به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز یکشنبه سوم آذر ماه در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت‌اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در ابتدای جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمان در دفاع از خود گفت: متهمان اظهاراتی آشفته و مطالبی ضد و نقیض را از روز اول بیان می‌کنند، گاهی گفته شد پول‌هایی که فلاحتیان داده تسهیلات بودند، در حالی که هیچ مصوبه‌ای برای این تسهیلات وجود ندارد.
نماینده دادستان ادامه داد: البته در جایی دیگر گفته شد که شرکت کارگزاری بوده، اما اگر پول‌ها به عنوان کارگزاری داده شده‌اند، چرا هیچ قراردادی موجود نیست؟ وکیل آقای فلاحتیان گفته که حساب امانی بوده، اما دیواندری اظهاراتی خلاف واقع دارد، نظام‌نامه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ توسط آقای دیواندری امضاء شده است.
متهم دیواندری گفت: پول‌ها را آرام داده است.
او تصریح کرد: من خوشحال هستم که شما اینجا پاسخ دهید و با نامه، شب‌نامه و خبرنگار صحبت‌هایتان را بیان نکنید، زیرا جای این کارها اینجا نیست.
قهرمانی با اشاره به پول‌های داده شده به فلاحتیان، بیان کرد: البته گاهی صحبت شد که این پول‌ها سرمایه‌گذاری بودند، در حالی که همین سرمایه‌گذاری هم قرارداد می‌خواهد، اما چرا سرمایه‌گذاری به تصویب هیئت مدیره نرسیده است.
نماینده دادستان درباره خرید و فروش بن گفت: شرکت داریس در تاریخ ۸ بهمن سال ۹۱ یعنی همان زمانی که شروع به پرداخت پول به فلاحتیان کردند، مصوبه‌ای درباره بن‌های کره به تصویب رساندند.
او افزود: این بن‌ها متعلق به بابک زنجانی بودند، زیرا زنجانی شراکتی با بانک ملت داشت و زمانی که این شراکت به هم می‌خورد، تصمیم می‌گیرد که مبلغی بن را به بانک بدهد و بانک هم می‌گوید بن‌ها باید به ارزهای مرغوب‌تر همچون یورو و درهم تبدیل شوند، به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا ۱۹۵ میلیارد بن توسط زنجانی به بانک ملت داده شود.
قهرمانی اظهار کرد: پس از آن که پول‌ها از زنجانی گرفته شدند، شرکت داریس مصوب کرد تا آقایان نجف‌زاده، سعادتی و یک صرافی بن‌ها را به ارز مرغوب تبدیل کنند که تا اینجای کار هیچ تخلف و مشکلی وجود ندارد.
نماینده دادستان با بیان اینکه استعلام نجف‌زاده از وزارت اطلاعات اخذ نشده بود، گفت: پس از آن که بانک استعلام نجف‌زاده را از واجا نمی‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی به دیواندری نامه می‌زند که ارتباطش با نجف‌زاده باید قطع شود، دیواندری گفته که نجف‌زاده تنها مشاور است، در حالی که بعدها مشخص شد نجف‌زاده مشاور نبوده است.
او گفت: پس از آن که قرار شد بن‌ها به فروش بروند مشتریانی پیدا شدند که یکی از مشتریان فلاحتیان بود و سعادتی نامهای به آرام مدیر شرکت داریس زد و گفت مشتری پیدا شده پول بدهید تا ۹۰ میلیون درهم از فلاحتیان بگیرم، در حالی که بن‌ها به فلاحتیان فروخته شدند، اما او پولی پرداخت نکرد و البته سرنوشت ۳۰۰ میلیون درهم دیگر اصلاً مشخص نیست، زیرا این ۳۰۰ میلیون دیگر بن بابک زنجانی نبود، بلکه آن‌ها منابع حاصل از فروش نفت بودند.
قهرمانی تصریح کرد: آقای دیواندری می‌خواهد به گونه‌ای نشان دهد که گویی آرام نقش داشته، اما آقای دیواندری باید بداند که ممکن است پای آرام در دادگاه باز شود، اما پای ایشان از دادگاه بیرون نخواهد رفت.
نماینده دادستان درباره لایحه دیواندری گفت: من تصور می‌کنم که باید عینک بخرم، زیرا دیواندری یک چیزی می‌گوید، در حالی که متن لایحه او چیز دیگری است و این لایحه از عجایب روزگار است.
او با اشاره به نامه مجید سعادتی به رئیس شعبه فردوسی بانک ملت اظهار کرد: سعادتی در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۹۱ به آقای آرام نامه نوشت و در آن از آزادسازی منابع خارج از کشور صحبت کرد و گفت ۸ میلیارد به حسابش ریخته شود، اما موقع پرداخت نامهای به شعبه زد و حساب فلاحتیان علی گودرز را معرفی کرد.
قاضی موحد پرسید: آیا فولاد خریداری شده است؟
قهرمانی پاسخ داد: اصلاً فولادی وجود ندارد، آقایان بیجا می‌کنند که با پول مردم فولاد می‌خرند.
نماینده دادستان ادامه داد: فروش بن به فلاحتیان و دریافت درهم که با دستور آرام انجام شده است هیچ مشکلی ندارد، اما دیواندری باید بگوید چرا پول‌ها را از فلاحتیان نگرفته است.
قاضی موحد پرسید از این پول سود گرفته شده که میزان آن مشخص نیست. اگر سودی اخذ شده باید گفته شود مقدار آن چقدر بوده و اینکه چرا به ازای ون درهم اخذ شده، به دلیل آن که ون از درهم کمتر است شرکت متضرر شده است.
نماینده دادستان گفت: ۲ سوال مهم باقی است، یکی اینکه از دی ماه تا مرداد ماه ۳۴۰ میلیون درهم در شرکت مینیون به حساب فلاحتیان واریز شده و فلاحتیان گفته سودهایی داده است، اما این سود را چه کسی دریافت کرده است؟ دوم اینکه در شرکت پارسیس به حساب فلاحتیان مبلغ ۲۲۶ میلیون درهم واریز شده است که ۱۱۶ میلیون درهم آن نیست و آقایان باید مستندات خود درباره آن ۱۱۶ میلیون درهم را ارائه دهند.
قاضی موحد پرسید: اضافی پرداختی‌ها چه شده است؟
نماینده دادستان گفت: آقایان باید بدانند سود ۳۰۰ میلیون درهم به کجا رفته است؟
قاضی موحد گفت: آیا پول بابک زنجانی ارتباطی به بانک‌های شخصی او داشته است؟
نماینده دادستان اظهار کرد: این پول در بانک سرمایه‌گذاری شده بود و ارتباطی به بانک‌های شخصی بابک زنجانی در مالزی و تاجیکستان ندارد، ۶۰ درصد از سهام این ۲ بانک به بانک ملت فروخته شد و پس از قطع شراکت بابک زنجانی، بانک ملت ۹۰ میلیون درهم گرفت.
قهرمانی با اشاره به مصوبه بدون تاریخ ۱۵۰ میلون درهمی اظهار کرد: دیواندری این مصوبه را امضا کرده است، در حالی که اصل آن بدون تاریخ بود و اکنون آن را در دادگاه تاریخ‌دار نشان می‌دهند و اگر تا پایان جلسه امروز اصل مصوبه به دست ما برسد، من جرم جعل را هم برای دیواندری لحاظ خواهم کرد.
او درباره سعادتی گفت: دیواندری، سعادتی را بالا آورده و او را مدیر روابط عمومی کرده و او را در شعبه مستقل ارزی قرار داده است، شعبه مستقل نیمی از بودجه کل بانک ملت را دارد و سعادتی بدون هیچ تعهدی مدیر آنجا شده است.
قهرمانی با بیان اینکه برای شرکت امرالد حسابی باز نشده بود، گفت: با وجود آن که این شرکت فعالیت تراستی می‌کرد، اما حسابی نداشت و مدیر واقعی شرکت امرالد سعادتی بود.
در ادامه جلسه، وکیل بانک ملت درباره ادعای علی دیواندری مبنی بر اعطای تسهیلات گران قیمت به عبدالله دستغیب اظهار کرد: بنابر اظهارات آقای دیواندری عناوین مجرمانه‌ای به مدیران بانک ملت نسبت داده شد که جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی باید به نکاتی اشاره کنم.
او ادامه داد: در زمان مدیریت دیواندری در بانک ملت، دستغیب انتقال‌دهنده گازوئیل بود و در زمان مدیریت او به دلیل اختلافات موجود دستغیب با پالایش سرمایه به بانک مسترد نشد، علاوه بر آن بر اساس مدارک موجود با مشورت با بانک مطالبات در حال حاضر وصول و تسویه حساب شده‌اند، لذا بخشش ۲۲۰ میلیون تومان از طریق بانک ملت صحیح نیست و مدیران کنونی پولی که در زمان دیواندری داده شده است را تسویه کرده‌اند.
نماینده دادستان بیان کرد: علاوه بر آن آقای دیواندری گفت که پول‌ها حاصل فروش نفت نبودند، بلکه آن‌ها پول سپرده‌گذاران بوده است.
وکیل بانک ملت گفت: خیر، این گونه نیست.
متهم دیواندری با اشاره به صحبت وکیل بانک ملت گفت: در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۹۳ هلدینگ پوششی بانک با امضای مدیر عامل وقت مصوبه‌ای را می‌دهد که بر اساس آن گازوئیل به مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار باید تسویه شود، در غیر این صورت دستغیب مکلف به پرداخت اصل و سود پول می‌شود. سپس سید احسان سخایی در بهمن‌ماه ۹۵ نامهای به مدیر وقت بانک می‌زند و می‌گوید قرارداد فروش گازوئیل سال ۹۱ منعقد شده و سپس بانک شکایت می‌کند و پرونده بخشیده می‌شود، اما ۶ میلیون دلار از اصل گرفته نشده و ۱۰ سال است که سودی پرداخت نشده است.
قاضی موحد پرسید: بانک مجوز فعالیت تراستی داشته است.
متهم دیواندری پاسخ داد: کار ما بحث نفت نبود، اساسا نقل و انتقال وجوه در شرایط تحریم مطرح می‌شد.
قاضی موحد پرسید: پس فلاحتیان در زمان تحریم چه کمکی کرده است؟
متهم دیواندری پاسخ داد: در خروج ون از کره به ما کمک کرد.
قاضی موحد پرسید: شما مجوز داشتید؟ در صحبت‌هایتان مسئولیت را به گردن این و آن نندازید. شما مدیرعامل بودید و مخاطب شورای عالی امنیت ملی هم شما بودید، زیرا شرکت‌ها تحت پوشش شما بودند.
متهم دیواندری گفت: من تمام مواردی که به حساب فلاحتیان رفته را گفته‌ام که از سر منشأ آرام بوده است، اما او را مجرم نکردم.
قاضی موحد گفت: در جریان واریز وجوه به حساب فلاحتیان در امارات قرار داشتید؟
متهم دیواندری گفت: تا تاریخ ۵ مرداد سال ۹۲ در جریان امور قرار نداشتیم، پرداخت‌ها به دستور آقای آرام در داریس انجام شد و بنده در جریان نبودم و سال ۹۷ متوجه شدم که قراردادی وجود نداشت من در شرکت مینیون حتی یکبار هم حضور فیزیکی نداشتم.
قاضی موحد گفت: عدم نظارت شما موجب مسئولیت است، زیرا مدیرعامل بودید و باید از تمام زیرمجموعه خود خبر داشتید، چطور پول به حساب فلاحتیان می‌رود، اما شما از آن خبر نداشتید؟
او ادامه داد: شما باید شفاف پاسخ دهید، زیرا ما به شما وقت کافی دادیم و برای اولین بار است که یک متهم با پاورپوینت از خود دفاع می‌کند چه مدیری هستید که نمی‌دانید ۲۲۰ میلیون درهم چه شده است؟
متهم دیواندری پاسخ داد: تسهیلات را داریس تصویب کرد و ما برای پروژه‌های بزرگ یک حسابرس کلی داشتیم، اما این حسابرسی حتی یکبار هم گزارش تخلف به من نداد. وقتی موضوعی در مجمع تصویب می‌شود، من علم غیب ندارم که آیا همه چیز به درستی پیش می‌رود یا خیر. هر کجا را که من دستور داده باشم یا امضا کرده باشم، قبول دارم.
قاضی موحد خطاب به تمام مدیران گفت: سیاست قوه قضاییه این است که به ترک فعل‌ها توجه داشته باشد و تمام مدیران باید حواسشان باشد که به تمام مواردی که در سازمان تحت مدیریت آن‌ها رخ می‌دهد آگاه باشند. آقای دیواندری شما عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام هستید، باید از همه چیز خبر داشته باشید.
متهم دیواندری با اشاره به استعلام باختری گفت: من تکلیفی نداشتم تا درباره باختری استعلام کنم، زیرا در سال ۹۳ این تکلیف وجود نداشت و حراستی نداشتیم تا این کار را انجام دهد.
او درباره وجوه بانک ملت اظهار کرد: وجوه بانک ملت حاصل فروش نفت نبودند، بلکه طلبی بود که بابک زنجانی به بانک ملت داشت. بانک ملت ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ یورو در نفت سرمایه‌گذاری کرده بود و سود ماهیانه ۵۰ میلیون یورویی دریافت می‌کرد. اگر قرار بود عافیت طلبی کنیم اکنون کشور در حال واردات بنزین بود.
قاضی موحد درباره سود فروش ون‌ها پرسید.
متهم دیواندری پاسخ داد: مبلغ این سود ۷ میلیون درهم بود که به شرکت داریس داده شد.
نماینده دادستان گفت: چرا وثیقه به عنوان وکالت به سعادتی داده شد؟
متهم دیواندری پاسخ داد: او امین ما بود.
قاضی موحد با اشاره به وکالت اخذ شده جهت وثیقه گفت: وکالت باید به نام شخص حقوقی باشد و نمی‌توان یک شخص حقیقی وکالت بگیرد.
متهم دیواندری گفت: دو چک دیگر هم به عنوان وثیقه از فلاحتیان گرفته شد که سعادتی آن‌ها را طی نامهای به آرام اعلام کرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: پس یادمان باشد این چیزهایی که شما می‌گویید و پژوهش‌هایی که شما انجام می‌دهید درست هستند.
متهم دیواندری پاسخ داد: شما می‌توانید به من توهین کنید، اما نمی‌توانید بانکداری را زیر سوال ببرید.
قاضی موحد با اعلام ختم یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان اظهار کرد: دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده صبح روز سه‌شنبه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.