به گزارش همشهری‌آنلاین در بخش‌هایی از این نامه که در روزنامه اعتماد منتشر شده،آمده است:
* در سخنان تلویزیونی‌تان با اشاره به ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری فرموده‌اید: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند. الان در همین کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چه آمدی؟» واقعا نمی‌دانم شما کدام کشور دموکراتیک دنیا مورد نظرتان بود که چنین ادعایی را طرح کردید؟ در کدام کشور دموکراتیک در بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس یا تشکیل دولت «مبانی فکری افراد» از سوی نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر که را که به تعبیر شما «هماهنگ» نباشد از دایره انتخاب مردم بیرون می‌گذارند؟
* از کدام کشور و از کدام نظارت سیاسی حرف می‌زنید که ما اطلاعی از آن نداریم؟ اتفاقا در تمامی ممالک دموکراتیک، حتی در ممالکی که به ظاهر قواعد مردم‌سالارانه را رعایت می‌کنند، احزاب سیاسی با اعلام صریح مواضع متفاوت خود اقدام به فعالیت انتخاباتی می‌کنند و هیچ قیدی برای بیان آشکار مخالفتشان ندارند، ایضا نه تنها تفاوت نگاه نامزد انتخاباتی‌شان را با نگاه کلی حکومت پنهان نمی‌کنند بلکه عملا بر آتش اختلاف نظر می‌دمند و آن را شعله‌ورتر می‌کنند. چیزی که می‌گویم به قدری آشکار است که نیاز به حجت و برهان ندارد. هر کدام از فیلم‌های تبلیغاتی و انتخاباتی کشورهای دموکراتیک را نگاه کنید، می‌بینید که حرف شما که آن را خیلی بدیهی می‌پندارید، درست نیست و در جهان دموکراتیک، تنور انتخابات معمولا به کمک همین اختلاف‌ها داغ می‌شود. به همین دلیل در اغلب انتخابات‌ها از چپ‌چپ تا راست‌راست و از فعالان سوسیالیست تا طرفداران لیبرالیسم حضور دارند و تبلیغات می‌کنند و همه گرایش‌های سیاسی و اقتصادی فارغ از تعلقات مذهبی می‌توانند در معرض رای و انتخاب مردم قرار گیرند. اصل غیر قابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچ‌کس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود.
* این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند. در سیره پیامبر و امام‌علی که هر دو فرصت حکمرانی یافتند کسی سراغ ندارد که فرصت اظهارنظر یا حضور سیاسی از منتقدان گرفته شده باشد. نمی‌دانم پیشنهاد شما ریشه در کدام اندیشه سیاسی دارد اما مطمئنم که اولا منشأ اسلامی ندارد، ثانیا با قانون اساسی جمهوری اسلامی و روش امام راحل و اصول رهبر معظم انقلاب نمی‌خواند.
* جناب جعفری عزیز، سخن حق تلخ است اما چاره‌ای ندارم که بگویم متاسفانه نگاه و نظر شما خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضای‌شان نافذ است و می‌توانند مانع از حضور بسیاری از دلسوزان و مصلحان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تقنینی و اجرایی شوند. به کرات و در انتخابات‌های متعدد صلاحیت صدها تن از فرزندان مردم که در انقلاب تربیت شدند و در زمره دست‌پرورده‌های نظام اسلامی به حساب می‌آیند از سوی شورای نگهبان تایید نشد و فرصت خدمت و انتخاب شدن از ایشان سلب شد. اگر نیک نگاه کنید در این میان دایره انتخاب مردم روز به روز تنگ‌تر شده و مجال مشارکت حداکثری آنها از بین رفته است.
* صراحتا به شما برادر گرامی و مردم عزیزمان می‌گویم که غالب ردصلاحیت‌ها به دلایلی صورت گرفته که قابل دفاع نیستند و عقل جمعی رای‌دهندگان آنها را نمی‌پذیرد. اعضای شورای محترم نگهبان با این کار مانع از حضور همه سلیقه‌ها و نگاه‌های سیاسی شدند و خواسته یا ناخواسته بر شیوه حضور و رای مردم تاثیر جدی گذاشتند.
* تعبیر و تفسیر دبیر و بعضی از اعضای شورای نگهبان از نظارت استصوابی عملا باعث شده تا بهترین و شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی و بسیاری از چهره‌های توانمند و خوشفکر که اتفاقا سابقه سیاسی و انقلابی و ایثارگری و خدمت صادقانه دارند، رد صلاحیت شوند و از دایره خدمت به کشور بیرون بمانند.