به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، حسین ذبحی در نشست هم‌اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های عالی انتظامی قضات اظهار کرد: برخی جریمه‌ها ناچیز هستند. به عنوان مثال جریمه نگهداری از یک ابزار استعمال مواد مخدر بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات، ۲۰ هزار تومان است. این مبلغ جریمه چیزی نیست.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مجازات اسلامی، گفت: اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و شناسایی مقررات و دستورالعمل‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
ذبحی ادامه داد: همچنین مقرراتی داریم که اجرای آنها روی زمین مانده است. در سال ۸۹ بر اساس ماده ۴۵، اصلاح فهرست موادمخدر بر عهده مجلس شورای اسلامی بود و در جلسات مختلف مجمع نظام بازنگری و کمیته قوانین به‌روز شد، اما به تصویب نرسید.
وی گفت: این موارد از ضرورت‌هاست و ما باید بازشناسایی در مقررات داشته باشیم و امیدوارم کارگروه‌هایی تشکیل شود تا مقررات سابق و دستورالعمل‌ها در آن مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سابق دادستان کل کشور عنوان کرد: انتظار عمومی نه تنها قوه قضاییه بلکه کشور و نظام حمایت از مدیریت کنونی دستگاه قضایی در اجرای طرح تحول، فسادستیزی، برخورد با جرایم و مفاسد و ارائه خدمات بهینه در کشور است و مهم‌ترین رکن در این مسیر، ایجاد بسترها و ابزار آن تدوین قانون و مقررات است.