به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، شهرداران برخی کلانشهرها، برخی اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور داشتند.
آیت الله رئیسی در این گردهمایی گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تایید ضرورت بروزرسانی قوانین و مقررات، تصریح کرد: اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مورد نظارت قرار گیرند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هر کس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن اشاره و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
رئیس قوه قضاییه، پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: در این زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.
آیت‌الله رئیسی، بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود.
آیت الله رئیسی گفت: وضعیت آب وهوایی تهران مردم را اذیت می‌کند، طرح موقت تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد و باید زمینه‌های این مسئله را پیدا و کسانی که در این رابطه مسئولیت دارند به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: در رابطه با هوای سالم و هوای پاک قانون داریم که اسم سازمان‌ها و نهادها در آن قانون آمده است و حوزه کاری آن‌ها را نیز مشخص کرده و هر نهادی در این حوزه باید کار خودش را انجام بدهد و تخلف از قانون باید ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد؛ کسی که تخلف می‌کند باید هزینه بپردازد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در جلسه اشاره ای به پرونده‌هایی همچون کلاک و هفت سنگان شد این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شوند و با قطعیت پیدا کردن نتیجه، مردم را در جریان می‌گذاریم؛ هر گونه توسعه اقتصادی فرع در حفظ محیط زیست و حقوق عامه است. نسبت به حقوق عامه ای که در تزاحم با حقوق خصوصی است، حقوق عامه تقدم دارد.