به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، یکی از مشکلات اساسی مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات سلامت به مردم، معوقات بیمهای این مراکز است. مشکلی که سالهاست گریبانگیر نظام سلامت بوده و ارائه خدمات به مردم را با چالش مواجه کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمهای کشور، اصلیترین همکار طرف قرارداد مراکز درمانی دولتی و خصوصی است که در نتیجه آن، شاهد انباشته شدن رقم کلانی از میزان مطالبات معوق ارائهدهندگان خدمات از تأمین اجتماعی هستیم.
این چالش در دو سه سال گذشته باعث شد تا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند و سازمان تأمین اجتماعی را مجاب کند که پول درمان بیمهشدگان را به حساب جداگانهای واریز کند که در نهایت این طرح هم به جایی نرسید.
دولت برای حل این مشکل موضوع اوراق و تهاتر را مطرح کرد که بتواند از این طریق از حجم بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد این سازمان بکاهد. اما این پیشنهادها و طرحها نیز مشکلی را حل نکرد.
- دلیل تأخیر در پرداخت معوقات
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره دلایل تأخیر طولانیمدت این سازمان در پرداخت معوقات به مراکز درمانی دولتی و خصوصی میگوید: چون سازمان رقم کلانی از دولت طلبکار است، بهتر است که وزارت بهداشت نیز کوتاه بیاید و صبر کند و اگر میخواهد، تهاتر کنیم. در حالی که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت انجام تهاتر برای تسویه معوقات بیمارستانهای دولتی را با مشکلاتی همراه میداند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با عنوان این که سازمان تأمین اجتماعی در ۵ ماه گذشته به اندازه ۸ ماه از مطالبات معوق مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی را پرداخت کرده است، میگوید: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بابت درمان هزینه میکند که ۱۵۰۰ میلیارد آن به صورت غیرمستقیم است.
سالاری با بیان اینکه مطالبات معوق نیمه دوم سال ۹۷ را تسویه کردهایم، میافزاید: سازمان تأمین اجتماعی ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که در حال حاضر این رقم به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به علت تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی اظهار میکند: سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طلب از مردم دارد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود، اما به خاطر شرایط اقتصادی کشور سعی میکنیم به مردم فشار وارد نکنیم. چون نمیخواهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند.
سالاری میگوید: مجموع مطالبات ما حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۲۵ برابر بدهی که داریم، طلبکار هستیم.
او میگوید: بدهی کل سازمان تأمین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ما شرایط را رعایت میکنیم و نمیخواهیم به مردم فشار وارد شود. اما این آمادگی را داریم که دولت بدهی ما را با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تهاتر کند.
- سهم پرداختی مردم بالاست
در همین حال ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اظهار میکند: تأخیر بیمهها و انباشت مطالبات وزارت بهداشت باعث میشود که دولت به ما اوراق بدهد و ما هم مجبوریم این اوراق را به طلبکاران خود بدهیم که در نتیجه این اوراق با تأخیر چندماهه نقد میشود.
حریرچی میگوید: دولت و بیمهها در هر حال پول را پرداخت خواهند کرد، اما ترکیب ناموزون از سهم پرداختی باعث بروز مشکلاتی میشود.
او ادامه میدهد: اصل سهم پرداختی باید به این صورت باشد که دولت و بیمهها باید بین ۷۸ تا ۸۰ درصد پرداختی داشته باشند و ۱۵ تا ۱۷ درصد مردم و بقیه را بیمههای تکمیلی بپردازند. اما در شرایط فعلی سهم پرداختی مردم همچنان ۳۲.۵ درصد است.
- دولت هم بدهی خود را پرداخت کند
در این میان اکبر شوکت، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در مورد عدم پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد ازسوی سازمان تأمین اجتماعی میگوید: سازمان تأمین اجتماعی مدتی قبل تفاهمنامهای با وزارت بهداشت برای پرداخت مطالبات معوق مراکز طرف قرارداد منعقد کرد و بر اساس آن قرار شد که این مطالبات به مرور زمان پرداخت شود. و الان هم مطالبات امسال در حال پرداخت است.
شوکت با اشاره به اینکه سازمان منابع کافی برای پرداخت بدهی قبل خود به بیمارستانها را ندارد، میگوید: با توجه به اینکه تأمین اجتماعی با کسری اعتبار مواجه است، امکان پرداخت بدهی سال گذشته مراکز طرف قرارداد را ندارد و اگر بخواهد این کار را انجام دهد، باید باز هم از بانک وام با بهره بالا بگیرد که این امر نیز به ضرر بیمهشدگان و سازمان است.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی عنوان میکند: دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و در صورتی میتواند تمام مطالبات مراکز طرف قرارداد و بیمارستانها را پرداخت کند که دولت هم حداقل بخشی از این بدهی را به سازمان پرداخت کند. در حالی که تا الان پرداختی از سوی دولت در کار نبوده است.
به گفته شوکت، بر اساس قانون در سال جاری قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای تأمین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شود، اما بعد از گذشت ۹ ماه از سال این امر صورت نگرفته و دولت کوتاهی کرده است.