به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آغاز اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، درخصوص اجرای این طرح اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یک‌سری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب‌رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر، دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه‌کننده می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.
وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.
خداییان بیان کرد: بر این اساس، با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.
- اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق
در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق آمده است:
به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تایید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به علاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالانه اجرا می‌شود.
خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تاکنون را نصیب ما نمود؛ طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده، منشأ اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره‌مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است. به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:
هیات‌مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌های خود داشت، بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت ابتکاری طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» را به عنوان راهکار برون‌رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد، به تصویب رساند.
طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن برطرف و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.