به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: قانونگذار وقتی وام ازدواج را به عنوان تسهیلات برای ازدواج جوانان افزایش می‌دهد و با توجه به بهره کم آن در مقابل دیگر وام‌ها، آن را به یک وام ارزشمند تبدیل می‌کند. بنابراین لازم است مقرراتی قرار دهد که امکان سوءاستفاده از آن گرفته شود زیرا ممکن است قابل خرید و فروش شود یا یک خانواده فقیر برای دریافت این وام دختر خود را به عقد فردی درآورد و وام را بدون این‌که حق و حقوقی به دخترشان بدهند، دریافت کنند.
وی ادامه داد: هیچ‌گونه نظارتی بر وام ازدواج نداریم. بانک‌ها فقط برای پرداخت این وام یک عقدنامه دریافت می‌کنند که می‌توان آن را به قیمت بسیار پایینی تهیه کرد و هیچ نظارتی بر این‌که این وام برای چه چیزی هزینه می‌شود، وجود ندارد. معتقدم قانونگذار باید در تعیین قانون و افزایش وام ازدواج به همه موارد توجه کند.
تندگویان گفت: وقتی قانونگذار هر سال مبلغ وام ازدواج را افزایش می‌دهد، حتما باید مصوبات نظارتی، محدوده سنی و سایر موارد دیگر نیز رعایت شود زیرا جامعه هدف ما برای ترویج ازدواج به طور قطع سنین زیر ۱۵ سال یا بیش از ۶۰ سال نیست و جوانانی است که برای ازدواج با مشکل مواجهند.
وی افزود: در سال ۹۸ که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، دریافت‌کنندگان وام ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال که فقط شامل دختران می‌شود، حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت. این در حالی است که ممکن است سال گذشته هم همین تعداد ازدواج کرده، اما وام ازدواج دریافت نکرده باشند.
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: وقتی افراد در سنین زیر ۱۸ سال امکان هیچ‌گونه عملیات مالی را در کشور ندارند، خود به تنهایی نمی‌توانند حساب افتتاح کنند و همچنین طبق قانون امکان اشتغال ندارند، چگونه می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟
وی ادامه داد: معتقدم قانونگذار باید به این موضوع توجه کند و محدودیت‌هایی را قائل شود. البته بحث محدودیت سنی نیز شامل دو بخش می‌شود. نخست بحث شرعی ازدواج است که در این حوزه هیچ ورودی نمی‌کنم و موضوع دوم بحث حق و حقوق مالی افراد کمتر از ۱۸ سال است. یعنی دختری که از ۱۳ سالگی به بعد ازدواج می‌کند باید حق و حقوق مالی او در موضوع وام ازدواج رعایت شود.
تندگویان گفت: معتقدم حتی اگر فردی در این سنین ازدواج کرد، وام ازدواج وی پس از ۱۸ سالگی به او داده شود تا بتواند مدیریت مالی آن را بر عهده بگیرد. زیرا آن زمان خود فرد تصمیم‌گیرنده است که یا وام را در اختیار پدر و مادر قرار دهد یا در اختیار همسر و یا این‌که جزئی از مطالبات خودش باشد. او حتی اگر در زندگی مشترک وام را در اختیار همسر قرار دهد، می‌تواند در مقابل مطالبه‌ای داشته باشد.