به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا از روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در این نشست با اشاره به این که دولت تصمیم گرفته است که لایحه بودجه کشور دوسالانه و در قالب بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تنظیم شود، گفت: امسال زودتر از موعد مقرر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ استان در جلسه این شورا مطرح و مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.
استاندار مازندران از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با پیگیری، مذاکره و حضور فعال؛ سهم اعتباری دستگاه متبوع را از وزارتخانهها افزایش دهند و علاوه بر این با ایدههای خلاق بویژه در قالب مشارکت و واگذاری، روند اجرای پروژهها را سرعت ببخشند.
حسین زادگان با تاکید بر این که دستگاهها باید نسبت به هزینه کرد درست اعتبارات در بخشهای مختلف هزینهای و عمرانی اهتمام مجدانه داشته باشند، افزود: با گسترش دولت الکترونیک میتوان در مسیر کاهش هزینههای جاری در دستگاهها گام برداشت.
بودجه سال ۹۸ استان مازندران ۶۶۶ میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه ۵۶۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ مازندران حدود ۱۸ درصد رشد داشت.
چرخه بودجه نویسی با تصویب بخشنامههای بودجه در دولت یا همان شورای اقتصاد شروع میشود. گام دوم در این زمینه تهیه و ارائه بودجه پیشنهادی دستگاههای اجرایی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی است. در مرحله بعدی هم بودجه پیشنهادی در ستاد بودجه معاونتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی بررسی و سپس به شورای اقتصاد برای تصویب ارائه میشود. آخرین مرحله بودجهریزی هم ارائه لایجه بودجه به مجلس شورای اسلامی و تصویب در خانه ملت است.
لایحه بودجه در مجلس هم در سه سطح نمایندگان مجلس، کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی و سپس به صحن علنی میآید تا به تصویب نهایی برسد.
طبق قانون دولت موظف است بودجه سالانه کشور را همه ساله حداکثر تا ۱۵ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
بودجه نویسی در استانها بر اساس دو پارامتر منابع یا درآمدها و مصارف یا هزینهها نوشته میشود. منابع استانی به دو دسته منابع عمومی و درآمدهای خصوصی تقسیم میشود. درآمدهای عمومی درآمدهایی هستند که طبق قانون توسط دستگاههای اجرایی کسب میشود مانند دریافت مالیاتها، خدمات و فروش کالا، جرایم و خسارت و فروش داراییهای سرمایهای. مصاف استانی نیز به دو سرفصل اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تفکیک میشود. اعتبارات هزینهای منابعی است که برای جبران خدمات کارکنان دولت و خرید خدمات و لوازم مصرفی هزینه میشود. اعتبارات تملک دارایی هم در ادبیات عمومی به معنای هزینههای عمرانی است.