همشهری آنلاین- مریم ورشوئی: قرار بود بعد از تصویب آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی در بازارچه‌های غیررسمی در خرداد سال ۹۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کولبری برای همیشه پایان یابد و کولبرانی که دارای ۳ سال اقامت در روستاهای حدفاصل ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در سیستان‌وبلوچستان هستند، بتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره‌مند شوند. این در حالی است که با این آیین‌نامه کولبران با داشتن کارت مرزنشینی برای فعالیت در بازرچه‌های مرزی فقط به پیله‌وران تغییر نام دادند و در عمل کولبری برچیده نشد. زیرا دوباره آیین‌نامه‌ای قبل از ایجاد زیرساخت‌های مناسب فقط به تصویب رسید. از سویی دیگر مرزنشینان برای واردات آن تعداد کالای محدودی که در فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه قرار دارند، ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند که با افزایش نرخ دلار، چنین تجارتی برای مرزنشینان با دلار آزاد صرفه اقتصادی ندارد. از این رو ما همچنان شاهد فعالیت کولبران و قربانی شدن آنها به دلیل نرخ بالای بیکاری در کردستان هستیم. به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در کردستان از ۱۱.۴ درصد به ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۸ افزایش یافت.
آیین‌نامه‌ای که اجرایی نشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری‌آنلاین گفت: آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی در بازارچه‌های غیررسمی که در سال گذشته به تصویب رسید تاکنون اجرایی نشد و ما منتظر اجرای این مصوبه دولت هستیم.
«محمد دره وزمی» افزود: این مصوبه مشکلات و موانعی برای اجرا دارد. بنابراین ما پیشنهاد اصلاح این مصوبه را به دولت داده‌ایم و پیگیر این موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور هستیم. استاندار کردستان نیز اصلاح این مصوبه را از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری پیگیر است تا در جلسات دولت مطرح شود و با رفع اشکالات قابل اجرا شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که در استان شغلی ایجاد نشود ما شاهد فعالیت کولبران خواهیم بود. طبق این آیین‌نامه قرار بر این بود که کولبران مبادلات مرزی را در بازارچه‌های موقت غیررسمی که توسط دولت در استان‌های مرزی به تصویب رسیده، انجام دهند. یعنی کالاها در این بازارچه‌ها ترانزیت و دپو شوند و ازطریق مرزنشینانی که برای آنها کارت پیله‌وری صادر شده در داخل کشور توزیع شود و یک معافیت گمرکی حدود ۷۰۰هزار تومان به هر مرزنشین نیز داده شود.
نواقص آیین‌نامه
دره وزمی افزود: از آن سو نواقصی وجود دارد که هنوز این آیین‌نامه قابل اجرا نیست. راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور کارت‌های الکترونیکی برای کولبران نیز در دستور قرار گرفته بود؛ اما تا چندی پیش هم فعال نبود. البته مشکل این سامانه حل شده است. مشکل اما سامانه نیست؛ مشکل آنجاست که کولبران یا پیله‌وران باید خودشان ثبت سفارش کنند. مگر توان تجاری یک کولبر یا پیله‌ور چقدر است که این کار را انجام دهد؟ پیله‌ور اصلا تخصص این کار را ندارد. این کاری است که باید توسط تاجران انجام شود، اما این نوع ثبت تعریف نشده است. پیشنهاد ما هم این است که ثبت سفارش برای مرزنشینان برداشته شود و ثبت آماری شود. این پیشنهاد در وزارتخانه به تصویب رسید، اما باید به تصویب دولت هم برسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: باید بپذیریم که زندگی مرزنشینان به مرز بسته است. تسهیل مبادلات مرزی در امرار معاش آنها نقش اساسی دارد. همچنین کولبر یا همان پیله‌ور باید امکان خروج تجمیعی از مرز را داشته باشد. به عنوان مثال باید بتواند مواد اولیه یا قطعات یدکی را از مرز بانه یا مریوان وارد کند. این مواد و قطعات فقط در بانه و مریوان که مصرف نشود، بلکه در کل کارخانه‌های کشور می‌تواند توزیع شود، اما این موضوع پیش بینی نشده است.
دره وزمی گفت: ریشه کولبری به طبیعت مرز برمی‌گردد که اگر راهکار درستی برای مبادلات مرزی تعریف نشود کولبری رواج می‌یابد. بیکاری هم که مشکل عمده مرزنشینان است که به کولبری منجر می‌شود، چون مرزنشینان با وجود بیکاری از عهده زندگی خود برنمی‌آیند و درنتیجه به اولین کاری که روی می‌آورند همان کولبری است که در مرز امکان این کار وجود دارد.
پدیده کولبری پدیده تازه‌ای نیست
یک جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری‌آنلاین گفت: پدیده کولبری پدیده تازه‌ای نیست. از زمانی که مرزهای سیاسی بین کشورها تعریف شده، تبادل اقتصادی بین کشورهای دو سوی مرز هم انجام شده است. در کنار این فرایند نیز محدودیت‌های گمرکی برای تبادلات مرزی همیشه وجود داشته، بنابراین به تبع گاهی این تبادلات به صورت غیرقانونی انجام شده است.
«احسان هوشمند» افزود: تبادل کالا و تجارت مرزی بین ایران و عراق نیز پیشینه دیرینه دارد. دست‌کم از صد سال پیش تا امروز بین مناطق کردنشین این دو کشور تجارت کالا انجام شده است. حتی در زمان جنگ و بمباران، عده‌ای به تجارت مرزی مشغول بودند، بعد از انقلاب نوع تجارت تغییر کرد. به عنوان نمونه ورود برخی کالاها ممنوع شد. از سویی دیگر با تشدید تحریم‌ها و تفاوت قیمت کالایی که از مرز به صورت غیرقانونی وارد می‌شود با کالایی که به صورت قانونی با پرداخت عوارض گمرک وارد می‌شود، سبب شده که تجارت مرزی بیشتر شود. از زمان دولت محمود احمدی نژاد این نوع تجارت و کولبری در مناطق غربی هم رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود: در این دوره معابر غیررسمی برای گسترش مبادلات مرزی به دستور دولت شکل گرفت که این موضوع سبب شد، افراد زیادی درگیر تجارت مرزی شوند. وقتی افراد قابل توجهی به تجارت مرزی روی می‌آورند و برای آنها معابری درنظر گرفته می‌شود که در یک زمان مشخص به تجارت مشغول شوند، طبیعی است که گروهی هم وسوسه می‌شوند که خارج از آن زمان به عنوان مثال در نیمه شب به تجارت و درواقع کولبری بپردازند. به تبع ما در این زمان شاهد تلفاتی هم خواهیم بود.
محرومیت و فقر
این جامعه شناس افزود: محرومیت و فقر در کولبری نقش دارد. البته برخی باندها نیز سود کلانی از تجارت مرزی می‌برند. به عنوان نمونه نوشیدنی‌ها و کالاهای غیرمجاز سود کلانی دارند. کولبری هم فقط به این معنا نیست که عده‌ای از یک سوی مرز تا سوی دیگر کالایی را جابه جا کنند.
هوشمند گفت: اشتباهی که از دولت احمدی نژاد به دولت آقای روحانی هم منتقل شد این است که ما به عده‌ای اجازه دادیم در معابر غیررسمی کالاهایی را جابه جا کنند؛ بنابراین افرادی از مناطق غربی کشور به ترکیه، عراق یا کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کنند تا کالا بخرند. این کالا به عنوان مثال با نام کالای عراقی ترانزیت و وارد مرز باشماق یا پیرانشهر می‌شود. از این مرزها هم به کالا اجازه خروج می‌دهند و عوارضی هم به کردستان عراق داده‌می‌شود تا کالا در اربیل یا سلیمانیه دپو شود. سپس مجددا کالا به نقطه صفر مرزی برمی‌گردد و در آنجا هم هزینه‌ای به نیروهای مسلح مستقر در منطقه می‌دهند تا وارد خاک کشور ما شود. در برخی مناطق چندصد متر تا چند کیلومتر فاصله از جاده تا معابر غیررسمی که دولت تعریف کرده است؛ وجود دارد. عده‌ای این بارها را در این مسافت به دوش می‌کشند تا به وسیله نقلیه‌ای که برای انتقال کالاها به شهرهای مرزی کشور درنظر گرفته شده برسانند. اگر بار به صورت مستقیم به گمرک بانه یا مریوان می‌رسید مطمئنا پدیده کولبری شکل نمی‌گرفت و این فقط درپی سو مدیریت به‌وجود آمده‌است.
کولبری توهین به شان انسانی است
هوشمند گفت: در زمانه‌ای که انتقال کالا با قطار و کشتی و وسایل دیگر انجام می‌شود، کولبری توهین به شان انسانی است. نیاز مالی کولبر سبب می‌شود که تن به این کار دهد، حتی در برف و بخبندان و در معابرصعب‌العبور. در هر حال ساماندهی این پدیده بسیار اهمیت دارد، اما هنوز برنامه درستی در این زمینه تدوین نشده یا دولت نتوانسته راه حلی برای آن پیدا کند.
وی ادامه داد: کولبری ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و ناکارآمدی نظام اقتصادی در مناق مرزی در کنار نبود اشتغال و صنایع و به تبع بیکاری جوانان تحصیلکرده است. کولبری منزلت اجتماعی ندارد، اما به دلیل اینکه کولبران به درآمد آن نیاز دارند به این کار روی می‌آورند. تا اصلاح اقتصادی هم صورت نگیرد کولبری تداوم خواهد داشت.