به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت اداری نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری است، گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند. طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است»؛ بنابراین هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در صورتی است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رأی قبلی آن خلاف قانون است و از رأی قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید برگردد؛ این مسیری است که در هر رابطه با هر رأیی درخواست می‌شود.
وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این است که دولت این قضیه را از طریق مجلس شورای اسلامی شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می‌توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست این کار را انجام می‌دهد. در مورد سایر مصوبات هم این‌گونه است. در مورد مصوباتی که ابطال می‌شود، به عنوان مثال می‌گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده است، قرار دارد و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد موضوع را پیگیری کنند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می‌توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.
بهرامی تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که آیا مصلحت این است که مکانی برای تجمعات باشد یا خیر؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر به بررسی آن پرداختیم. بنابراین درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینه‌ای برای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می‌شود.