به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی‌شده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: نحوه اثبات این جرائم از یک‌سو تابع ضوابطی است که در قوانین ناظر بر دادرسی وجود دارد و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه ۹۲ به آنها اشاره شده و از سوی دیگر نیز فصل پنجم لایحه به نحوه دادرسی خاص جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان اختصاص یافته است.
وی افزود: در عین حال، در برخی مواد که در فصول دیگر لایحه آمده است، راهکارهایی پیش‌بینی شده‌اند که می‌توانند در کشف جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان و روشن شدن حقیقت و واقعیت امر موثر واقع شوند.
جعفری بیان کرد: برای مثال، قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۸ اشاره دارد به این‌که نحوه اثبات و احراز شکایات کیفری از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. همچنین، قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ در مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ به معرفی و تبیین ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است. برای مثال، ماده ۱۶۰ این قانون در تعریف ادله اثبات جرم یعنی در تعریف دلایلی که از آنها برای اثبات این‌که جرمی واقع شده یا نشده است، اشاره می‌کند به این‌که جرم از ۴ طریق قابل احراز است: اول از طریق اقرار متهم، دوم از طریق شهادت کسانی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، سوم از طریق قسامه و سوگند و چهارم از طریق علم قاضی.
بنا بر اظهارات کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، علاوه بر موارد فوق که در قانون مجازات اسلامی درج شده، قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کشف جرم و تحصیل دلیل و روشن شدن موضوع و واقعیت، راهکارهایی را در نظر گرفته است که مجموعه آنها می‌تواند در اثبات این‌که جرمی واقع شده یا نشده است، موثر باشند. برای مثال، این قانون در مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷ امکان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی را برای کشف جرم در نظر گرفته است و نیز در مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ به تحقیق از متهم اشاره دارد و در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ تحقیق از شهود و مطلعان را پیش‌بینی کرده است.
به گفته جعفری، برای اثبات جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان، ضوابط مندرج در قوانین ناظر بر دادرسی به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز فصل پنجم خود را به دادرسی ویژه جرائم خشونت‌آمیز اختصاص داده است و در برخی دیگر از مواد لایحه، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده که می‌توانند مرجع قضایی و انتظامی را در احراز این‌که خشونت علیه زن واقع شده یا خیر، یاری کنند.
وی ادامه داد: برای مثال، قوه قضائیه بر اساس ماده ۱۱ لایحه مذکور مکلف به ایجاد شعبه‌های تخصصی بازپرسی و شعبه‌های تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شده است. یا نیروی انتظامی طبق ماده ۲۵ لایحه مکلف به اختصاص کلانتری ویژه و به‌کارگیری پلیس زن و نیروهای آموزش‌دیده و یا استقرار واحد ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کلانتری‌ها شده است تا از طریق این تدابیر، امکان کشف جرم و احراز خشونت علیه زنان به شکل تخصصی‌تری ممکن شود. در عین حال، به موجب ماده ۲۷ لایحه، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده است دوره‌های آموزشی برای پزشکان قانونی برگزار و از این طریق نیروهای خود را در مستندسازی و توجه به تمامی ابعاد تخصصی وقوع خشونت علیه زنان و ثبت آنها یاری کند.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۷۵ لایحه مذکور، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان، دادگاه کیفری با بیش از یک قاضی است که حتی‌المقدور باید با حضور مشاور زن تشکیل شود و این تضمین به طور قطع به دادگاه در کشف تخصصی‌تر جرم کمک می‌کند.
وی افزود: بنابراین پس از آن‌که زن قربانی خشونت، شکایت خود را نزد مراجع قضایی طرح کند، مرجع قضایی که وفق لایحه مذکور متشکل از نیروی آموزش‌دیده و شعب تخصصی است، باید با همکاری مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و خصوصا کلانتری ویژه خشونت علیه زنان یا با همکاری واحدهای ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مستقر در کلانتری‌ها، همچنین با استفاده از ضوابطی که در قوانین ناظر بر حوزه دادرسی پیش‌بینی شده است (از جمله تحقیق از شهود و مطلعان، معاینه محل، تحقیق محلی، بررسی ابزار و وسایل ارتکاب جرم، گواهی پزشکی قانونی و کارشناسان قانونی و... ) که در راستای بررسی شکایت زنی که ادعا می‌کند قربانی خشونت شده است، به کشف اتهام و روشن شدن واقعیت امر بپردازد.