به گزارش سایت خبری بلومبرگ، برتی آهران بر اثر فشار مقامات قضایی این کشور مجبرر به استعفا شد. وی گفت که ماه آینده از این سمت استعفا خواهد داد.
اتهام وی دریافت هدایا و وجوه غیر قانونی در دهه 90 میلادی است. نهاد قضایی ایرلند مدتی است که بررسی گسترده‌ای را در خصوص پرداخت‌‌های غیر قانونی به مقامات سیاسی کشور آغاز کرده است. آهرن به همین دلیل تحت بازجویی قرار گرفته است.
نخست‌وزیر ایرلند جنونی اگر چه این اتهام را رد کرده است اما بر اثر فشارهای سیاسی مجبور به استعفا شد. وی در عین حال تاکید کرد که هرگز از اعتماد مردم به وی و حزب‌اش سوء استفاده نکرده است.
آهرن که پذیرفته است این پرونده بر عملکرد او و فعالتیت دولتش تاثیر منفی داشته است تا کنون سه بار به طور مستمر در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسیده و مقام نخست‌وزیری را حفظ کرده است.
وی که در مصاحبه اخیر مطبوعاتی به شدت صدایش می‌لرزید اظهار داشت که هیچ کار خلافی انجام نداده و هرگز منافع شخصی را در امور سیاسی دخیل نکرده است.