به گزارش همشهری آنلاین، شرق نوشت: گفته است ثبت‌نامش برای انتخابات مجلس خودکشی سیاسی بود؛ اما نگفته که انگیزه اصلی پشت پرده این خودکشی چه بود و چقدر برایش ارزش داشته است. قالیباف عطای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را به لقایش بخشید فقط به یک علت؛ از فرصت یک‌ساله باقی‌مانده دولت روحانی استفاده کند.
بعید است او ماجرای «سرهنگ و لوله» و تأثیری را که روی آینده سیاسی او گذاشته، فراموش کرده یا بی‌خیال شده باشد. حال زمان مناسبی برای رویارویی با رقیب پیشین است؛ زمانی که ممکن است دیگر هرگز به دست نیاید. راهبری یک مجلس اصولگرا علیه دولت اعتدالی! دولتی که این روزها در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و بیشتر وعده‌ها و دستاوردهایش نقش بر آب شده است.
قالیباف در نشست اصولگرایان برای معرفی نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: «یک‌سال‌ونیم پیش‌رو از دید من مقطع عاشورای مدیریتی کشور است؛ چون بعد از سال ۱۴۰۰ هرچه به میدان بیاییم، عمل ما مثل توابین و مختارهای بعد از عاشورا خواهد شد. امروز در کشور ناکارآمدی اشباع‌شده داریم؛ یعنی اگر مسئولان هیچ کاری نکنند، وضع بهتر از حالت موجود خواهد بود».
قالیباف گفته است: «از نظر نگاه سیاسی هیچ توجیهی وجود نداشت که بنده وارد صحنه انتخابات مجلس شوم و یک خودکشی سیاسی بود، ولی آمدم برای سربازی؛ چون هیچ‌گاه و در هیچ برهه‌ای برای خودم موضوعیتی قائل نبوده و نیستم. در سال ۹۶ خیلی‌ها حرف زدند و تحلیل کردند، ولی من گفتم مهم این بود که جبهه انقلاب به وحدت رسید و همه باید بدانیم گاهی باید گذشت کرد».
بعد هم گفته که برای بیرون‌کردن غرب و تفکر غربی از کشور، باید قوی و برای قوی‌شدن باید وحدت داشته باشیم؛ وحدت نیز بدون گذشت ایجاد نمی‌شود. {متن کامل اظهارات قالیباف}
روز گذشته غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان، با اشاره به اینکه شکل‌گیری شورای ائتلاف دوران بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ که آیت‌الله رئیسی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود، بازمی‌گردد، گفته است: «وحدت ایجادشده پیرامون آیت‌الله رئیسی اگرچه به پیروزی منجر نشد، اما فی‌نفسه فرصت مغتنمی برای وحدت بود؛ چراکه ۱۶ میلیون و نیم رأی ایشان، سرمایه سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شد».
رئیس شورای ائتلاف با اشاره به تشکیل سازوکار شورای ائتلاف در استان‌ها با حضور انواع سلیقه‌ها اظهار کرد: در هر استان سه نفر مورد قبول همه سلیقه‌ها، با تأیید ائمه جمعه استان‌ها انتخاب شدند که به این افراد مأموریت داده شد با ۳۱ نفر در هر استان شورای ائتلاف تشکیل دهند».
حدادعادل گفته سازوکار نظرسنجی شورای ائتلاف در همه استان‌ها به‌جز قم، مشهد و اصفهان آغاز شده است و در تهران قرار شد مجمع عمومی برگزار شود و اسامی کاندیداها به مجمع داده شود و روند رسیدن از کثرت به وحدت را این طریق آغاز کنیم، اما در نهایت در شورای ائتلاف مرکزی کاندیدایی معرفی نکردیم.
او همچنین با اشاره به حضور سه نفر از اعضای جامعه روحانیت مبارز در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: اعضای شورای ائتلاف با جبهه پایداری جلساتی نیز داشته و گفتگوهایی انجام شد تا در این فرایند شورای ائتلاف را همراهی کنند. اصولگرایان اعلام کرده‌اند بعد از برگزاری مرحله مصاحبه تخصصی با نامزدهای معرفی‌شده از سوی احزاب، اقشار و تشکل‌های مختلف و پس از پالایش نامزدها، شورای ائتلاف به فهرست بیش از ۱۵۰ نفره از نامزدهای واجد شرایط برای ارائه به مجمع عمومی تهران رسیده است.
در مرحله بعد نیز این افراد در مجمع عمومی و با رأی نمایندگان احزاب، اقشار و نمایندگان مجامع محلات پالایش‌شده و اسامی دو تا سه برابر ظرفیت فهرست تهران برای ارزیابی و انتخاب نهایی به هیئت انتخاب شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب ارائه خواهد شد.
مشابه چنین سازوکاری را اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ با چیزی که قبلا نامش «جمنا» بود، به کار برده بودند. آن بار هم مجمع جمنا نامزدها را به رأی گذاشت تا در نهایت به پنج نامزد نهایی (سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح) رسید.
البته به فاصله چند روز، فتاح کناره‌گیری کرده و حاجی‌بابایی به ترکیب اضافه شد. نخستین نشستشان با حضور سه هزار نفر از حامیان جریان اصولگرایی، پنجم اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد. در این نشست، ۵۳ نفر به‌عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری به جمنا پیشنهاد شدند که ۲۱ نفر آن‌ها به تأیید نهایی هیئت مؤسس رسیدند.
قرار بود از میان ۲۱ نامزد احتمالی، در نهایت ۱۰ نفر با رأی اکثریت اعضا انتخاب شوند. تعلل در معرفی این ۱۰ نفر زمزمه‌های اختلافات درونی در جمنا را بالا برد؛ به‌ویژه آن زمان که در نهایت فهرست ۱۴نفره‌ای منتشر شد که اسامی نه بر اساس آرا که بر اساس حروف الفبا در آن آمده بودند.
همان زمزمه‌ها هم می‌گفت: لابی‌های پشت پرده سبب اضافه‌شدن چهار نفر به فهرست اولیه ۱۰نفره شده است. جالب اینکه نامزد پیشنهادی و شناخته‌شده حزب مؤتلفه اسلامی که حمایت خود را ابتدا از جبهه مردمی نیروهای انقلاب به‌طور رسمی اعلام کرده بود، در جمع ۱۰ نامزد حمایت‌شده از سوی جمنا قرار نگرفت و با کمی اغماض وارد فهرست ۱۴نفره شده بود.
همین عامل سبب شد «سیدمصطفی میرسلیم» راهش را از جمنا جدا کند. سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف که اسامی‌شان در فهرست نهایی وارد شده بود نیز نپذیرفتند میثاق نامه جمنا را امضا کنند؛ میثاق‌نامه‌ای که نامزدهای احتمالی را ملزم می‌کند به نفع نامزد نهایی جمنا کناره‌گیری کنند و کابینه آن‌ها را با نظر این جبهه تشکیل دهند. اما ۱۶ فروردین که رسید، سرانجام اسامی ۱۰ نامزد منتخب جمنا اعلام شد که عبارت بودند از: سیدابراهیم رئیسی، پرویز فتاح، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عزت‌الله ضرغامی، مهرداد بذرپاش، علی نیکزاد، رستم قاسمی و محسن رضایی. نام جلیلی به دلیل نپذیرفتن سازوکار جمنا، حذف شده بود و میرسلیم نیز در فهرست قرار نگرفته بود. با وجود اعلام این اسامی، حواشی همچنان ادامه یافت تا اینکه در دومین مجمع ملی این جبهه، پنج نامزد نهایی جمنا تعیین شدند؛ سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح. البته شب نشده پرویز فتاح در پیامی از این فهرست کناره‌گیری کرد.
واکنش بعدی، اعتراض حاجی‌بابایی به نتایج آرا بود. هیئت نظارت جمنا نیز اعلام کرد آرا را مجدد بازشماری کرده و او را با توجه به فاصله کم با نفر پنجم، به جمع پنج نامزد منتخب نهایی افزوده است. رأی زاکانی و بذرپاش نیز محل مناقشه شد؛ خاصه آنکه بالاتر از قالیباف ایستاده بودند و خبرها از لابی‌های استانی این دو چهره روایت می‌کرد.
مخالفان جمنا به‌طور مشخص از نقش علیرضا زاکانی در شکل‌گیری آرا گله داشتند. حضور افراد نزدیک به علیرضا زاکانی در سطح استان‌ها به‌عنوان مرکزیت استانی اصولگرایان جمنا با اعتراض برخی اعضای هیئت مؤسس این گروه سیاسی مواجه شده بود. میرسلیم، نامزد حزبی مؤتلفه، مشخصا از مهندسی آرا سخن گفت.