به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، جمال عرف روز شنبه در نشست خبری افزود: در این مدت همه عوامل مربوط به اجرای انتخابات از جمله ۲ هزار فرماندار و بخشداران مستقل آموزش دیده‌اند. سه استان خارج از این دوره‌ها بود و همکاران به آن استان رفتند و آموزش‌ها برگزار شد.
رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: در حال حاضر عاملی نداریم که آموزش‌ندیده باشد و بر اساس تقویم انتخابات کشور به‌روز هستیم.
وی افزود: امروز وزیر کشور به فرمانداران حوزه‌هایی که در آن انتخابات همزمان برگزار می‌شود ابلاغ کرد که در استان تهران ۳ نفر، و چهار استان دیگر هر کدام یک نفر انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری برگزار می‌شود.
عرف اضافه کرد: پنجشنبه مانور اجرایی به صورت برخط در وزارت کشور برگزار و با همه فرمانداران ارتباط برقرار و سعی شد مشکلات برخی فرمانداری‌ها به سرعت برطرف شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با آمادگی موجود یک انتخابات پرشور، قانون‌مند، امن و سالم در سراسر کشور برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اینکه آیا وزارت کشور آمار تقریبی می‌تواند از افراد حائز شرایط ارائه کند و معیارها برای ارائه مدارک حداقلی برای ثبت‌نام چیست، گفت: معمولا برخی داوطلبان در روزهای آخر می‌آیند و برای همین سال‌ها قبل اتوبوس می‌آمد افراد را به فرمانداری می‌برد. بعد در مکانی دیگر یعنی مصلا این ثبت‌نام انجام می‌شد.
وی افزود: مدارک حداقلی یعنی اینکه اگر داوطلبی مدرک معتبر یا احراز سن ندارد برای ثبت‌نام نیاید.
عرف تصریح کرد: شنبه آینده قطعا خواهیم گفت چه تعداد ثبت‌نام کردند. برای احراز صلاحیت نمی‌توانیم به این سرعت اعلام کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تحرکات و تلاش برخی در استان‌ها تا آبان امسال گفت: در استان‌ها طبق برآورد فرمانداری‌ها، کسانی که تا آبان امسال تلاش‌ها و تحرکاتی داشته‌اند حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور بودند.
وی ادامه داد: این افراد توسط فرمانداری‌ها مشخص شدند که ممکن است ثبت‌نام کنند که ۲۶ درصد این افراد اصلاح‌طلب، ۳۳ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد از طیف مستقلین هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به واقع شدن در عصر الکترونیک به این تعداد مدارک کاغذی چه نیازی است، گفت: اگر روزی قرار شد داوطلبان در منزل به صورت الکترونیک ثبت‌نام کنند دیگر به مدارک کاغذی نیازی نخواهد بود اما قانون امروز این اجازه را به ما نمی‌دهد. قانون می‌گوید داوطلبان باید برای ثبت‌نام به فرمانداری‌ها مراجعه کنند.
عرف ابراز امیدواری کرد با توسعه دولت الکترونیک بتوان به این مسیر هم رفت؛ البته این امر مستلزم تصویب قانون است و در اصلاح قانون انتخابات این موارد را خواهیم گنجاند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیت هم به ریاست آقای ذوالفقاری برای ارزیابی امنیت کشور فعالیت می‌کند، گفت: چند حوزه ما در چند روز گذشته سابقه ناآرامی داشت. در انتخابات سال‌های ۹۰ و ۹۴ در حد زخمی شدن را داشتیم چون سطح رقابت‌ها تند و تیز می‌شود، این موارد پیش می‌آید.
وی افزود: در ستاد امنیتی این موارد بررسی می‌شود؛ نخست اقدام پیشگیرانه انجام و عوامل شناسایی می‌شود. فرمانداران آن قسمت‌ها باید باتجریه و دارای سابقه برگزاری انتخابات باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه حوادث اخیر در برخی از مناطق حتما می‌تواند تاثیر داشته باشد، گفت: در مناطقی که پیش‌بینی می‌شود تحرکات اثر بگذارد اقداماتی انجام خواهد شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به تاکید وزارت کشور بر امنیت و انسجام، اظهار داشت: غفلت از انسجام ملی، خطای استراتژیک است. اینکه بار مسئولیت را گردن کسی بیندازیم کار درستی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما جدای از انسجام ملی و سیاسی به انسجام مدیریتی نیاز داریم و نباید همدیگر را متهم کنیم. این عدم انسجام و ایجاد شکاف، موجب سست شدن و از دست رفتن عزت می‌شود.
عرف تصریح کرد: با وجود ابهامات بین مردم، همه از ناامنی فرار می‌کنند. دیروز از ۶ صبح تا ۲ بعدازظهر ۶ فرمانداری غرب و جنوب غرب را بازدید کردم. همه آن چیزی که احساس می‌شود این است اولین قربانیان ناامنی، خود مردم ساکن در آنجا هستند.
وی اضافه کرد: کمیسیون ۱۰ احزاب بعنوان یک کمیسیون فراقوه‌ای می‌تواند به این موضوعات رسیدگی و درخواست‌ها برای برگزاری تجمعات را بررسی کند و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
عرف یادآور شد: متاسفانه مصوبه هیات دولت در انتخاب مکان‌هایی برای تجمعات به دنبال اعتراض برخی افراد از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است. اعتراض طبیعی و زنده و پویاست و در تمام دنیا تجمع وجود دارد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه اینگونه نیست در خیابانی تجمع کنیم و بعد بگوییم مدیریت می‌کنیم، گفت: چون عده‌ای وارد تجمع می‌شوند و مدیریت را از دست آن فرد خارج می‌کنند که در چند روز گذشته هم شاهد بودیم.
وی افزود: بالاترین آمار تخریب مربوط به بانک‌ها است در حالی که این بانک‌ها هستند که باید به ما خدمات ارائه دهند لذا باید آداب اعتراض را بدانیم. همه داستان حوادث عراق را می‌دانیم و برای ما هم همین فکر را دارند پس باید هشدار باشیم و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنیم. اینکه طرف از دیوار کلانتری و پایگاه مقاومت بالا می‌رود، قطعا آن افراد هم از خود دفاع می‌کنند.