به گزارش همشهری آنلاین، در میان سخنان رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی بیشتر آن جا که گفت «من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده» بیشتر رسانه ای شد، اما بد نیست یک بار دیگر سخنان رئیس جمهوری را مرور کنیم: «من کلا این امر را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم. از حدود یک ماه، ۴۰ روز پیش من آنها را خواستم و گفتم که این برنامه و مصوبه ما است. البته آنها از مصوبه خبر داشتند که ما در جلسه سران سه قوه بحث و تصویب کرده بودیم. گفتم شما برای اجرای آن بروید با صداوسیما و تبلیغات، برنامه‌ریزی کنید و به من هم نگویید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید بروید و اجرا کنید. اصلا آن شبی که اجرا شد من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد. من گفتم به من هم نگویید شما (اعضای شورای امنیت کشور) خودتان بروید در صداوسیما کار تبلیغات را برنامه‌ریزی کنید و هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم و به آنها هم گفته بودم به من نمی‌خواهد بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید. البته قیمت و همه چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده بود.»
البته این نخستین بار نبود که به «شورای امنیت کشور» اشاره می شد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات هم پیش از این به این نام اشاره کرده بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم ۲۷ آبان درباره قطعی اینترنت گفته بود: اطلاعی درباره زمان رفع محدودیت اینترنت ندارم و در این زمینه باید از شورای امنیت کشور (شاک) سوال کنید. جهرمی همچنین در پاسخ به نامه ٣٠ نماینده مجلس برای برقراری اینترنت تلفن‌های همراه هم تاکید کرده بود که تاکنون شورای امنیت کشور مجوز برقراری کامل ارتباطات را ابلاغ نکرده است و به محض دریافت مجوز از شورای امنیت کشور، ارتباطات در اسرع وقت به شرایط قبل بازگردانده می‌شود.
«شورای عالی امنیت ملی» با «شورای امنیت کشور» که نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین به دومی واگذار شده بود دو نهاد متفاوت و مجزا هستند و رحمانی فضلی از سال ۱۳۹۲ و با حکم رئیس جمهوری، ریاست این نهاد را بر عهده دارد.
به هر روی روزهای بعد که مشخص شد این دو نهاد متفاوت هستند و رئیس شاک وزیر کشور است. برخی تصور می‌کنند شورای امنیت کشور تنها بخشی از دولت و وزارت کشور است؛ در حالی که با وجود ریاست وزیر کشور بر این شورا، مقامات امنیتی قوای مختلف کشور در آن حضور دارند و ضمن ارائه نظرات خود، در تصمیم‌سازی مشارکت می‌کنند. رئیس جمهوری هم برای اتخاذ تصمیم ملی، فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را به شورایی با دربرگیری قوای مختلف کشور واگذار کرده است. شورایی که «به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی» شکل گرفته است. با این وجود پیکان انتقادها این بار به سوی رحمانی فضلی نشانه رفت و حتی موضوع استیضاح وزیر هم در مجلس مطرح شد. حتی عزت الله ضرغامی در توییتی از وزیر کشور به عنوان رئیس شاک خواست که در باره حوادث اخیر شفاف سازی کند.
- نگاهی تاریخی و قانونی به شورای امنیت کشور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو شورای دفاع و امنیت کشور وجود داشت و انفجار هشتم شهریور در سال ۱۳۶۰ هم در جریان جلسه شورای امنیت کشور رخ داد و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت و محمدعلی رجایی رئیس‌جمهوری نیز طی جلسه این شورا، به شهادت رسیدند. در آن دوره، این شورا زیر نظر نخست‌وزیر بود و جلسات آن نیز در دفتر نخست‌وزیری برگزار می‌شد.
در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی، علی‌اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به او پیشنهاد داد که مسئولیت این شورا به وزارت کشور، منتقل شود. پس از تأیید نخست‌وزیر، اساسنامه این شورا تهیه و به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سال ۱۳۶۸ و بعد از بازنگری در قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی از ادغام دو شورای امنیت کشور و شورای دفاع ایجاد شد و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی موظف شد شوراهای فرعی ازجمله شورای امنیت کشور و شورای دفاع را تشکیل دهد.
بنابراین با تغییر قانون اساسی، شورای امنیت کشور در ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. همچنین بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین ریاست هر یک از شوراها بر عهده رئیس‌جمهوری است که خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارد. حسن روحانی هم در آذرماه ۱۳۹۲، عبدالرضا رحمانی فضلی را به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.
- اعضای شورای امنیت کشور چه کسانی هستند؟
افراد زیر اعضا شاک یا شورای امنیت کشور هستند: عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد مشترک ارتش، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سید محمود علوی مسئول اطلاعات کل کشور، سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، اعضای فعلی شورای امنیت کشور هستند.
البته تا کنون از جلسات اخیر شورای امنیت کشور فیلم و عکسی منتشر نشده تا با قطعیت بتوان گفت آیا افرادی که نام برده شدند در آن جلسه حضور داشته‌اند یا خیر. ایرنا در گزارشی در این باره نوشت: بر اساس قانون شورای امنیت کشور که در شهریورماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد، وزیر کشور به‌عنوان رئیس، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی عضو این شورا هستند. در قانون اولیه یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا نیز عضو این شورا دانسته شده که مشخص نیست اکنون که شورای عالی دفاع نیست، تکلیف این عضو چیست؟ وزیر کشور همچنین می‌تواند یکی از اعضای کمیسیون‌های داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور را برای شرکت در جلسات دعوت کند. همچنین اگر موضوع جلسات شورا به یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور ارتباط داشته باشد، دعوت از او برای شرکت در جلسه ضروری است. حضور وزیر ارتباطات هم در جلسه شورای امنیت کشور نیز در همین راستا بوده است.
- «شاک» چه وظایفی دارد
وظایف این شورا به شرح زیر است: «۱. جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی، اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی، ۲. برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌ها و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان، ۳. مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوبه، ۴. تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها، در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها، ۵. پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا، ۶. هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»