به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تعلل مجمع در تصمیم گیری بر سر لوایح مرتبط با FATF بازار تحلیل ها و گمانه زنی ها را داغ تر از قبل کرده است. برخی از تبعات رد این لوایح برای کشور سخن می گویند و برخی دیگر نیز معتقدند رد و تصویب این لوایح چندان بر روابط مالی و بانکی ایران تاثیرگذار نیست و بهتر است که رد شوند.
در همین راستا علیرضا رحیمی در پاسخ به اینکه چرا نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت که خود باید به عنوان نهادی راهگشا در کشور عرض اندام کند این روزها در موضوع FATF این ویژگی خود را از دست داده است؟ گفت: باتوجه به اینکه لوایح مربوط به FATF هم در دولت و هم در مجلس تصویب شده و بارها مقامهای ارشد دولتی همچون رئیسجمهور و مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که اینها یک ضرورت برای مسائل مالی کشور است و دولت با علم به اینکه این لوایح مورد نیاز برای کارگشایی از روابط بانکی ما است اصرار به تصویب این لوایح دارد ولی به نظر میرسد مجمع تشخیص در به بنبست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با ایلنا گفتگو کرده، افزود: آنچه برای ما مهم است این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازیهای بیرون مجمع و فشار گروههای افراطی قرار نگیرند. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کردهاند، تا الان مجمع بهانهای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقتکشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیمگیری است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که فکر میکنید کسانی که در مجمع به صورت هیجانی و جانبدارانه با این لوایح برخورد میکنند به کدام جریان یا طیف سیاسی نزدیک باشند؟ چراکه برخی معتقدند طیف نزدیک به آقای احمدینژاد در این راه گام گذاشتهاند، گفت: من موافق نیستم که اعضای مجمع هیجانی رفتار میکنند ولی به نظر میرسد تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازیهای مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کردهاند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است. ولی مهمتر از این تاثیرات این است که مجمع با خلاء زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر میرسد توان تصمیمگیری ندارد.
رحیمی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در این موضوع بحث پذیرش مسئولیت عواقب احتمالی عدم تصویب این لوایح مطرح شده این پذیرش مسئولیت از لحاظ حقوقی و سیاسی چقدر مهم تلقی شده است؟ گفت: باتوجه به اینکه بعضی مصوبات ملی هستند و برخی لوایحی که ارائه میشود ضرورتهای ملی پشتوانه آن است، مسئولیت تصویب یا عدم تصویب این لوایح متوجه کل نظام است و قاعدتا آنهایی که کارشکنی میکنند حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و در مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.
- در دولت احمدینژاد پیوستن به FATF محرمانه پیگیری شد
همچنین «مهدی مطهرنیا» کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به ضربالاجل سه هفتهای برای پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گفت وگو با ایلنا با اشاره به پیامدهای عدم پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گفت: ایران در جهان از سوی رسانهها و تبلیغات گسترده آمریکا و همچنین به واسطه برخی از سوء عملکردهای آشکار ایران در زمینههای مالی و سیاسی در ابعاد منطقهای و بینالمللی، به عنوان یک کشور سرکش در نظام بینالملل شناخه شده است. از این جهت تلاش برای به نمایش گذاشتن طغیانگری و سرکشی ایران در نظام بینالملل توسط آمریکا و کشورهای همسو با آن، با عدم پیوستن تهران به کارگروه ویژه اقدام مالی به راحتی هرچه تمامتر صورت خواهد گرفت. بدون تردید این موضوع به اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سرکش در منطق اقتصادیِ نظام بینالملل منجر میشود. تردید وجود ندارد که عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی میتواند اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک کند.
وی با بیان اینکه در دولت محمود احمدینژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود، گفت: متاسفانه در ایران پروندههای ملی به ابزار و اهرمهای فشار حزبی و جناحی تبدیل میشود. جناحهای اصولگرا و اصلاحطلب علیرغم اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیادهسازی میکنند. به عنوان مثال به وضوح میبینیم که اصولگراها، شریعت و اخلاق دینی را مزه مزه میکنند اما معتقدند که هدف وسیله را توجیه میکنند. این طیف که خود را منادی اخلاق، فضیلت، دین و آیین میخوانند، بیش از دیگران حرکات منطبق با عقلانیت سیاسی را زیر سوال میبرند. آنها زمانی که خودشان در رأس امور هستند، تلاش میکنند تا خود را ناجی و پرچمدار حل و فصل مشکلات بین المللی ایران به مردم نشان دهند تا بتوانند افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: زمانی که رقبای این طیف بنا به رای ملت روی کار میآیند، تمام گلوگاههای اصلی قدرت توسط آنها بسته میشود تا رقیبشان نتواند پیروزیهای خود را جشن بگیرد. این چالشها موجب شده تا واگرایی از سوی هر دو جناح سیاسی به وجود بیاید و نتایج این نوع عملکردها در باب پروندههای ملی مانند برجام، FATF، تسخیر سفارت آمریکا، قرارداد الجزایر یا قطعنامه ۵۹۸ و غیره باعث شده تا وجهه این پروندهها از ماهیت ملی خارج شده و به ابزار تسویه حساب جناحی تبدیل شود. از سوی دیگر این نزاعهای سیاسی باعث شده تا ریزش نیروی هر دو حزب کاملاً مشهود شود اما واقعیت این است که ریزشهای اینچنین به ضرر دو طرف نیست بلکه رقبای دیگرِ آنها از این موضوع استفاده خواهند برد.
مطهرنیا خاطرنشان کرد: ادبیات حاکم بر گلوگاههای قدرت سیاسی کشورمان به گونهای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مطرح کرده که پیوستن به آن مساوی با ارتباط با آمریکا محاسبه میشود. همانگونه که ارتباط با ایالات متحده به تابوی بزرگ تبدیل شده و از آن به منزله ناقض هویت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تعریف شده، اکنون همین وضعیت برای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی برخیها ساخته شده است. از این منظر پذیرش FATF و لوایح ان به راحتی میتواند تمام تبلیغات تندروها را از هم بپاشد و این در آستانه انتخابات اسفند ماه، هزینههای زیادی را برای آنها در راستای احترام به منافع ملی در بر خواهد داشت. بیتردید نپذیرفتن FATF محاصره اقتصادی را به نفع آمریکا رقم خواهد زد و باید دید که چه کسانی از ذاین موضوع نفع میبرند.