به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی به تشکیل یک نهاد مستقل جدید در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره کرد و گفت: تشکیل «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» حلقه مکمل حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: بدون این نهاد ملی، منشور حقوق بشر ناقص است چراکه خیلی نمیتوان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض میکنند، انتظار داشت گزارشدهنده نقض حقوق مردم باشند.
آشنا بیان کرد: پس باید یک نهاد به صورت قانونی تشکیل شده باشد، اما تحت نظارت ضابطین و نهادهای دولتی و قوه قضائیه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی و هم به صورت شفاف گزارشها را اعلام کند.
وی افزود: گزارشها هم از نظر ملی و هم از لحاظ بینالمللی باید قابل استناد باشد. در سطح ملی نهادی باید باشد که به دولت و قوه قضائیه بگوید که چه مواردی را در این حوزه نقض کرده است.
مشاور رئیسجمهوری گفت: از همه مهمتر این است که این نهاد بتواند نتایج بررسیهایش را صریحا بیان کند. چنین نهاد ناظری میتواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک متن پویا تبدیل کند.
آشنا ادامه داد: رایزنیهای سنگینی انجام شده است که منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. برای رفع سوءبرداشتهایی که از حقوق شهروندی باید صورت بگیرد، معاون حقوقی تلاشهای متنوعی انجام داده است، از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی حقوق بشر و شهروندی کارش را آغاز کند.