به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، اکنون، درحالی در ماه‌های پایانی سال ۹۸، بحث افزایش ۱۵ درصدی حقوق مطرح می‌شود که سال گذشته تعیین رقم و درصد مشخص افزایش حقوق‌ها به چالش میان دولت و مجلس بدل شد. برخی نمایندگان با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند افزایش ۲۰ درصدی شکاف درآمدی افراد را افزایش می‌دهد. در نهایت اما پس از کش و قوس فراوان میان دولت و مجلس، در اسفندماه ۹۷، افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق‌بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این دولت حقوق کارکنان را تا ۱۰ درصد افزایش دهد.
علی لاریجانی اما روز گذشته در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران نظرش را درباره افزایش حقوق امسال چنین مطرح کرد: «افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است. در مورد شرکت‌های دولتی هم دیوان محاسبات بررسی‌هایی را انجام داده و پیشنهادهایی را مطرح کرده است.»
با این وجود هنوز مشخص نیست چالش‌هایی که سال گذشته در جریان تصویب بودجه و تعیین تکلیف نهایی میزان و شیوه افزایش حقوق‌های سال جاری مطرح بود، گریبانگیر حقوق کارکنان دولت در سال آینده نیز خواهد بود یا خیر. به‌ویژه با توجه به اینکه امسال در جریان بررسی لایحه بودجه، حمله‌های جدی به دولت صورت گرفته و بودجه ارایه شده از سوی دولت منتقدان جدی در مجلس دارد، هیچ بعید نیست که افزایش حقوق درنظر گرفته شده از سوی دولت بار دیگر با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شود.
به گفته رییس مجلس، درباره تامین مایحتاج مردم، پیشنهادهایی مطرح شد تا امکانات به خوبی به دست مردم برسد که این موضوع به همراه بحث سقف بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لاریجانی گفته است: «به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید؛ همچنین حقوق‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر، بهره بیشتری ببرند.»