشهری آنلاین - محمدجواد صابری: همان‌طور که انتظار می‌رفت اعترافات شهردار سابق، مطرح‌شدن مواردی مانند «پرستو» و «مهدورالدم»، ورود خارج از عرف رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به ماجرا، اظهارات سیاستمداران موافق و مخالف مشی نجفی و... ماجرا را به‌قدری پیچیده کرد که خیلی‌ها، حتی کسانی که در محافل خصوصی درباره این اتفاق حرف می‌زدند، اذعان کردند ماجرا حالاحالاها ادامه دارد. صدور کیفرخواست در کمتر از یک هفته و برپایی سه جلسه دادگاه و در نهایت صدور حکم قصاص برای نجفی، حدود دو ماه بعد از آغاز ماجرا، تلاشی بود برای اثبات این‌که قرار نیست افکار عمومی مدت زیادی درگیر این ماجرا بمانند. این اتفاق که موافقانش آن را تسریع و مخالفان آن را تعجیل در دادرسی می‌دانند، به کانون اصلی کشمکش بر سر پرونده‌ای که بی‌شک یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی کشور در چهار دهه اخیر است، تبدیل شده است. حالا و بعد از این‌که خانواده مرحوم میترا استاد از قصاص نجفی گذشته‌اند، هنوز کشمکش‌ها ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها، حمید گودرزی، یکی از وکلای مدافع نجفی، عنوان کرده است: «با اعتراض ما پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود و اگر دیوان‌عالی کشور رأی پرونده را نقض کند، آن را برمی‌گرداند و دادگاه وارد رسیدگی به مبحث عمومی جرم می‌شود. اما ما اعتراض‌مان این نیست. ما قتل را شبه‌عمد می‌دانیم و به همین دلیل اعتراض‌مان را از این منظر به دادگاه ارائه می‌دهیم تا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود و فرجام‌خواهی می‌کنیم.»
وقتی با گذشت اولیای دم، طناب دار از گردن نجفی برداشته شد، بحث محکومیت شهردار سابق تهران از جنبه عمومی جرم مورد توجه قرار گرفت. بر اساس قانون، دادگاه می‌تواند به دلیل جنبه عمومی جرم ۳ تا ۱۰ سال حبس برای نجفی در نظر بگیرد، اما اگر رأی دادگاه نقض و در رسیدگی مجدد ثابت شود قتل مرحوم استاد عمدی نبوده، حکم درباره جنبه عمومی جرم فرق می‌کند.
اشکال‌ها و ایرادهایی که در رسیدگی به پرونده نجفی وجود داشت چه بود که وکلای او حالا هم که توانسته‌اند موکل‌شان را از قصاص برهانند دست‌بردار اعتراض نیستند؟
- تسریع یا تعجیل؟
«مسائلی که در این پرونده مطرح شده حاشیه‌های فراوان دارد. یکی سرعت در دادرسی است که البته سرعت در دادرسی خواسته همه است، اما تعجیل معنای دیگری دارد و با تسریع فرق می‌کند.»
این گفته‌ها یکی از اظهارات وکیل نجفی در دادگاه بود؛ گودرزی این حرف‌ها را وقتی زد که قاضی از او خواسته بود آخرین دفاعیاتش را مطرح کند. کسانی که به رسیدگی به پرونده نجفی ایرادهایی وارد می‌دانند پیش از هر چیز می‌گویند که در صدور کیفرخواست و صدور حکم عجله شده است.
عبدالصمد خرمشاهی که خود وکالت پرونده‌های جنایی جنجالی مانند پرونده شهلا جاهد و ریحانه جباری را نیز بر عهده داشته، چنین می‌گوید: «درباره شیوه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی بهتر است جای ابهامات از تعبیر ایرادات استفاده کنیم. پرونده نجفی به دلیل شخصیت درگیر در پرونده اهمیت زیادی پیدا و افکار عمومی را درگیر کرد. اقتضا داشت و ایجاب می‌کرد در مورد پرونده‌ای با این اهمیت مقررات آیین دادرسی کیفری با وسواس و دقت زیاد اجرا و اعمال شود. به دلایل متعددی این مقررات تا حدودی نادیده گرفته شد. باید صحنه جرم بازسازی می‌شد، آثار و لکه‌های خون و همچنین اثر انگشت نمونه‌برداری می‌شد، مرمی‌های [پرّانه] گلوله بررسی شده و آنچه در تحقیقات لازم است صورت می‌گرفت، اما شاهد این بودیم که صرفا به اقرار آقای نجفی بسنده و ظرف یکی دو هفته پرونده تحقیقات اولیه منجر به صدور کیفرخواست شد.» برای کشف واقعیت لازم است حتی در صورت اقرار تمامی تحقیقات لازم به عمل آید. اگر سایر دلایل اقرار را تقویت کرد، می‌توان به اقرار بها داد
او ادامه می‌دهد: «البته باید به این نکته اشاره داشت که صرف تسریع در دادرسی ایراد ندارد، اما این قضیه زمانی مشکل ایجاد می‌کند که خیلی از مسائل نادیده گرفته شود. درواقع دقت نباید فدای سرعت می‌شد، وگرنه در مسائل دادرسی خیلی خوب است که سریع واقعیت‌ها کشف و عدالت اجرا شود، اما برای این‌که حکم تأثیر لازم را داشته باشد و افکار عمومی را راضی کند لازم است بررسی‌ها دقیق و درست صورت گیرد، نه این‌که برخی مسائل نادیده گرفته شود.»
- اقراری که آن‌قدرها هم اقرار نیست
یکی دیگر از مواردی که مورد اعتراض واقع شد بها دادن بیش از حد به اقرار بود. بعد از ظهر هفتم خرداد، وقتی بعضی‌ها تازه داشتند خبر شوکه‌کننده قتل میترا استاد به ضرب گلوله را می‌شنیدند و لابد در ذهن خود سناریوهای مختلف را بررسی می‌کردند، خبر رسید که نجفی خودش را به پلیس تسلیم کرده و البته قتل را هم پذیرفته است. همین اعتراف کافی بود که بسیاری دیگر او را نه متهم که مجرم قلمداد کنند، اما پرونده‌های جنایی پیچیدگی‌هایی دارد که برای دادن حکم عادلانه نباید از آن‌ها غفلت کرد.
وکیل نجفی در دادگاه عنوان کرد: «در کیفرخواست اشاره شده که موکل به قتل به جهت اختلافات خانوادگی اعتراف کرده، در صورتی که موکل من هرگز اقرار به قتل عمدی نکرده است. جرم قتل در این پرونده، شبه‌عمدی است و می‌توان برای احراز این موضوع به اظهارات موکل استناد کرد.»
در این باره خرمشاهی می‌گوید: «در مسائل کیفری صرف اقرار موضوعیت ندارد و باید در کنار اقرار صورت گرفته تحقیقات لازم دیگر به عمل می‌آمد و با سبک و سنگین کردن دلایل دیگر معیار و محک اقرار سنجیده شود، اما این قضیه درباره پرونده آقای نجفی اتفاق نیفتاد.»
به گفته او در گذشته به اقرار اهمیت زیادی می‌دادند. یعنی اقرار ملکه دلایل بود. اما به دلایل زیاد رفته‌رفته اهمیت خودش را از دست داد. به این دلیل که چه بسا افرادی به انگیزه‌های مختلف اقرار می‌کردند و جرم را به گردن می‌گرفتند درحالی‌که واقعیت قضیه چیز دیگری بود. برای کشف واقعیت لازم است حتی در صورت اقرار تمامی تحقیقات لازم به عمل آید. اگر سایر دلایل اقرار را تقویت کرد، می‌توان به اقرار بها داد، اما فی‌نفسه و بدون هر گونه تحقیقات اهمیت‌دادن به اقرار اشتباه و ممکن است مسیر پرونده را منحرف کند.»
- حکایت آن گلوله کج‌شده
در جریان رسیدگی به پرونده نجفی، وکیل مدافع او می‌خواست ثابت کند قتل شبه‌عمد بوده و از طرفی باید اثبات می‌کرد موکلش قصد قبلی نداشته و از طرف دیگر باید شانس خود را با طرح این موضوع امتحان می‌کرد که پنج گلوله در حالت غیرطبیعی و خارج از کنترل شلیک شده‌اند. چهار گلوله‌ای که به سقف و دیوارها خورده بودند مشکلی پیش نمی‌آوردند و کمابیش تأیید نظر متهم و وکیل او مبنی بر شلیک در حالت غیرارادی بودند، اما گلوله‌ای که در بدن میترا استاد جاخوش کرده بود، محل بحث و ابهام بود. گلوله اندکی کج شده بود؛ پس می‌شد فرض کمانه کردن را مطرح کرد، اما در عین حال گذشتن گلوله از دست مقتول و فرو رفتن دوباره آن در بدنش نیز ممکن بود گلوله را کج کرده باشد؛ فرضی که وکلای مدافع نجفی آن را بعید می‌دانستند. به هر حال مدت زمان زیادی از وقت دادگاه به این موضوع اختصاص یافت.
وکیل نجفی در دادگاه گفت: «گلوله به سقف یا کاشی دیوار اصابت کرده، سپس کمانه کرده و از بالا به‌طور کج به قفسه سینه خورده و بعد از طی طریق در پهلو نشسته است.»
خرمشاهی: تغییرات در دادرسی ایجاد نمی‌شود، بلکه نواقص و ایرادات در تحقیقات اولیه و عدم دقت لازم موجب می‌شود پرونده در مراحل بالاتر در دیوان عالی کشور به لحاظ نقص تحقیقات رد شودسرگرد عزتی، کارشناس اسلحه نیز عنوان کرد: «نظر شخصی من این است که گلوله از دست خارج و وارد بدن مقتوله شده، اما می‌تواند به دیوار نیز اصابت کرده باشد و باید هیأتی از کارشناسان سلاح و پزشکی قانونی در این خصوص مشورت کنند.»
موضوع هیأت کارشناسان موضوعی است که وکیل نجفی نیز بر آن تاکید داشت، اما به درستی معلوم نشد بررسی‌هایی از این قبیل قبل از صدور حکم قصاص چگونه و در چه حدی صورت گرفته است.
خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، بر این باور است که باید هیأت کارشناسان می‌آمدند، اما ظاهرا به یک کارشناس بیشتر اکتفا نشد. ماده ۴۷۹ که بر اساس آن به متهم یا وکیل او یا شاکی و وکیل او فرصت داده می‌شود تا اگر ایرادهایی وجود دارد عنوان کنند نیز لحاظ نشد و در کمال تعجب دیدیم پرونده‌ای به این مهمی که افکار عمومی مدام آن را رصد می‌کرد خیلی سریع منجر به صدور حکم شد.
- مقررات رعایت نشد
خرمشاهی ایرادهای دیگری هم به رسیدگی به پرونده نجفی وارد می‌داند. این وکیل دادگستری می‌گوید: «ایراد بعدی این بود که مطابق آیین دادرسی کیفری و مواد ۹۱ و ۹۶ و همچنین ماده ۴ همین قانون بسیاری از تحقیقات محرمانه است و شخصیت متهم و بسیاری از مسائل خصوصی باید محفوظ باشد. شاهد بودیم که این موارد آن‌طور که باید و شاید رعایت نشد و از همان ابتدا بسیاری از مطالب عنوان شد و بیش از حد هم گسترش پیدا کرد. این وسط گروه‌های موافق و مخالف سیاسی بهره‌برداری‌های خودشان را می‌کردند. در مورد پرونده‌ای با این درجه اهمیت باید به شدت مراقبت می‌شد تا این مقررات رعایت شود که شاهد بودیم رعایت نشد.»
او همچنین با بیان این‌که نمی‌توان تعیین کرد پرونده‌ای رسانه‌ای بشود یا نشود، عنوان می‌کند: «جذابیت موضوع و شخصیت درگیر در پرونده باعث می‌شود توجه افکار عمومی جلب شده و رسانه‌ها بیشتر به آن بپردازند. مهم این است که دادسرا یا دادگاه تحت‌تاثیر جو قرار نگیرد، اما شاهد این هستیم که در مورد اغلب پرونده‌هایی که رسانه‌ای شده‌اند مسیر دادرسی به انحراف کشیده شده است. وقتی پرونده‌ای رسانه‌ای می‌شود نماینده دادستان، قاضی و همه افراد دخیل در آن باید مراقب باشند تحت‌تاثیر حاشیه قرار نگیرند و بر اساس آنچه قانون و مقررات و ضوابط می‌گوید به پرونده رسیدگی شود. استقلال قاضی و قوه قضائیه ایجاب می‌کند فارغ از همه دغدغه‌ها و حاشیه‌ها و آنچه در کنار پرونده اتفاق می‌افتد به پرونده رسیدگی شود تا مبادا انحراف و اختلالی در روند دادرسی ایجاد شود. در مورد پرونده آقای نجفی رسانه‌ای شدن پرونده و مورد معامله قرارگرفتن آن از سوی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، شاید باعث شد مقررات و قواعد تا حدودی به درستی اجرا نشود.
- اصلاحات؛ این بار شاید در روندهای دادرسی
موضوع برخی فیلم‌ها و داستان‌هایی که ماجراهای جنایی را دستمایه قرار داده‌اند این است که یک قانون، رویه و روند به دلیل مشکلات خاصی که پیش می‌آید اصلاح می‌شود. در واقع روند رسیدگی به یک پرونده باعث اصلاحات قانونی یا حداقل اصلاحات ساختاری در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود. حالا که وکلای نجفی حتی بعد از گذشتن خانواده استاد از قصاص، قصد دارند به حکم صادر شده اعتراض کنند، تا چه حد می‌توان این احتمال را قوی دانست که ایراد در رسیدگی به پرونده شهردار اسبق تهران منجر به تغییرات اساسی شود؟
خرمشاهی در این باره می‌گوید: «تغییرات در دادرسی ایجاد نمی‌شود، بلکه نواقص و ایرادات در تحقیقات اولیه و عدم دقت لازم موجب می‌شود پرونده در مراحل بالاتر در دیوان عالی کشور به لحاظ نقص تحقیقات رد شود؛ مثلاً ایراد گرفته شود که فلان تحقیق چرا صورت نگرفت، فلان شاهد چرا نیامد، چرا کار کارشناسی به هیات کارشناسان واگذار نشد و... دیوان از طریق شکلی پرونده را بررسی می‌کند و معمولاً اگر نواقص و ایراداتی وجود داشته باشد، پرونده زیر سؤال می‌رود و باعث می‌شود این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر ارجاع شده و باعث اطاله دادرسی شود.»
منبع: همشهری سرنخ