به گزارش همشهری آنلاین فارس، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی نوشته است: همانطور که پیشتر گفتم این روزها اعضای شورای نگهبان در حال بررسی شکایات داوطلبان از نتایج بررسی صلاحیت‌ها هستند. پیش از این بررسی صلاحیت داوطلبان در دو مرحله هیأت‌های اجرایی وزارت کشور و هیأت‌های استانی و هیأت مرکزی شورای نگهبان انجام شده و در واقع این مقطع، سومین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشد.
بسیاری از داوطلبانی که رد یا عدم احراز صلاحیت شده بودند در هنگام ثبت شکایت خود مدارک و مستنداتی را دالّ بر اثبات صلاحیت خویش ضمیمه کرده بودند که همه آنها نیز در حال بررسی و انطباق با مستندات پرونده هاست.
طبیعتاً در مرحله رسیدگی به شکایات مواردی که احیاناً اشتباه شده باشد، یا مدارک جدید، مستندات قبلی را مخدوش نماید، یا قابل اغماض باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و نتایج هیأت مرکزی تغییر می‌کند. مواردی نیز که نتواند نظر هیات مرکزی را مخدوش نماید مورد تأیید قرار می‌گیرد.
من نیز در بررسی پرونده‌ها تلاشم این بود که گزارش‌های غیر معتبر یا مخدوش را به هیچ عنوان ملاک قرار ندهم. حتی در مواردی که پرونده و یا مستندات آن ابهامی داشت با خود داوطلب تماس گرفتم و بدون معرفی، مندرجات در پرونده را از او سؤال کردم.
از داوطلبی که گزارش‌های سوئی در پرونده او درج شده بود خواستم سوء پیشینه خود را به دفتر نظارت استان تحویل دهد تا دلیلی برای تأیید صلاحیتش داشته باشم. همکاران ما نیز در ستاد دریافت شکایات تهران با مشاوره حقوقی به داوطلبان، برای تأیید صلاحیت آنان کمک می‌کردند. رویکرد شورا در این خصوص کاهش بی دلیل داوطلبان نیست.
این روزها تعدادی از داوطلبان از جمله نمایندگان فعلی مجلس که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند به شورا می‌آیند. موارد پرونده شان با خود آنها در میان گذاشته شد و آنها اکنون می توانند دلایل را به اطلاع مردم برسانند.
حدود ۹۰ درصد از نمایندگان رد صلاحیت شده به دلایل غیر سیاسی تأیید نشده‌اند و بارها گفته شده شورای نگهبان به دلایل قانونی از اعلام عمومی دلایل منع شده ولی هر داوطلبی که بخواهد می تواند مستندات و محتوای پرونده‌اش را با دیگران مطرح کند.
همچون روزهای گذشته برخی از این نمایندگان امروز نیز به شورا آمدند و مطالبشان شنیده شد و مستندات پرونده‌ها در اختیارشان گذاشته شد. اگر نسبت به بخش هایی از مستندات ایراد داشته باشند، بررسی‌های بیشتری از سوی مراجع قانونی صورت می‌گیرد و در جلسات بعدی در کنار گزارش‌ها، مستندات مربوطه نیز عرضه می‌شود. رد یا تأیید نمایندگان در حال شورای نگهبان اثری نمی‌کند. مهم این است آنچه قانون می‌گوید عمل شود. خواسته مردم همین است.