به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم, یارمحمد حسین‌بُر مدیرکل امور اداری آموزش‌وپرورش درباره استخدام معلمان حق‌التدریس و نیروهای نهضت سوادآموزی با توجه به استفساریه اخیر مجلس اظهار کرد: اگر این استفساریه به آموزش‌وپرورش ابلاغ شود، افراد مشمول بیشتر خواهند شد و سازوکاری طراحی خواهیم کرد که مشخص شود هر فرد در کدام واحد آموزشی و با چه سنوات خدمتی مشغول به کار بوده است.
وی افزود: ابتدا باید استفساریه مجلس به ما ابلاغ شود تا بعد سازوکار آن را طراحی کنیم. در هر صورت مطیع قانون هستیم.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش گفت: خرید خدماتی‌های قبل از سال ۹۱ قبلا مشمول قانون حق‌التدریس‌ها بودند اما در قانون «الحاق یک ماده به تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس» از این گروه یاد نشده بود. بسیاری از آنها هم‌اکنون به عنوان حق‌التدریس مشمول هستند، البته تعداد این گروه زیاد نیست و کمتر از ۱۰ هزار نفر هستند.
- استخدام به دو شرط
حسین‌بر ادامه داد: هرآنچه قانونگذار بگوید و به ما ابلاغ شود، مطابق آن عمل می‌کنیم. در متن قانون استخدام حق‌التدریس‌ها دو مطلب آمده است؛ نخست آنکه استخدام‌ها در سقف سهمیه سازمان اداری و استخدامی باشد و دوم، بودجه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. بنابراین این دو شرط باید برای استخدام رعایت شود.
- منتظر سهمیه سازمان اداری و استخدامی هستیم
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش درباره برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی بیان کرد: برای فرآیند استخدام هیچ مشکلی نداریم. به محض اینکه سهمیه توسط سازمان اداری و استخدامی به ما ابلاغ شود، فرآیند برگزاری آزمون را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی یادآور شد: هم‌اکنون این افراد به عنوان حق‌التدریس به کار مشغول هستند اما تبدیل وضعیت آنها به پیمانی در سقف سهمیه تخصیصی از سوی سازمان اداری و استخدامی است. جلسه مشترکی را با این سازمان برگزار کردیم که در نهایت نامه‌ای به ما دادند و گفتند که سازوکارها را مشخص کنید. ما نیز سازوکارها را اعلام کردیم و به محض اینکه سهمیه را اعلام کنند مطابق آن در سایت آموزش‌وپرورش نحوه برگزاری آزمون را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
- دولت مخالف استفساریه مجلس است
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش هم در واکنش به استفساریه مجلس برای استخدام معلمان حق‌التدریس و نیروهای نهضت سوادآموزی گفت: آیین‌نامه اجرایی این موضوع به تصویب هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی رسیده اما اخیرا مجلس استفساریه‌ای را تهیه کرده است. دولت و آموزش‌وپرورش (به نمایندگی از دولت) با هرگونه استفساریه‌ای که موجب توسعه قانون شود، مخالف است. استفساریه فقط باید نقاط ابهام را شفاف کند و با هر موضوعی که به فرآیند علمی و مبتنی بر رقابت و شایسته‌گزینی در جذب نیروی انسانی خدشه وارد کند، مخالف هستیم و نظر مخالف خود را طبق قانون اعلام خواهیم کرد.