به گزارش همشهری آنلاین، در هفتمین روز سقوط تراژیک پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین در جنوب تهران - که حالا معلوم شده بر اثر اشتباه پدافند هوایی خودی مورد اصابت موشک قرار گرفته - اگرچه فضای عمومی همچنان مالامال از بهت و همدردی با خانواده‌های قربانیان این سانحه است اما رفته‌رفته توجه به زوایای مختلف این سانحه ضروری به نظر می‌رسد.
یکی از این زوایا که از اهمیت بالایی برخوردار است، پیگیری‌های حقوقی مساله از سوی خانواده‌های قربانیان حادثه است. از آنجا که نقش عامل انسانی در وقوع این اشتباه مورد پذیرش ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و این ستاد و شماری از مسئولان لشکری و کشوری بر بررسی موضوع در دستگاه قضایی تاکید کرده‌اند، با ۲ حقوقدان گفت‌وگو کردیم و از آنها پرسیدیم خانواده‌ها از چه مسیر و طی چه فرایندی می‌توانند قصور افراد دخیل در سانحه را از نظر حقوقی پیگیری کنند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ‌های آنها به این سوال است.
- خسارت معنوی قابل پیگیری قضایی است
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و معاون سابق دادگستری تهران: بعد از واقعه فاجعه‌بار سقوط هواپیمای مسافربری شماره ۷۵۲ اوکراین و جان باختن ۱۷۶ سرنشین و پذیرش آن از سوی ستاد کل مشترک نیروهای مسلح، مسیر قضایی این حادثه از جهت بررسی اثبات واقعه و انتصاب آن به عامل یا عوامل موثر ساده‌تر شد. اما با توجه به اینکه در رسیدگی به مسئولیت مدنی مربوط به این حوادث با این فرض که واقعه غیرعمدی است، صِرف اقرار مرتکب، برای صدور حکم کفایت نمی‌کند. قطعا اولیای دم باید در مراجع قضایی طرح دعوا کنند تا بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه صورت گیرد تا ببینند مجموعه عوامل موثر در وقوع این حادثه چه کسانی هستند و به فرض تعدد افراد، میزان مسئولیت هرکدام از آنها چقدر است، سهم مسئولان آمر و مسئولان مباشر در این سانحه هوایی چقدر بوده و هر کدام در این زمینه به چه اندازه مقصر هستند.
بنابراین اولیای دم باید از مسیر قضایی معمول شکایت خود را تقدیم مرجع مربوطه کنند که تمام شکایت‌ها در یک مرجع واحد رسیدگی خواهد شد. از آنجا که اصل وقوع حادثه را مراجع نظامی پذیرفته‌اند، دولت در مفهوم عام و ستاد نیروهای مسلح در مفهوم خاص مسئول پرداخت خسارت هم به مالک شرکت هواپیمایی اوکراینی و هم دیه مسافران به اولیای دم خواهند بود. اما اولیای دم بابت خسارت معنوی که به آنها وارد شده نیز می‌توانند شکایت کنند. البته موضوع پیچیده است و تفسیرها و نظرات مختلف حقوقی درباره آن وجود دارد، ولی به هر حال، با توجه به ابعاد و اهمیت حادثه، مراجع قضایی باید نسبت به جبران این بخش از حادثه اقدام کنند.
- رسیدگی به پرونده در دادسرای نظامی
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری: حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در خاک ایران بر اثر اصابت موشک حادثه تلخی بود که نیاز است خانواده‌های جانباختگان مسائل حقوقی آن را با دقت و صبر کافی در مراجع قضایی دنبال کنند. اما آنچه در این حادثه روشن شده، این است که نیروهای مسلح مسئولیت را به گردن گرفته و قصور خود را پذیرفته و این امر برای خانواده قربانیان روشن است و دیگر به پیگیری و شناسایی متهمان نیازی ندارند.
نکته دومی که مشخص شده، پرداخت قطعی غرامت به اولیای دم است که دولت آن را باید تمام و کمال بپردازد و چون اصل موضوع را پذیرفته‌اند به طرح شکایت و دادخواست در این زمینه نیاز نیست و فکر می‌کنم دولت برای کوتاه کردن موضوع آن را سریع پرداخت کند. اما این مورد برای اتباع خارجی متفاوت است و آنها می‌توانند در مراجع قضایی کشور خودشان شکایت کنند و غرامتی متناسب براساس پروتکل‌های هوایی از مقصران دریافت کنند.
اما درباره طرح دعوا از نظامیانی که در این ماجرا متهم هستند هم باید بگویم که امکان شکایت از این افراد به شکل حقیقی یا حقوقی وجود دارد که البته مرجع رسیدگی به آن دادسرای نظامی است. همچنین این جرم جنبه عمومی دارد و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است.
همچنین خانواده‌های جانباختگان می‌توانند از مراجع قضایی بخواهند مقصران در این زمینه را محاکمه کنند تا مشخص شود چه کسانی در طول ۳روز علت واقعه را اعلام نکردند و از این جنبه دادستانی هم می‌تواند ورود پیدا کند.
- پرونده‌ای که همچنان باز است
۱۴ سال از سقوط هواپیمای سی -۱۳۰ که ۱۲۸ جانباخته و ۱۳۲ زخمی داشت و رسیدگی به پرونده آن با توجه به نظامی بودن هواپیما به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد، می‌گذرد ولی این پرونده همچنان باز است و هنوز رأی نهایی در طول این سال‌ها صادر نشده و مقصران آن حادثه شناسایی نشده‌اند. حدود ساعت ۱۴ روز ۱۵ آذر ۱۳۸۴ هواپیمای سی-۱۳۰ ارتش با ۹۴ سرنشین (شامل نیروهای ارتش و خبرنگاران) برای حضور در رزمایش ارتش و پوشش خبری آن عازم چابهار بودند که پرواز در نزدیکی فرودگاه مهرآباد در یک محوطه مسکونی سقوط کرد و در نهایت ۱۲۸ نفر (ازجمله همه مسافران) جانشان را از دست دادند. بعد از این حادثه تلخ، مسئولان وقت ازجمله رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که باید هرچه زودتر مراجع قضایی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) به پرونده ورود و مقصران حادثه را شناسایی و در مراجع قضایی محاکمه کنند.
اما این پرونده به گفته علی افشار، پدر خبرنگار شهید علیرضا افشار، همچنان در جریان است و به حکم نهایی نرسیده است. او با اشاره به اینکه هم‌اکنون خانواده‌اش تنها شاکیان این پرونده هستند به همشهری می‌گوید: «با توجه به اینکه خانواده دیگر شاکیان پرونده در طول این سال‌ها از نیروهای هوایی ارتش دیه گرفته و رضایت داده‌اند، هم‌اکنون تنها شاکی این پرونده خانواده ماست و پرونده هم در شعبه ۱۳دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و آنچنان که ما می‌دانیم، مدتی قبل فرمانده نیروی هوایی وقت به دادگاه رفته است.»
او با بیان اینکه در پرونده قضایی هواپیمای سی-۱۳۰به تشخیص پزشکی قانونی همچنان ۵ مجهول‌الهویه هستند، ادامه داد: «مراجع رسیدگی به این پرونده تاکنون دو بار رأی صادر کرده‌اند که در مهم‌ترین رأی نیروی هوایی به عنوان مقصر این حادثه شناخته شده اما مشخص نبود که نیروی هوایی یعنی چه فرد یا افرادی و عملا رأی در تجدیدنظر شکسته شد و هم‌اکنون نیز بعد از سال‌ها، پیگیری پرونده در شعبه ۱۳دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و زمان رسیدن به نتیجه نهایی و صدور رأی قطعی هم مشخص نیست.»
او با اشاره به اینکه شکایتش از شخص فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش است، می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که ما در جریان رسیدگی به این پرونده با آن روبه‌رو هستیم و به نظرم با توجه به حادثه بسیار تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی هم بسیار مهم است و باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، انجام تحقیقات دقیق و کارشناسی و بازپرسی‌های کامل است. زیرا اگر همین حالا پرونده کامل تهیه نشود، در طول رسیدگی، دائم شاکیان با وا‍‌ژه نقص پرونده و تحقیقات روبه‌رو خواهند شد، چنان‌که در روند رسیدگی به پرونده ما (سقوط هواپیمای سی-۱۳۰) که اتفاقا همچون این پرونده مسئول رسیدگی به آن سازمان قضایی نیروهای مسلح است، در طول این سال‌ها من بارها با وا‍‌ژه نقص پرونده روبه‌رو شده‌ام. بنابراین باید خانواده‌های داغ‌دیده حادثه اخیر و مسئولان کشور تاکید کنند که پرونده در مرحله بازپرسی و تحقیقات روندی کامل و دقیق را طی کند تا روند رسیدگی به پرونده و دادگاه مسیر درست خود را طی کند و در نهایت مقصران حادثه محاکمه شوند.»
اولیای دم باید از مسیر قضایی معمول شکایت خود را تقدیم مرجع مربوطه کنند که سپس تمام شکایت‌ها در یک مرجع واحد رسیدگی خواهد شد.