به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، جمال عرف در نشست خبری امروز (شنبه) خود با بیان اینکه تفاسیر متفاوتی از عملکرد هیاتهای اجرایی توسط جریانهای سیاسی مطرح شد، اظهار کرد: هیات های اجرایی از سویی متهم شدند به تایید صلاحیت فلهای داوطلبان انتخابات. در مقابل عده ای هم هیات های اجرایی را متهم کردند که نگاه سیاسی داشت و بخشی از داوطلبان یک جریان را ردصلاحیت کردند که هر دو دیدگاه اشتباه و غیرکارشناسی است. هیات های اجرایی شخصیت حقوقی مستقل دارند و معتمدین توسط فرماندار با حضور دادستان و رئیس سازمان تبت احوال انتخاب می شوند.
وی ادامه داد: هیات های اجرایی 10 روز فرصت داشتند تا شرایط بیش از 15 هزار داوطلب را بررسی کنند. در این مدت بیش از ۶۰ هزار استعلام انجام شد. ملاک عمل هیات های اجرایی مر قانون انتخابات مجلس است نه جریان های سیاسی داوطلبان. افرادی که محکومیت قطعی داشتند، مدارک تحصیلی آنها نقص داشت یا برخی مقامات استعفا نداده بودند که صلاحیت آنها تایید نشد. ۱۳ هزار و ۸۴۹ نفر تایید و هزار و ۳۳۶ نفر تایید صلاحیت نشدند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین با بیان اینکه قانون مهلتی برای تجدیدنظر هیاتهای اجرایی در نظر نگرفته است، تصریح کرد: می توان در قانون فرصتی برای تجدیدنظر هیات های اجرایی هم در نظر گرفت. در حال حاضر همه افرادی که تایید صلاحیت نشدهاند، می توانند به هیات های نظارت شکایت کنند.
وی ادامه داد: هیات های اجرایی مستقل و از بین معتمدین هستند و زمانی که هیات های اجرایی کار خود را شروع میکنند، تمامی فرآیند انتخابات با آنها است. اعضای این هیات ها ۸ نفر بوده و دارای ۵ عضو علی البدل هستند. فرماندار، رییس ثبت احوال، دادستان هم عضو آن هستند که جمعا ۱۱ نفر می شوند.
عرف ادامه داد: در سراسر کشور هیات های اجرایی ۱۱۲۳ هستند که ۲۰۸ هیات های اصلی و مابقی هیات های فرعی هستند. اگر آن ۱۱ نفر ضرب در ۱۱۲۳ شود، تعداد ۱۴۶۰۰ نفر در هیات های اجرایی مسولیت دارند که ۸۹۸۴ نفر از معتمدین محلی هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد نوع حضور معتمدین محلی در هیات های اجرایی خاطر نشان کرد: ۲۸ درصد کارمند، ۲۱ درصد بازنشستگان، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، ۱ استاد دانشگاه، ۱ درصد پزشک و ۲۱ درصد سایر مشاغل (آزاد) هستند.
عرف اضافه کرد: خودم ۲۵ استاندار را صدا کردم و در مورد موارد مختلف با آنها صحبت کردم که اکثرا از عملکرد هیات های اجرایی رضایت داشتند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: ما طبق قانون احزاب، فقط جبهه و حزب را می شناسیم. در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی تغییر نام داد. ۸ جبهه و ۱۱۶ حزب می توانند طبق قانون فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی داشته باشند.
وی در پاسخ به این انتقاد که چرا دادستان در ترکیب هیات اجرای حضور دارد اظهار کرد: ما مجری قانون انتخاباتی هستیم که در تاریخ سوم خرداد ۹۵ به آن اصلاحیه وارد شده و دادستان عضو حقوقی هیاتهای اجرایی شده است. بنابراین اگر ایرادی باشد این ایراد به وزارت کشور وارد نیست زیرا این قانون در مجلس نهم تصویب شده است ما هم مجری قانون هستیم. کسانی که به ما ایراد میگیرند یا به قانون اشراف ندارند یا میخواهند فرافکنی کرده یا فرار به جلو کنند.همه اعضای هیاتهای اجرای از جمله فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال یک رای دارند و ملاک کار هم قانون است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به برخی داوطلبان رد صلاحیت شده، مراتب رد صلاحیت اعلام نشده است تصریح کرد: طبق قانون فرمانداران و بخشداران موظف بودند ظرف یک روز مراتب رد صلاحیت را به داوطلبان اعلام کنند. اگر به داوطلب رد صلاحیت شدهای مراتب رد صلاحیت اعلام نشده است به ما اعلام کند.
وی با اشاره به این که وظیفه هیاتهای اجرایی در بررسی صلاحیتها به پایان رسیده است، گفت: اما اگر کسی مثل فعال سیاسی به ما مراجعه کند و بگوید مدارک کافی برای تایید صلاحیت خود دارد ما به او کمک میکنیم تا مدارک خود را به هیاتهای نظارت اعلام کند. ما دغدغهها را منتقل میکنیم اما هیات اجرایی دیگر وظیفه بررسی صلاحیتها را ندارد و این هیاتهای نظارت هستند که ادامه بررسی صلاحیتها را انجام میدهند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سوال که آیا افراد حقیقی میتوانند ائتلاف تشکیل دهند تصریح کرد: قانون فقط به احزاب شناسنامه دار اجازه تشکیل جبهه یا ائتلاف میدهد و افراد حقیقی نمیتوانند جبهه ایجاد کنند.
عرف درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز خاطرنشان کرد: احراز هویت الکترونیکی است اما هنوز برای صندوقهای الکترونیکی با شورای نگهبان به جمع بندی نرسیدهایم اما آمادگی داریم که از این صندوقها استفاده کنیم و پیشنهاد هم دادهایم در حوزههای تک نمایندگی یعنی در ۱۷۴ حوزه از این صندوق ها استفاده کنیم.
- وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دورهای خبرگان
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دورهای خبرگان چگونه است؟ گفت: فرمانداری ها فقط ثبت نام داوطلبان این انتخابات را انجام میدهند و سایر مراحل این انتخابات برعهده شورای نگهبان و هیاتهای نظارت است. وزارت کشور مسئول ثبت نام از این داوطلبان و اخذ رای است.
وی تصریح کرد: در این انتخابات ۳۰۲ مرد و یک خانم ثبت نام کردند که تحصیلات ۲۹۴ حوزوی، سه نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر کارشناسی، یک نفر دکترا و یک نفر دیپلم است. ۳۷ درصد از داوطلبان زیر ۴۰ سال، ۳۳ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۳۲ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال و ۸ نفر هم بیش از ۶۰ سال سن دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان در پاسخ به سوالی در مورد انتخاب ۹ منطقه در تهران برای برگزاری تجمع تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران در این زمینه با شکایت افرادی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. اما امیدواریم تصمیم جدید ما مثل مصوبه هیات وزیران نشود البته برگزاری تجمع در مکان مسقف به مجوز نیازی ندارد و فقط لازم است اطلاع داده شود. ما معتقدیم اعتراض در یک جامعه زنده و پویا وجود دارد و ما باید زمینه آن را فراهم کنیم. وقتی مکانی برای تعیین اعتراض مشخص شود همه از جمله برگزارکنندگان و عوامل امنیتی وظایف خود را میدانند و مثل حوادث آبان دیگر عدهای نمیتوانند از اعتراض مردم سواستفاده کنند.