به گزارش همشهری البته نگارنده این سطور ضمن محکومیت اقدامات اشرار و آشوب‌طلبان، معتقد است به صرف محکومیت نمی‌توان مانع وقوع آن در آینده شد و باید آن را ریشه‌یابی کرد.
نظریه حکمرانی مطلوب که در دهه ۱۹۸۰ میلادی از سوی سازمان ملل مطرح شد تا حدی دلایل وقوع آشوب‌های اجتماعی و راه‌های پیشگیری از آنها را توضیح می‌دهد. این نظریه ضوابط مشخصی را برای اداره بهتر و کارآمد جامعه و یک نظام سیاسی مشخص کرده است. در تعریف مفهوم حکمرانی از سوی این سازمان آمده است: «حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. » بنابراین اداره بهتر اجتماع نیاز به همیاری حکومت و جامعه مدنی دارد. این مفهوم همچنین بر این نکته تأکید دارد که حکومت‌ها نه می‌توانند و نه باید به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را بر عهده داشته باشند بلکه بهتر است مسائل جامعه با مشارکت تمام بخش‌های جامعه و به‌صورت نظام‌مند و شفاف رتق و فتق شود. مفهوم حکمرانی، تکثر و تضاد منافع بازیگران جامعه را به‌عنوان یک اصل می‌پذیرد و توصیه می‌کند تصمیمات کلان جامعه باید مخرج مشترک این منافع متضاد و دیدگاه‌های متکثر باشد. بنابراین در نظریه حکمرانی مطلوب مولفه‌هایی چون مشارکت، شفافیت در تصمیم‌سازی و اجرا، کارآمدی و قانونمداری مورد توجه است.
اگر بخواهیم براساس این مولفه‌ها، اعتراضات اخیر در کشور را مورد کنکاش قرار دهیم این ایراد بر دولت وارد است که نه جامعه مدنی، نه افکار عمومی و نه بخش‌هایی از حاکمیت مانند پارلمان در جریان این تصمیم مهم و شگرف نبودند. کسی منکر درستی تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین و به‌طور کلی حامل‌های انرژی نیست. قیمت بنزین پیش از این از آب معدنی هم ارزان‌تر بود! عقل و منطق ایجاب می‌کرد که کالایی به اهمیت بنزین، به قیمت واقعی نزدیک باشد. اما نکته در اینجاست که اولا قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص کرده است. هر ساله مطابق این قانون باید به قیمت بنزین و سایر حامل‌های سوخت به‌صورت تدریجی و مطابق روند تورمی کشور افزوده می‌شد. شوربختانه شاهد این هستیم که به سبب حاکم بودن نگاه سیاسی در دولت و مجلس، این اتفاق طی ۵ - ۴ سال اخیر رخ نداد؛ تا اینکه فشار تحریمی و کسری بودجه دولت، آن را به اتخاذ این تصمیم اضطراری واداشت. از سوی دیگر باید در مسئله‌ای به مهمی قیمت بنزین، جامعه مدنی و نهادهای مهم حاکمیتی در جریان گذاشته می‌شدند تا یک وفاق نسبی درباره آن حاصل می‌شد؟ اساسا کارکرد مجلس برای همین موارد است که با کار کارشناسی و توجیه افکار عمومی، زمینه اجرای سیاست‌ها و لوایح دولت را فراهم سازد. از آنجا که مردم در جریان امر گذاشته نشدند؛ این احساس در افکار عمومی پدید آمد که حاکمیت مردم را نامحرم می‌داند. منطقی بود که دولت در این مسئله توپ را در زمین مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی و حتی جامعه مدنی می‌انداخت و طبیعتا مجلس و سایر نهادهای مرتبط با درنظر گرفتن جمیع جوانب، مصلحت نظام، کسری بودجه دولت و افکارعمومی، تصمیمی قطعاً منطقی و عقلایی اتخاذ می‌کردند و اتفاقا اگر تصمیم به افزایش قیمت بنزین با مصوبه مجلس همراه می‌شد، دست دولت برای اقناع افکارعمومی بازتر می‌شد.
مسئله دوم در بحث حکمرانی خوب؛ شفافیت در تصمیم‌گیری است. طی سالیان اخیر به سبب تشدید شبکه فساد در کشور و اختلاس‌ها، سرمایه اجتماعی در کشور لطمه جدی دیده است. امروز این اعتماد مردمی قدرتمند وجود ندارد که تصمیمات و سیاستگذاری‌ها واقعا در جهت رفاه عمومی آنها صورت می‌گیرد. جالب اینجاست که برخی تصمیمات مثل همین گران‌شدن بنزین می‌تواند در بلندمدت به نفع مردم تمام شود؛ اما مردم این احساس اعتماد را به‌دلیل تجارب گذشته و یا احیانا به‌دلیل پمپاژ تبلیغات منفی رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های اجتماعی ندارند. همین امروز هم تصور خیلی از مردم این نیست که گرانی بنزین در جهت رفاه عمومی کشور است. این در حالی است که در حکمرانی مطلوب، مردم باید احساس کنند که گوش شنوایی برای صداهایشان وجود دارد و سیاست‌ها در راستای منافع‌شان است. در کشور به سبب فقدان تحزب و رسانه به مفهوم واقعی کلمه، کانال‌های ارتباطی مردم با حاکمیت تضعیف شده است. از سوی دیگر فشارهای اقتصادی باعث شده که بخشی از طبقه متوسط در کشور به طبقه فرودست تنزل یابند. در علم سیاست این اصلی پذیرفته شده است که اعتراض طبقات فرودست معمولا از جنس خشونت‌آمیز است. عمل سیاسی این طبقه برخلاف طبقه متوسط که گرایش به رفرم و اصلاحات تدریجی دارد؛ قرین به خشونت و اغتشاش است. از این‌رو برایند همه این اتفاقات دست به‌دست هم داد که اتفاقات تلخ اخیر در کشور رقم خورد. البته در این عرصه نباید ضعف‌های مدیریتی در کشور اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... را دست‌کم گرفت. رانت نفت و درآمدهای بادآورده تاکنون پوشش مناسبی بر ناکارآمدی بسیاری از دستگاه‌های مدیریتی تلقی می‌شد. امروز در اثر کاهش درآمدهای نفتی، ضعف‌های مدیریتی بیشتر خودش را نشان می‌دهد. ضروری است که دستگاه‌های امنیتی در کشور هوشمندی و برنامه‌ریزی استراتژیک را همیشه در دستور کار داشته باشند. در همین ناآرامی‌های اخیر درست است که مسئولیت تامین امنیت بر عهده نیروهای انتظامی است اما دیگر بازوهای نظامی کشور باید درصورت ضرورت و سریعا با هماهنگی لازم به کمک نیروهای انتظامی بیایند تا این حجم از تخریب و ویرانی در کشور صورت نگیرد. امروز نیاز به نیروهای امنیت داخلی کاملا هوشمند و با توان واکنش سریع بالا داریم تا از وخامت اوضاع سریعا جلوگیری کرده و آرامش و آسایشی پایدار برای جامعه به ارمغان آورد.