به گزارش همشهری آنلاین، عباس عبدی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان «شورا پاسخی‌دارد؟» در روزنامه اعتماد نوشت: سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری صریح گفت که ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیات‌های نظارت ردصلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. در این مورد چند نکته اساسی وجود دارد که مناسب است آقای سخنگو بدون حاشیه‌روی پاسخ دهند. اکثریت آنان یعنی حداقل نصف به علاوه یک که در این مورد حداقل ۴۶ نفر است که به‌طور قطع می‌تواند بیش از اینها باشند.
از آنجا که به‌طور معمول فقط بخشی از تخلفات و جرایم جامعه کشف می‌شود، می‌توان انتظار داشت که واقعیت ادعای مزبور بسیار بیش از این است. حداقل باید دو تا سه برابر این رقم را به عنوان واقعیت پذیرفت. کشف قاچاق هم معمولا کمتر از ده درصد رخ می‌دهد. کشف تخلفات هم خیلی کمتر از واقعیت است و اگر همه تخلفات پیدا و متخلف مجازات شود در این صورت بعید است کسی دست به تخلف بزند. در نتیجه مجلس موجود که با نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های گسترده شکل گرفته است، با تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شده یا به کار خود ادامه داده که دارای فساد مالی و اقتصادی بوده‌اند.
اولین پرسش این است که این فسادها که در چند ماه اخیر رخ نداده است. طبعا از پیش یا همان اوایل ورود نمایندگان به مجلس بوده است، پس باید پاسخ داد که این چه بررسی صلاحیت‌هایی است که تا این حد غیر دقیق است؟ یا آنکه این چه مجلسی و محیطی است که به سرعت افراد سالم و دارای صلاحیت را هم فاقد صلاحیت می‌کند به‌طوری که مرتکب سوءاستفاده مالی می‌شوند؟ باید پاسخ داد که اعتبار تصمیمات چنین مجلسی چگونه است؟ می‌دانیم که تفاوت تعداد آرای نمایندگان در مصوبات معمولا زیاد نیست، پس چگونه چنین افرادی می‌توانند در تصمیمات اثرگذار باشند و در عین حال خروجی مصوبات آنان به نفع مردم باشد؟ باید پاسخ داد که آنان در کدام دادگاه محاکمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوءاستفاده مالی و اقتصادی حتما باید در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسیدگی قضایی و تعیین و اجرای مجازات است. همچنین باید اموال به دست آمده از طریق فساد و جرایم آن به مردم بازگردانده شود. بر حسب شنیده‌ها طبعا نمی‌توان داوری کرد. از جمله درباره یکی از مهم‌ترین نامزدهای اصولگرا حرف و حدیث مالی زیاد است...
ولی چون به هر دلیلی حکم قضایی نداشته هیات اجرایی او را تایید کرده است. هیات‌های نظارت از کجا درباره هر نوع فسادی به نتیجه قطعی رسیده‌اند که هیات اجرایی متوجه نشده است؟ به علاوه مساله فقط رد صلاحیت آنان نیست. اگر کسی فساد مالی و غیرمالی دارد باید رسیدگی قضایی و مجازات شود. در نتیجه بدیهی است که همه این افراد باید محکومیت‌های قضایی داشته باشند؛ نه فقط در امور مالی که در امور اخلاقی نیز باید محکومیت داشته باشند. کدام حکم علیه نمایندگان ردصلاحیت شده صادر شده است؟ اگر نشده، شورای نگهبان چگونه به چنین قطعیت قضایی رسیده است؟ مگر می‌توان خارج از فرآیند دادرسی علیه افراد چنین اتهاماتی را زد؟ و اگر پیش‌تر رسیدگی شده، چرا احکام اعلام نمی‌شود؟ جالب اینکه وقتی این رفتار با نمایندگان می‌شود ببین با افراد عادی چگونه برخورد شده است؟ یک پرسش پایانی هم وجود دارد و اینکه اگر یک جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شورای نگهبان بپرسد که من چرا باید به کسانی رای دهم که شما امروز تاییدشان می‌کنید و مدتی دیگر بسیاری از آنان را رد صلاحیت می‌کنید؛ چه پاسخی خواهید داد؟ با این رد صلاحیت‌ها؛ وضعیت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم باید در فرآیندی شرکت کنند که این تعداد افرادش که حتی از فیلترهای تنگ و باریک و چند لایه عبور کرده‌اند به سرعت به اتهام فساد مالی رد صلاحیت شوند؟ در مورد نهاد دولت نیز که وضع روشن است.
مطابق نظر سخنگوی شورای نگهبان رییس‌جمهورش پیشگام پروژه ضد ملی است. درباره دستگاه قضایی چه می‌توان گفت؟ روشن است که در جامعه‌ای که نمایندگان آن متهم به فساد مالی هستند اگر رسیدگی قضایی شده بود، آنان مجازات می‌شدند، پس حتما رسیدگی قضایی نشده است که شورای نگهبان و هیات‌های نظارتی آن شورا زحمت این کار را البته به صورت فراقانونی می‌کشند و آنان را رد صلاحیت می‌کنند، بدون اینکه به لحاظ حقوقی اثبات شود، بدون اینکه اموال مسترد شود و بدون اینکه مجرمان مجازات شوند. درباره شورای نگهبان چه می‌توان گفت که نتیجه اجرای وظایفش در دوره پیش اکنون به بار نشسته و حداقل ۴۶ نفر با فساد مالی و ۹۰ نفر با انواع و اقسام دیگر مشکلات مواجه شده‌اند که صلاحیت آنان رد شده است. شورای نگهبانی که وظیفه قضایی را بدون رعایت آیین دادرسی و نیز صلاحیت قضایی انجام می‌دهد و متهم می‌کند ولی حق قانونی برای انجام این کار را ندارد و از همه مهم‌تر اینکه برخی اعضایش علیه اعضای دیگرش آشکارا اتهاماتی زده‌اند که بسیار سنگین است و هنوز نیز رسیدگی نشده است. حالا به بقیه نهادها کاری نداریم. وضعیت همین چهار نهاد را با یک تصمیم و نظر سخنگوی شورای نگهبان می‌توان تحلیل کرد. هر جای این یادداشت ایراد داشت یا سوال‌ها بی‌ارتباط بود، توضیح دهند، البته نه از طریق توییت و جملات غیرحقوقی و دست انداختن که مشکلی را حل نمی‌کند؛ خیلی منطقی و مستدل.