مخالفت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و معطلی لوایح مرتبط با FATF بخشی از دستاوردهای مجلس دهم است.
به گزارش همشهری کمتر از ۴ روز دیگر نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم با آغاز ثبتنامها وارد ماراتنی میشوند که نتایج آن دوم اسفند مشخص میشود؛ به غیر از چند طرح انگشتشمار مثل اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان یا اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی یا تصویب لوایح مرتبط با FATF در میان مخالفتهای سنگین برونپارلمانی، نمایندگان حال حاضر مجلس عملکرد دندانگیری برای ارائه در کورس زمستانی انتخابات ندارند. معدود طرحهای قابل ارائهای هم از دل فراکسیون امید که از قضا آماج انتقادهای گزنده است، درآمده و اصولگرایان هم به غیر از مخالفتهای سیاسی با طرحهای اصلاحطلبان مجلس و لوایح گرهگشای دولت، کارنامهشان خالی است، بنابراین نمایندگانی که بعد از ۴ سال حضور در مجلس دوباره باید خود را در مظان آرای مردمی قرار دهند که سفرههایشان کوچکتر، جیبهایشان خالیتر و نارضایتیشان بیشتر شده، گریزی ندارند به غیر آنکه فریادشان را سر دولت خالی کنند.
چهکسی است نداند مسئولیت بخشی از همین وضعیت معیشتی فعلی مردم به مجلسی برمیگردد که نهتنها برای دولت ریلگذاری نکرد که پنهان نیست بیمیل نبود دولت را از ریل خارج کند. نشان به آن نشان که تیرماه سال۹۷ خیلی قبلتر از آنکه دولت در این ورطه بیفتد- فقط ۲ماه پس از خروج آمریکا از برجام- لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس برد و نمایندگان سرمست، ساز مخالف کوک کرده، لایحه را دوباره و سهباره رد کردند و حتی خواهش و تمنای دولتمردان را نشنیدند که گوشزد میکردند این لایحه بهعنوان «مهمترین ابزار در اختیار دولت» است و «آنان که میگویند دولت باید اوضاع را مدیریت کند، اکنون این موضوع در اختیار مجلس است که باید به دولت داده شود». ۱۵ بهمنماه باز حسن روحانی به مجلس گفته بود: «میدانید بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمیشود و به همینخاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دوفوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید... راهی جز جداشدن وزارت بازرگانی وجود ندارد، در غیراینصورت مشکل ادامه پیدا میکند و این مشکل برای شخص من نیست! بلکه برای ملت است و از شما بهعنوان نمایندگان مردم خواهش میکنم در این زمینه به ما کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد. » مجلسی که باید برای دولت ریلگذاری میکرد، اصل را بر سیاستبازی گذاشت تا اقتصاد به اولویت درجهچندم پارلمان تبدیل شود.
مخالفت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یکی از شاهکارهای اقتصادی مجلس دهم بود و معطلی لوایح مرتبط با FATF دستاورد دیگرش؛ آن روزی که جمعی از مخالفان دولت در مخالفت با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم- یکماه پس از خروج آمریکا از برجام- در مجلس طومار پهن کردند و علی لاریجانی به آنها گفت «به جای این کارها صحبت کنید، نه اینکه مجلس را از نظم عادی خارج کنید»، همان روز پای استدلال مجلس لغزیده بود و مخالفان نشان داده بودند که اگر منطقشان یاری نکند، از صدای بلندشان مدد میگیرند. در چنین مجلسی که روزبهروز حال اقتصاد دگرگون میشود، نمایندگان حتی سؤال اقتصادی هم به ذهنشان خطور نمیکند و درعوض وزیر امور خارجه را ۲۴ بار به صحن احضار میکنند؛ عجیبتر آنکه همین نمایندگانی که از محمدجواد ظریف سؤال میکردند چرا گفته است در کشور پولشویی گسترده وجود دارد، با لایحه پولشویی مخالفت میکنند. واقعیت آنکه مجلس مختار است در چگونه رأیدادن و چگونه تصمیم گرفتن، اما در ذبح منافع ملی در قدمگاه مصلحتهای جناحی صاحب اختیار نیست. به چنین نمایندگانی نباید رأی داد؛ چنین مجلسی که در ۴ سال گذشته نشان داده دوراندیشی اقتصادی ندارد، این روزها حق اعتراض ندارد که چرا در جریان مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا درباره سهمیهبندی بنزین قرار نگرفته است.
اگر دیروز نمایندهای از تریبون صحن علنی میگوید که «مجلس بهعنوان خانه ملت در جریان بنزین نشان داد که دیگر در رأس امور نیست» خودکردهای را فریاد میزند که برای آن تدبیر نیست. در ۲ روز گذشته در صحن علنی مجلس تندترین نطقهایی که علیه یک رئیسجمهور ممکن است ایراد شود، علیه روحانی ایراد شد؛ یکی آمد و رئیسجمهور را متهم به رفتارهای ناشایست و غیراخلاقی و مشکوک کرد و گفت که خونهای ریختهشده و تضعیف امنیت ملی و میداندادن به منافقین کوردل به پای شما نوشته میشود و دیگری رئیسجمهور را به همپیمانی با رانتخواران متهم کرد و از همکارانش پرسید «چرا بعد از ۲ هفته از افزایش شدید هزینه زندگی موکلانمان، رئیسجمهور را به مجلس فرا نخواندهایم؟ » احدی، از نمایندگان مجلس میگوید «آقای روحانی، با زدن مجلس قطعا و یقینا به اهداف خود نمیرسید»! سؤالی که در نقطه مقابل باید از مجلس پرسید، اینکه در سختترین روزهای کشور با تخریب دولت، به کرسی سبز بهارستان میرسید؟