به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دولت در لایحه بودجه افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق را پیشنهاد کرده بود، اما به هر صورت به روال اغلب سال‌های گذشته مجلس نیز پیشنهادهای خود را در این زمینه داشته است. این در حالی است که با ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی و بررسی‌هایی که در رابطه با جریان افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون‌های مجلس انجام می‌شود این روزها سناریوهای مختلفی در مورد این موضوع مطرح است.
به تازگی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی در مورد افزایش حقوق مطرح کرده است که نشان می‌دهد در سناریویی پلکانی کف پیش‌بینی شده حقوق بین ۲.۷ تا ۳ میلیون تومان است به طوری که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین‌شده است ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و ۳ درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود.
اطلاعات دریافتی بیشتر از این حکایت دارد که دولت همان پیشنهاد ۱۵ درصدی را مطرح کرده است، اما ظاهرا مجلس از نمایندگان دولت خواسته که سناریوی مختلفی را برای افزایش حقوق اعلام کنند که در زمینه افزایش پلکانی این پیشنهاد مطرح شده است.
بر این اساس در افزایش پلکانی حقوق کارکنان، کف حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون در نظر گرفته می‌شود که با افزایش به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص‌شده حقوق دریافت می‌کنند، حقوقشان به نحوی رشد کند که به این حد برسد.
در این شرایط به نظر می‌رسد اگر برای حقوق‌های ۳ میلیون به بالا ۱۲ درصد نظر گرفته شود و ۳ درصد به حقوق‌های کمتر برگردد احتمالا افزایش حقوق حداکثر تا ۱۸ درصد خواهد بود.
در مجموع آنچه مطرح است یک پیشنهاد بوده و به طور حتم در صحن علنی مجلس بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت آنچه مجلس تصویب می‌کند در دولت مورد محاسبه قرار می‌گیرد و پرداخت می‌شود.
این در حالی است که دولت منابع لازم در بودجه در قالب هزینه‌های جاری را بر مبنای رشد متوسط ۱۵ درصدی پیش‌بینی کرده است و در نهایت آنچه هم که در دستور کار قرار می‌گیرد باید براساس ارقام موجود در بودجه و تحقق آن باشد در غیر این صورت تامین منابع جدید لازم خواهد بود.
حقوق کارکنان همواره یکی از پر بحث‌ترین بندهای بودجه بوده است و در سال جاری نیز یکی از پرچالش‌ترین بخش‌ها بود، به نحوی که دولت متوسط افزایش ۲۰ درصدی را اعلام کرد اما آنچه که اتفاق افتاده مجلس افزایش میزان ۴۰۰ هزار تومانی و رشد تا ۱۰ درصدی را خواستار شده بود و در قانون به تصویب رساند، در نهایت دولت نیز براساس منابع در اختیار فرمول محاسباتی آن را اعلام و پرداختی انجام خواهد شد.