به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی در بررسی ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره‌های کور فساد سیستماتیک در حوزه بانکداری را رفع کند؛ دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب‌شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مساله اقتصادی پرداخته است.
وی با تأکید بر این نکته که یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد، تصریح کرد: تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آنها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل کنند.
توکلی افزود: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و دهها آیین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
وی به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخ صد درصد مثبت داد و تصریح کرد: براساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را از جمله اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی، بروز شرایط بحرانی، شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول، از بین بردن سپرده‌های مردم، سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور، بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ تورم، اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز ... می‌داند.
توکلی یادآور شد: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خود سپردند و از آنها نیز به هیات چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صدهزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند.
وی ادامه داد: تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود. آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسؤولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره محمود بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در چند بند پیشنهادهای خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه کرد.
توکلی بیان کرد: از جمله این پیشنهادات اینکه سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد، توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان، مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل، تقدم رتبی پیگرد قضایی مسؤولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسؤولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
وی لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات وی، پرهیز جدی از پرداخت ربا، جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران، افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.) را از دیگر پیشنهادات برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران دانست.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت مهمترین پیشنهاد را تشکیل هیات کارشناسی امین و تصمیم‌گیر دانست و تصریح کرد: به جای سران سه قوه و هیات سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیاتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب و کار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیات حضور خواهند داشت.
توکلی ادامه داد: هیات اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.
وی همچنین در این نامه از رییس قوه قضاییه خواست که نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل قدردانی چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسؤولان وقت بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل‌های بسیار هلاکت‌بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات‌ها می‌کند.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسوولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه از مسئولیت، تشکیل هیات کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر، جبران خسارت‌های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه قضا مطالبه می‌کند.