به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، یک منبع در دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید این لایحه هنوز در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح قرار نگرفته است. زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن تشریح تاریخچه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به دلیل خلأهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد و سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد. اما از آنجا که این لایحه دارای ماهیت قضایی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضائیه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد.
وی ادامه داد: در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. اما به دلیل این‌که در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضایی تغییراتی در لایحه لحاظ شود که با این دو قانون هم‌پوشانی نداشته باشد. به این منظور، سه گروه کارشناسی تشکیل داد تا نظر کارشناسی آنها نیز مدنظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفند ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به دلیل ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضائیه به این قوه ارسال شود.
جعفری با بیان این‌که این لایحه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد، اظهار کرد: در آن دوران آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و در نهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد. اما رئیس قوه قضائیه تغییر کرد و آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست این قوه نشست؛ بنابراین مجددا لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع داده شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد.
- تغییرات قوه قضائیه در لایحه دولت
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به تغییرات انجام شده در لایحه مذکور، گفت: قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاه‌های حکومتی به منظور کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده است و جرائم جدیدی نیز به آن الحاق کرده است.
وی ادامه داد: به طور مثال، در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است «کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند، مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه، این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است.
جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه نیز توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان، تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود، اما نام آن در لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به طور کلی، سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مدنظر قرار گیرد تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مدنظر باشد.
- لایحه در انتظار اظهارنظر دستگاه‌های اجرایی
جعفری درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیات دولت در دست بررسی است و به منظور اخذ نظریه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای آنها ارسال شده و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است. اما در صورت تصویب، لایحه به هیات دولت ارسال و در صورت تایید این هیات، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وی در ادامه درباره تاثیر لایحه مذکور در میزان کاهش خشونت علیه زنان، گفت: در بحث خشونت علیه زنان نمی‌توان ادعا کرد که تنها یک عامل موجب بروز آن می‌شود، ضمن آن‌که عمدتا خشونت علیه زنان ممکن است در سه سطح خانواده، جامعه یا محیط کار رخ دهد. بر همین اساس، در راهکارهایی که در هر کشوری پیش‌بینی می‌شود باید این سطوح مختلف در نظر گرفته شود.
بنا بر اظهارات این کارشناس، برای مقابله با خشونت به راهکارهای پیشگیرانه، کیفری، ساختاری، حمایتی (از قربانی) و بازدارنده نیازمند هستیم که بر اساس آنها برخی از انواع خشونت جرم‌انگاری و برای آنها مجازات در نظر گرفته شود که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همه این جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.
- راه‌اندازی کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان
به گفته کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، این لایحه برای دستگاه‌های مرتبط وظایفی و در زمینه ساختاری نیز کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان را پیش‌بینی کرده است. این کمیته موظف است بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت مستمر داشته باشد و همچنین باید مصادیق جدید خشونت را رصد و برای آن راهکارهایی ارائه کند.
- دستگاه‌ها در برابر زنان آزاردیده چه وظایفی دارند؟
جعفری با بیان این‌که قانونگذار در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برای دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: بر اساس این لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان‌ها تقویت کند و مراکز اسکان موقت برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند و سامانه‌های مخابراتی نیز برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند. وزارت بهداشت نیز موظف است قربانی خشونت زمانی که به مراکز درمانی مراجعه کرد و بیمه و هزینه درمان نداشت، پذیرش و درمان فوری بدون دریافت هزینه برای او انجام شود. همچنین وزارت دادگستری وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان راه‌اندازی کند تا در صورتی که زنی قربانی خشونت شد و مرتکب خشونت از تمکن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق حمایت از زنان مراجعه و صندوق هزینه‌ها را پرداخت کند.
- صدا و سیما از هر گونه ترویج خشونت علیه زنان بپرهیزد
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد: در این لایحه، صدا و سیما نیز موظف است در همه برنامه‌های خود، اعم از فیلم‌ها و مستندها، روش‌ها و الگوهای صحیح رفتاری با زنان را مد نظر قرار دهد و از پخش برنامه‌هایی که به ترویج خشونت علیه زنان منجر می‌شود، خودداری کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است در طرح‌های توسعه شهری بحث خشونت علیه زنان را مدنظر قرار دهد به طوری که مثلا مراکز تجاری به نحوی طراحی شوند که فضای آنها به کانون خشونت علیه زنان تبدیل نشود. در واقع این وزارتخانه باید در برنامه‌های بلندمدت خود این موارد را در طراحی‌های شهری مدنظر قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که قوانین ایران تا چه میزان در راستای مقابله با خشونت علیه زنان حرکت می‌کنند، گفت: به طور کلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب و جرح جسمی)، روانی (نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) و جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته‌بندی می‌شود. در قوانین کیفری فعلی، اگرچه تعریفی از خشونت علیه زنان نداریم، مصادیقی از خشونت شامل ضرب و جرح‌های عمدی، توهین، دادن نسبت‌های ناروا، تجاوز به عنف و پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه‌های مخابراتی و الکترونیکی بدون اخذ رضایت وی جرم‌انگاری شده است. با این حال، قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن با نارسایی مواجه هستند به نحوی که قوانین کیفری ما تعریفی از خشونت ارائه نداده‌اند. ضمن آن‌که ساختار نظارتی بر رفتار دستگاه‌ها از حیث مقابله و کاهش خشونت علیه زنان نداریم.
جعفری تاکید کرد: نیازمند آن هستیم که وظایف سازمانی دستگاه‌های حکومتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی خشونت به طور مستمر توسعه پیدا کند و تقویت شود و اعتبارات مالی لازم نیز برای اجرایی‌سازی این وظایف و هم وظایف خاص پیش‌بینی‌شده در لایحه تامین شود.