به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، لیلا فلاحتی مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: گزارش مجمع جهانی اقتصاد برای سال ۲۰۲۰ در ۴ حوزه دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت، مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دسته‌بندی می‌شود.
فلاحتی با بیان این‌که بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جهان همچنان در نابرابری به سر می‌برد، افزود: بیشترین نابرابری در حوزه مشارکت سیاسی مشاهده می‌شود، به طوری که در سطح جهانی در حوزه مشارکت سیاسی ۷۵ درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی نیز ۴۲ درصد شکاف وجود دارد.
به گفته وی، از سال ۲۰۰۶ تاکنون در حوزه اقتصاد ۵۸ درصد و در حوزه سیاست ۲۵ درصد شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شده و این آمارها نشان‌دهنده آن است که در این حوزه‌ها باید منتظر تحولات اساسی باشیم تا کشورها بتوانند برای رفع شکاف جنسیتی پیشرفت بالایی را تجربه کنند. این در حالی است که در حوزه آموزشی ۹۶ درصد شکاف رفع شده و تنها ۴ درصد تا برابری جنسیتی باقی مانده است. همچنین در حوزه سلامت ۹۷ درصد شکاف رفع شده است.
- ۱۰۰ سال فاصله تا رفع شکاف جنسیتی
فلاحتی بیان کرد: در مجموع ۱۰۰ سال زمان نیاز است که شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود. به تفکیک حوزه‌ای، در حوزه آموزش به ۱۲ سال، سیاست به ۹۵ سال و اقتصاد به ۲۵۷ سال برای رفع شکاف جنسیتی زمان لازم است.
- رفع شکاف جنسیتی در حوزه سلامت و آموزش تا دهه آینده
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تاکید کرد: اما به طور کلی حوزه‌های اقتصاد و سیاست از نظر سهم امتیاز در محاسبه شاخص شکاف جنسیتی امتیاز بالاتری دارند. دستاوردهای کشورها در این حوزه‌ها به افزایش رتبه آنها منجر می‌شود و در حوزه سلامت و دستاوردهای آموزشی چندان امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا دهه آینده شکاف جنسیتی در حوزه سلامت و آموزش رفع می‌شود.
وی یادآور شد: مجمع جهانی اقتصاد سال‌هاست که هشدار داده در حوزه اقتصاد شکاف جدی وجود دارد. انتظار می‌رفت زنان در انقلاب چهارم صنعتی و با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از نظر جنسیتی حوزه‌ای خنثی است، امکان رشد داشته باشند، اما می‌بینیم که همچنان موفق نیستند در این بخش از اقتصاد حضور پررنگی داشته باشند. لذا پیش‌بینی می‌شود که همچنان این شکاف عمیق در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد.
- کدام کشورها در کاهش شکاف جنسیتی موفق‌ترند؟
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اظهار کرد: ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و نیکاراگوئه به ترتیب کشورهایی هستند که بالاترین رتبه را در حوزه رفع شکاف جنسیتی کسب کرده‌اند. البته همه این کشورها همچون نیکاراگوئه در معیارها و مقیاس‌هایی که تصور می‌شوند به تمام معنا توسعه‌یافته نیستند، اما موفق شده‌اند نابرابری‌های جنسیتی را تا ۸۰ درصد کاهش دهند.
فلاحتی در پاسخ به این سوال که مقایسه کشورها در زمینه شکاف جنسیتی باید بر چه اساس و مبنایی باشد، گفت: مقایسه کشورها در شاخص رفع شکاف جنسیتی نباید به‌راحتی صورت بگیرد. برای تحولات این شاخص‌ها نیازمند متغیرهایی مانند جمعیت، درآمد ملی، بافت شهری و روستایی، توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه، فرهنگ و... هستیم. این نکته حائز اهمیت است که در شاخص شکاف جنسیتی کشورهایی که بتوانند بیشتر شکاف را کاهش دهند، در رتبه بالاتری قرار می‌گیرند.
وی با تاکید بر این‌که رقابت کشورها براساس موفقیت آنها در کاهش میزان شکاف جنسیتی است، ادامه داد: برای مقایسه ایران در حوزه شکاف جنسیتی با کشورهای دیگر باید به فاکتورهای ملی توجه شود. به طور مثال، توانمندسازی سیاسی به انتخاب جامعه بستگی دارد.
- رتبه ۱۴۸ ایران در میان ۱۵۳ کشور
فلاحتی در ادامه درباره وضعیت شکاف جنسیتی در ایران بیان کرد: امسال ۱۵۳ کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که در این میان ایران در رتبه ۱۴۸ قرار گرفته است. از میان ۱۵۳ کشور، ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷، دستاوردهای آموزشی رتبه ۱۱۸، سلامت و بهداشت رتبه ۱۳۰ و مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۵ را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تاکید کرد: بیشترین مساله ایران در شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست مشاهده می‌شود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز جدی بر مشارکت اقتصادی زنان داشته است، زیرا جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیررسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است زیرا آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و نیز هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیررسمی علاقه بیشتری دارند. از سوی دیگر نیز شیوه‌های آمارگیری و گزارش‌گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجدد است. در این زمینه معاونت، کمیته مشترکی با حضور وزارت کار، معاونت زنان و مرکز آمار تشکیل داده است که تمام شاخص‌های اشتغال مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.