به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در یادداشتی گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعی ازهم‌گسیخته، تقویت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت‌های ناشی از جرم، توجه به نیازهای ویژه بزه‌دیده، درمان و بازپروری بزهکاران و مشارکت دادن همه سهامداران (بزه‌دیده، بزهکار، خانواده، جامعه محلی، دولت و...) در تعیین مناسب‌ترین پاسخ به بزه ارتکابی را درونمایه اصلی عدالت ترمیمی برشمرد.
وی اعلام کرده است که کارگروه تخصصی تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و بهره‌گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه‌شناسان تشکیل شده است.
متن کامل یادداشت جنیدی به شرح زیر است:
عدالت ترمیمی آموزه‌ای نوین در عرصه عدالت قضایی است و همان‌گونه که پیش‌تر در سخنرانی افتتاحیه دومین همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی با عنوان «عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم» در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۷، اشاره شد، درونمایه اصلی این آموزه گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعی ازهم‌گسیخته، تقویت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت‌های ناشی از جرم، توجه به نیازهای ویژه بزه‌دیده، درمان و بازپروری بزهکاران و مشارکت دادن همه سهامداران (بزه‌دیده، بزهکار، خانواده، جامعه محلی و دولت) در تعیین مناسب‌ترین پاسخ به بزه ارتکابی است.
از جلوه‌های بارز این آموزه صلح‌گستر می‌توان به میانجیگری کیفری، نشست‌های خانوادگی، حلقه‌های صدور حکم و تعیین کیفر و نشست‌های گروهی بزه‌دیدگان و بزهکاران اشاره کرد که به صورت‌های گوناگون به کار بسته می‌شوند. اگرچه این برنامه‌ها در آغاز به منظور پاسخ‌دهی به جرم‌های خرد یا جرم‌های ارتکابی کودکان و نوجوانان به کار می‌رفت، ولی امروزه از برنامه‌های عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به همه جرم‌ها استفاده می‌شود که خود نشانه کارایی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشگیری از جرم و تکرار جرم و حمایت و حفاظت از شهروندان و حقوق قانونی ایشان است. با توجه به موفقیت این آموزه حقوقی در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری، ضروری است که در نظام حقوقی ایران نیز عدالت ترمیمی توسعه یابد.
بی‌تردید این امر در گرو فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی و از همه مهم‌تر تصویب «قانون عدالت ترمیمی» است؛ اقدامی ضروری که تدوین لایحه آن در دستور کارِ معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری قرار گرفته است و در نشست سوم آذرماه سال جاری با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد تعامل و همکاری در تدوین این لایحه داده شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت.
با توجه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است. به هر رو، با توجه به تاکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود و «سرمایه ترمیمیِ» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد.
پیش از این تلاش‌های بسیار مهمی در راستای حقوقی‌سازی نظریه عدالت ترمیمی و هنجارمند شدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شوراهای حل اختلاف و پذیرش نهاد میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره کرد.
با وجود این، عدالت ترمیمی همچنان به‌عنوان یک سازوکار استثنایی تلقی می‌شود و در عمل نیز استفاده محدودی از این راهبرد صلح‌گستر می‌شود. این در حالی است که می‌توان عدالت ترمیمی را به راهبرد اصلی حل وفصل اختلافات تبدیل کرد.
نظریه عدالت ترمیمی که از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی به‌تدریج در ادبیات حقوقی جهان ظهور کرد، ریشه در تاریخ دیرین جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به‌ویژه آموزه‌های مذهبی دارد که همواره بر صلح، دوستی، گذشت، برادری، همبستگی، ترمیم و پرهیز جدی از انتقام و کیفرگرایی تاکید می‌کنند.
برای نمونه، در قرآن کریم در تعیین سیاست‌های کیفری ناظر بر شدیدترین جرم علیه اشخاص یعنی قتل عمدی، به جای تاکید بر قصاص و انتقام، اولیای دم را دعوت می‌کند که «برادر» خویش را عفو کنند و به دریافت دیه یا بخشایش کامل رضایت دهند. وجود چنین «آموزه‌های ترمیمی» در قرآن کریم دلالت بر این نکته مهم دارد که سیاست‌های صلح مدار و ترمیمی بر سیاست‌های سزاگرایانه، تنبیهی و کیفری برتری دارد.
آموزه عدالت ترمیمی را باید از دو جنبه ماهوی و شکلی (آیینی) مورد توجه قرار داد. از نظر ماهوی، عدالت ترمیمی بر ضرورت توجه به نیازهای بزه‌دیده و جبران زیان‌های واردشده به ایشان، به جای مجازات شخص بزهکار، تاکید می‌کند. و از نظر شکلی، نظریه عدالت ترمیمی درصدد مشارکت دادن بزه‌دیده، بزهکار، خانواده‌های آنان و جامعه محلی و به تعبیر دیگر، سهامداران جرم یا اختلاف در فرایند رسیدگی ترمیمی و تعیین بهترین و مناسب‌ترین پاسخ ترمیمی به جرم است.
با توجه به بررسی کافی جنبه‌های نظری این آموزه و تاکید اندیشمندان علوم جنایی بر ضرورت توسعه عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در زمینه یکی از نخستین بایسته‌های توسعه عدالت ترمیمی یعنی تدوین «قانون عدالت ترمیمی» برنامه‌ریزی کرد تا زیرساخت حقوقی لازم برای این امر آماده شود و آموزه عدالت ترمیمی از قالب آموزه‌ای و نظریه‌ای خود خارج و در قالب هنجار حقوقی ظاهر شود. در چنین صورتی است که عدالت ترمیمی می‌تواند به راهبرد اصلیِ دادرسی و رسیدگی به دعاوی تبدیل شود و افزون بر دادرسی‌های کیفری، به‌تدریج به دادرسی‌های حقوقی (مدنی)، صنفی، انتظامی و اداری نیز توسعه یابد. در این راستا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی را تحت نظر پیشگامان عدالت ترمیمی ایران در دستور کار خود قرار داده است تا با تکیه بر سرمایه ترمیمیِ نهفته در آموزه‌های دینی و فرهنگ ایران و اندیشه‌های ترمیمی و تجربه‌های موجود در زمینه هنجارمندسازی و کاربست آموزه عدالت ترمیمی، قانونی جامع در این زمینه تدوین کند.
با توسعه عدالت ترمیمی در ایران انتظار می‌رود که رهیافت‌های ترمیمی و جبران خسارت‌های بزه‌دیدگان بر رویکردهای سرکوبگرانه و کیفرگرایانه اولویت یافته و نقش بزه‌دیدگان در فرایندهای رسیدگی پررنگ‌تر شود. همچنین، انتظار می‌رود که با استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی، میزان مشارکت مردم در امور قضایی افزایش یافته و بخشی از امور قضایی به شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد ترمیمی واگذار شود.
افزون بر این، توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می‌تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد، ضمن این‌که عدالت ترمیمی نقش مهمی در کیفرزدایی، قضازدایی و جرم‌زدایی دارد و شمار جمعیت کیفری را کاهش می‌دهد و «جمعیت ترمیمی» را توسعه می‌بخشد.
امید است که از رهگذر «کارگروه تخصصی تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» و با بهره‌گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه‌شناسان قانونی جامع در این زمینه تدوین شود تا گام مهمی در جهت ترویج و نظام‌مند ساختن آموزه‌های ترمیمی برداشته شود.