به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا نعمت احمدی درباره شکل‌گیری قانون اساسی و ضرورت اجرای اصول آن در چهل سالگی این قانون، اظهار کرد: پس از وقوع انقلاب اسلامی، طبیعتا انقلابیون باید یک قانون اساسی می‌نوشتند. وقتی که حضرت امام در پاریس بودند همان جا از دکتر حسن حبیبی خواستند که متن قانون اساسی را مهیا کنند. ایشان نیز یک پیش نویسی را مهیا کرد که آن قصه درازی دارد درنهایت شاکله قانون اساسی بر دو محور استوار شد که یکی از این محورها اصل چهار قانون اساسی است؛ این اصل می‌گوید کلیه قوانین اعم ازسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... تا ظهور امام زمان (عج) باید مطابق اسلام باشد و برای تشخیص این موضوع هم شورایی به نام شورای نگهبان در نظر گرفتند که این شورا مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است و رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است آن‌ها را به مجلس معرفی می‌کند.
وی افزود: پس یکی از اهداف قانون‌گذاران از تصویب قانون اساسی این بود که کلیه قوانین اسلامی باشد و برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین نیز شورای نگهبانی تاسیس شد. دومین محور قانون اساسی نیز این بود که هدایت و رهبری جامعه را ولی فقیه، مجتهدی که توسط مجلس خبرگان رهبری از بین مجتهدان واجد شرایط انتخاب می‌شود، برعهده بگیرد. این دو اصل مهم‌ترین تفاوت قانون اساسی ما با سایر کشورها نیز است.
احمدی با بیان اینکه «هیچ کشوری نمی‌تواند فاقد قانون اساسی باشد» درارتباط با ضرورت وجود قانون اساسی در هر کشوری بیان کرد: قانون اساسی یک توافق و قراردادی بین ملت و حاکمان است. یعنی کسی که از میان ملت به حکومت می‌رسد و تشکیل دولت می‌دهد باید چارچوب و نقشه راهش قانون اساسی باشد. قانون اساسی ویترین عرضه محصولات یک حکومت است. یعنی تعیین می‌کند ما چه تشکیلاتی داریم. اگر قانون اساسی نباشد اصلا نمی‌توان کشورها را اداره کرد، اما آن‌چه اهمیت دارد این است که قانون اساسی اجرا می‌شود و در جهت حقوق عامه پیش می‌رود یا خیر.
این وکیل دادگستری درارتباط با هدف تضمین حقوق وآزادی‌های بشری قانون اساسی گفت: قانون اساسی به هدف خود که تضمین حقوق و آزادی‌های بشری است نرسیده است. قانون اساسی فصل سومی به نام حقوق ملت دارد که اصول ۱۹ تا ۴۰ این قانون را تشکیل می‌دهد. بسیاری از اصول این فصل، مثل اصل ۲۷ که راجع به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها است توسط قوانین عادی محدود شده‌اند و اگر آزادی اجتماعات وجود داشت ما در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ چنین وضعی را پیدا نمی‌کردیم.
وی افزود: غیر از فصل سوم قانون اساسی، ما اصول دیگری داریم که می‌تواند تضمین‌کننده حقوق ملت باشد و می‌بینیم که آن اصول نیز اجرایی نشده است. به عنوان مثال اصل ۱۶۸ قانون اساسی دو بخش دارد که یک بخش آن می‌گوید باید به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی شود و بخش دیگر آن می‌گوید به جرایم مطبوعاتی نیز باید در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی شود خب ما می‌بینیم بخش جرایم سیاسی آن هنوز اجرایی نشده است و زمین مانده است.
احمدی یکی از اصول قانون اساسی که به درستی اجرا نمی‌شود را اصل ۴۴ دانست و اظهار کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز، اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. مجوز آن بخش از اقتصاد دولتی که مصادیقش در قانون نیز مشخص شده است به بخش خصوصی داده شده است. بانکداری در اختیار دولت بود اما به بخش خصوصی نیز مجوز دادیم. بیمه در اختیار دولت بود اما باز هم به بخش خصوصی مجوز دادیم. تنها رادیو و تلویزیون به همان شکل دولتی باقی ماند. بیشترین آسیبی که الان دراین که صدای مردم شنیده نمی‌شود وجود دارد و همه ما می‌بینیم و نشنیدن صدا تبدیل به اعتراض و اعتراض به وقایع ۹۶ و ۹۸ تبدیل می‌شود این است که ما رادیو و تلویزیون بخش خصوصی و حتی دولتی نداریم تا مردم و دولت‌ها بتوانند نقد و صدای خود را برسانند و زمانی که برنامه‌ای یا فردی موفق می‌شود که صدای مردم را داشته باشد مثل عادل فردوسی پور و برنامه ۹۰ اراده می‌شود، بسته شود.
وی افزود: قانون اساسی در اصل، در بخش حقوق ملت موفق است، اما ما با اجرا نکردن یا اجرای سلیقه‌ای روبرو هستیم و این اجرا نکردن قانون اساسی باعث تضییع و تضعیف قانون اساسی شده است.
این حقوقدان درباره بازنگری قانون اساسی گفت: بازنگری قانون اساسی اگر بخواهد طبق اصل ۱۷۷ آن که بازنگری را تعیین کرده است انجام شود اصلا امکان عملی ندارد. در این اصل گفته می‌شود که اولا رهبری باید اصولی را که قرار است مورد بازنگری قرار گیرد را تعیین کند. دوما دو سوم نمایندگان نیز آن‌ها را تایید کنند و بعد گروهی را تشکیل دهند که آن گروه قانون اساسی را اجرا کند. خب اصلا امکان ندارد که دو سوم نمایندگان مجلس را بتوانیم جمع کنیم و تازه زمانی که بخواهیم قانونی را بازنگری کنیم لازم است هیئتی جمع شود.
وی افزود: ما یک دور بازنگری در سال ۶۸ کردیم که همان بازنگری اتفاقا قانون اساسی سال ۵۷ را به گونه‌ای دیگر تغییر داد. مثلا ما اصل شورایی بودن را در قوه قضاییه و در شورای سیاست‌گذاری رادیو و تلویزیون داشتیم که این دوتا را حذف کردند و قوه قضائیه را یک نفره کردند و رادیو و تلویزیون را نیز به دست یک نفر سپردند که آن نیز منصوب رهبری است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر متن قانون اساسی باهمین شرایط هم اجرا شود خیلی از مسائل و مصائب ما حل می‌شود، گفت: قانون اساسی یک متن است و این متن را می‌توان تاویل و تفسیر کرد. قانون اساسی یک روح و یک متن دارد. شبیه به لیوانی است که نصفش پر است. اگر شما مثبت به آن نگاه کنید می‌گویید نصفش پر است، اگر منفی به آن نگاه کنید می‌گویید نصفش خالی است. همین قانون اساسی ظرفیت‌هایی دارد که اگر با نگاه مثبت به آن نگاه کنیم نیاز به بازنگری نداریم.
نعمت احمدی در ارتباط با بعضی از اصول قانون اساسی گفت: ما چند اصل در قانون اساسی داریم که وقتی اسمشان را می‌بریم انگار از جن حرف می‌زنیم که طرفین بسم‌الله هستند. مثلا اصل ۵۹ قانون اساسی اصل همه‌پرسی است خب اگر اصل ۵۹ ذنب لایغفر و گناه کبیره است و صحبت کردن از آن جرم است چرا در قانون اساسی آن را گذاشته‌اند. به محض اینکه از همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی صحبت می‌کنیم انگار کفر می‌گوییم.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو و اصل ۹۹ قانون اساسی گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، شورای نگهبان می‌گوید نظارت استصوابی است. من که خودم معلم حقوق هستم این کلمه را تا زمانی که شورای نگهبان از آن یاد کرد نشنیده بودم. نظارت بر انتخابات این نیست که بگویید من باید احراز صلاحیت کنم ما در قانون اساسی اصل برائت داریم که می‌گوید همه مردم مبرا هستند مگر اینکه اعمالی را انجام داده باشند که به وسیله محاکم قضایی این اعمال منجر به محکومیت‌شان شده باشد و این محکومیت مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان شده باشد.
وی با بیان اینکه «مجلس نمی‌خواهد فردی داخلش شود که متخلف و کلاهبردار و... باشد» گفت: اگر به کسی که سابقه‌ای ندارد بگوییم من باید احراز کنم که تو آدم درستی هستی این خلاف قانون اساسی هست. شما نگاه کنید چند نفر از افرادی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند پرونده کیفری دارند که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان شده است؟ خب یک نوع گزینش صورت می‌گیرد. این نوع برداشت و اجرای قانون اساسی باعث می‌شود که فکر کنیم قانون اساسی ابزاری در اختیار کسانی است که با تفسیر به رای بنا به دیدگاه و نظر خودشان استفاده می‌کنند.