به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: رویکرد پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی یک رویکرد پیشگیرانه است و ما در برخورد با جرائم هدفمان این است که این موارد را کاهش دهیم.
وی با بیان این که ترجیح ما این است که به جای برخوردهای امنیتی، مسائل را پیشگیرانه حل کنیم، ادامه داد: متاسفانه جرائم اقتصادی در کشور ما وضعیت رو به بهبودی ندارند و باید تلاش کنیم به سمت وضعیت بهبود حرکت کنیم.
مقیمی بیان کرد: امروز آمارها و تعدد پرونده‌ها نشان می‌دهد که باید جدی‌تر به مساله جرائم اقتصادی و برخورد با آن ورود کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، امنیت سرمایه‌گذاری را حائز اهمیت دانست و گفت: دولتی بودن اقتصاد در کشور، فشارهای اقتصادی، اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها و... همگی جزو مواردی است که مشکلاتی را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. در نتیجه این موارد، جرائم اقتصادی افزایش یافته و پیامد افزایش جرائم اقتصادی نیز افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر، افزایش تورم، خروج سرمایه از کشور و ده‌ها مورد دیگر است.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه با افزایش جرائم و آمارها خوشحال نمی‌شویم، افزود: ما دوست نداریم شاهد برخورد با این موارد باشیم، اما اگر جرمی رخ دهد قطعا با آن برخورد می‌شود. امسال شاهد رشد ۶۸۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بودیم.
وی در ادامه به شرح برخی از آمارها از وضعیت کشف پرونده‌های جرائم اقتصادی پرداخت و گفت: ارزش ریالی کشف پرونده‌های پولشویی در ۹ ماه امسال ۲۶۸۷ درصد، رباخواری ۱۵۳، زمین‌خواری ۱۹۵ درصد، احتکار ۵۹ درصد، قاچاق و ارز ۵۵ درصد، پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در قاچاق کالا و ارز ۴۴ درصد و پرونده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان قاچاق کالا و ارز ۵۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد که باید برای برخورد با پرونده‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا اقدامات جدی انجام شود و ابراز امیدواری کرد که با همکاری فعالان اقتصادی بتوان در این زمینه گام‌های موثری برداشت.