به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مونیکا نادی با بیان این مطلب افزود: توجه به سهلانگاری والدین یکی از مسائلی بود که در این لایحه به صورت پیشرو مدنظر قرار گرفته بود و تبصره ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مقابله با این دیدگاه والدین است که بر این باورند که فرزندان بخشی از مایملک آنها محسوب میشوند.
وی ادامه داد: این دیدگاه، متاسفانه فرهنگ حاکم بخشی از جامعه است؛ در بخشهایی از جامعه والدین واقعا تصور میکنند که فرزندشان مایملکشان است و هر طور که دلشان میخواهد، میتوانند با آنها رفتار کنند درحالیکه والدین نسبت به کودکان، وظایف و مسئولیتهایی دارند و باید شأن و حقوق آن کودک را رعایت کنند.
- فراز و فرودهای لایحه حمایت از حقوق کودکان
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: کودک، فرد انسان دارای حقوق مستقل است به همین دلیل قانونگذار سعی کرد با این لایحه تا حدودی روی فرهنگ جامعه کار کند و سعی کند قانون را تغییر دهد تا شاید فرهنگ جامعه به سمت آن تغییرات برود. برای همین یکی از تغییرات مربوط به بحث بیتوجهی و سهلانگاری والدین است.
نادی افزود: با توجه به اینکه وظیفه اساسی والدین نگهداری و مراقبت از کودکان است در صورت وقوع سهلانگاری و بیتوجهی، تبصره ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این عمل را جرمانگاری کرد. شورای نگهبان در مرحله اول این تبصره را به دلیل اطلاقی که برای مجازات در خصوص جراحات وارده به سر و صورت و گردن دارد، مغایر با موازین شرعی دانست.
وی اضافه کرد: بنابراین مجلس دوباره این تبصره را استثنا کرد که اگر سهلانگاری و بیتوجهی والدین منجر به جراحت به سر و صورت و گردن شود، فقط دیه پرداخت میشود و مجازات نمیشود و بار دیگر به شورای نگهبان رفت و باز هم به ایراد خورد.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: در نهایت، این ماده به شکلی اصلاح شده که اگر بیتوجهی و سهلانگاری والدین رخ بدهد و صدمه وارد شده، مستند به این بیتوجهی و سهلانگاری آنها باشد و اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند آنگاه طبق این ماده مسئول هستند. در نهایت لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس تدوین و تصویب شده و این مصوبه دوباره قرار است به شورای نگهبان فرستاده شود.
نادی افزود: اینکه اختیاراتی برای والدین در نظر بگیریم که آنها بتوانند به بهانه تادیب، ضرب و جرحی در حق کودک اعمال کنند و این ضرب و جرح در قالب تادیب و تنبیه متعارف برود، اینها اقدامات و اظهاراتی است که نمیتواند پذیرفته شده باشد و واقعا به آن ایراد است و با هدف اولیه لایحه، متفاوت است.
وی ادامه داد: این به آن معنا است که در نهایت چیزی که از لایحه تصویب میشود، تفاوتهایی با متن اولیه با آن دقت نظر و با آن اهداف اولیه دارد، اما همچنان معتقدیم حتی با این اصلاحاتی اتفاق افتاده، تصویب نهایی لایحه، اقدامی مثبت است.
- جلوگیری از جرم علیه کودکان با تصویب لایحه مربوطه
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار امیدواری کرد که لایحه حمایت از حقوق کودکان بالاخره بعد از این همه سال در این مجلس شورای اسلامی اتفاق بیافتد و قطعی و ابلاغ شود.
نادی تاکید کرد: این لایحه میتواند سرمنشاء تغییر ساختار و فرهنگ و دیدگاه جامعه نسبت به کودکان باشد و در نهایت میتواند منجر به این شود که حقوق کودکان تثبیت شود و از وقوع جرم علیه کودکان تاحدممکن جلوگیری کند.
- روی زمین ماندن ۱۲ ساله قانون حمایت از حقوق کودکان
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان یادآور شد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال ۸۶ تدوین شده و تاکنون ۱۲ سال از زمان تدوین آن میگذرد.
نادی گفت: این لایحه با توجه به اینکه قوانین در حوزه حمایت از کودکان جامع و مانع نیست، تدوین شد و قرار شد تا برخی اقدامات حمایتی را به قوانین حوزه کودکان اضافه کند؛ در لایحه به مباحثی بزهدیدگی اطفال و قربانی شدن آنها و کودک آزاری توجه شده است.
وی اضافه کرد: کودک آزاری به عنوان آسیب اجتماعی یک پدیده کاملا چند بُعدی است و ابعاد مختلفی در وقوع آن نقش دارد به خاطر همین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نگاه حمایتی و پیشگیرانه در سه حوزه ورود پیدا کرد اول آنکه قبل از اینکه جرمی علیه کودک اتفاق بیفتد، بحثهای پیشگیرانهای را مطرح کرد.
- فراگیری لایحه برای تمام کودکان زیر ۱۸ سال
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: این لایحه کودک در معرض خطر را شناسایی کرد و به رسمیت شناخت و بعد در مرحله ای که خطر و بزه برای کودک اتفاق میافتد، راهکارهای قانونی برخورد با آن را متناسبتر کرد و در مرحله بعدی هم بعد از اینکه این چرخه قانونی تمام میشود و کودک میخواهد از آن چرخه خارج شود، حمایتهایی را برای کاهش آسیب وارده به کودک پیشبینی کرد.
نادی افزود: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه پیشرویی هست که تصویب نهایی آن به طور قطع میتواند زمینهساز اتفاقات خوبی باشد. هرچند کودک آزاری یک پدیده چند بعدی است و فقط یکی از این ابعاد قانون هست اما لایحه در حد همان قانون میتواند موثر باشد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری کامل از کودک آزاری، نیاز است که این فرهنگ در جامعه درونی شود. این لایحه در کنار انتقاداتی که می شود به آن گرفت، نقاط مثبتی دارد به طور مثال اینکه تمام کودکان زیر ۱۸ سال را مشمول خود دانسته است.