به گزارش همشهری آنلاین، مدارس لاکچری یا مدارس خاص و ویژه مدارسی با ظاهر لوکس هستند که ورود به آنها برای هر دانشآموزی ممکن نیست و در قبال دریافت شهریههای نجومی، خدمات قابلتوجهی هم به دانشآموزان خود ارائه میدهند؛ از برگزاری اردوهای خارجی گرفته تا شرکت در مسابقات خارجی، آموزش بیش از دو زبان خارجی و ... .
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در برنامه تلویزیونی «پرسشگر» گفت: از ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی تهران حدود ۵۰ مدرسه لاکچری هستند و از این تعداد بیشتر از ۳۰ مدرسه در در شمال این شهر واقع شدهاند.
قدرتالله علیزاده افزود: بیشتر مسئولان که مدرسهدار هم هستند، در شمال شهر ساکناند.
علیزاده گفت: البته روشن است که چندهزار دانشآموزی که در این مدارس لاکچری درس میخوانند، فرزندان مسئولان نیستند. بلکه فرزندان خانوادههایی هستند که وسع مالی دارند.
وی افزود: این مدارس پول خوب میگیرند، اما کار علمی ویژه هم می کنند و خروجی آن را در رتبههای برتر کنکور در سال جاری دیدیم. البته ما این را عدالت آموزشی نمیبینیم و نحوه فعالیت مدارس غیردولتی لاکچری و مبالغ دریافتی آنها را تأیید نمیکنیم.
علیزاده تاکید کرد: دولت باید از مدارس غیرویژه حمایت کند تا آنها بتوانند با مدارس لاکچری رقابت کنند. الان امکان رقابت با این مدارس برای مدارس غیردولتی عادی وجود ندارد چه برسد به دولتیها.
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در پاسخ به اینکه افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است، گفت: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد و حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
او افزود: ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل میکند و این مدارس، بار بزرگی را از دوش دولت برداشتهاند.
علیزاده درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آنها با موسسان جوانتر گفت: طبق ماده ۸ قانون، برای تاسیس مدرسه ۸ شرط داریم که اغلب مسئولان این شرایط را دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسئول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد، عقب بماند. قانون درباره این موضوع مسئلهای را مشخص نکرده است.
او در پاسخ به این که آیا بساط مدرسهداری مسئولان قرار است جمع شود یا خیر، گفت: شرایطی تعریف شده و حق شهروندی افراد است که اگر چارچوب قانونی برای صدور مجوز دارند، بتوانند مدرسه دایر کنند. اگر کسی ۳۰ سال کار مدیریتی در آموزش و پرورش کرده، نتواند مدرسهداری کند، پس چه کسی میتواند؟
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی اضافه کرد: مدرسه داشتن اشکالی ندارد، اما سوءاستفاده از شرایط قانونی، کاری ناصحیح است.