به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، صادق زیباکلام عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست «بازنگری در قانون اساسی» که از سوی حامیان جامعه مدنی(حجم) و انجمن حقوق‌شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، گفت: معتقدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوقی نیست. بزرگترین اشکال قانون اساسی ایران این است که توسط حقوقدان‌ها نوشته نشده است. اکثریت اعضای نخستین مجلس خبرگان که این وظیفه را داشتند، شامل روحانیون بودند که تخصص فقه داشتند.
این استاد دانشگاه گفت: حاصل آن شد که قانون اساسی که به تصویب رسید و به همه‌پرسی گذاشته شد سرشار از عبارات فصیحی بود که به اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ و مجازات و... اشاره داشت بدون اینکه توانسته باشد راهگشای عملی باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: بیش از چهل سال از تصویب قانون اساس می‌گذرد که هیچ یک از بن‌بست‌های کشور را نمی‌توان با مراجعه به قانون اساسی حل کرد. نتیجه آن شده که به جای اینکه کشور بر اساس قانون اداره شود بر اساس خواست حکومت اداره می‌شود.
زیباکلام گفت: در ایران به واسطه همان ایراد اساسا حدود اختیارات حاکمیت روشن نیست و حکومت هر تصمیمی که بگیرد درست بوده است.
وی خاطرنشان کرد: کلی‌گویی در مورد اختیارات حکومت تنها نقایص آن نیست. اصول حقوق شهروندی و پاسخگو بودن هم از جمله مواردی است که در آن اشکالاتی در قانون اساسی وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که این قانون اساسی چگونه به وجود آمد، گفت: در پاریس برخی از یاران امام این سوال برایشان ایجاد می‌شود که چون این نظام شاهنشاهی در حال سقوط است ما چه نظامی خواهیم داشت؟ و آیا این نظام نیاز به قانون اساسی دارد یا نه؟
زیباکلام گفت: در پیش‌نویس ابتدایی قانون اساسی بحث ولایت فقیه مطرح نبوده است و امام ایرادی نمی‌گیرد چون وی به دنبال حکومت کردن نبود
وی تاکید کرد: امام پس از آنکه از پاریس آمد، نماز خود را شکسته می‌خواند چون قصد ماندن در تهران را بیش از ده روز نداشت و می‌خواست به قم برود. اما دولت موقت می‌خواست که امام در تهران بماند. زیباکلام تاکید کرد: بسیا ی از اصول قانون اساسی مغفول مانده است. یکی از اصلی ت ین موضوعات در قانون اساسی حاکمیت است.
این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان گفت: یکی از مهمترین اموری که در قانون اساسی کشورهاست، حقوق ملت و شهروندان است و یکی از مهمترین حقوق ما مالکیت است و در اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی یک خط راجع به مالکیت گفته است.