این مسئله برای هند و پاکستان معضلی همیشگی بوده و به اندازه عمر این ۲ کشور قدمت دارد.
پاکستان اعتقاد دارد در سال ۱۹۴۷ که هندِ تحت استعمارِ انگلیس به ۲ کشور پاکستان و هند تقسیم شد، به وضعیت مسلمانان کشمیر توجه نشده است. مبنای این تقسیم‌بندی دین بود.
هند از مناطق عمدتاً هندونشین مستعمره و پاکستان از نواحی عمدتا مسلمان‌نشین آن تشکیل شد. جمعیت کشمیر ۸۰ درصدشان مسلمان بودند و لذا به نظر می‌رسید که سرنوشتشان مشخص است.
اما حاکم هندومذهب کشمیر، مهاراجه هاری سینگ، به این واقعیت توجهی نکرد و به هند پیوست و پاکستان تنها توانست مناطق شمالی کشمیر را بازپس بگیرد.
طی ۶۰ سال گذشته، اسلام‌آباد و دهلی‌نو از پس حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این قضیه بر نیامده‌اند و با وجود وقوع ۳ جنگ ـ در سال‌های ۱۹۴۷،۱۹۴۸،۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ ـ هنوز مناقشه به قوت خود باقی است.
تنها دستاورد این همه سال امضای توافقنامه سیملا درخصوص خط کنترل در سال ۱۹۷۲ بود که ۲ طرف را به رعایت این مرز که در دسامبر ۱۹۷۱ توسط ناظران سازمان ملل مشخص شد و «حل‌وفصل اختلافات فی‌مابین از طرق مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوهای دوجانبه» ملزم می‌ساخت. این رویکرد در تمامی مذاکرات دوجانبه سطح بالای بعدی مجددا مورد تاکید قرار گرفت اما این امر هیچ کمکی به حل‌وفصل مناقشه نکرده است.
از این گذشته از زمان توافقنامه سیملا تاکنون ظهور عوامل جدیدِ از بین‌برنده ثبات نظیر طالبان و القاعده بر وخامت مسئله کشمیر افزوده است. برای دهلی‌نو مسلم است که پاکستان از این عوامل در مناقشه کشمیر استفاده می‌کند.
تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط پاکستان و هند، بر خلاف تاثیر این پدیده بر مناسبات آمریکا و شوروی، حالت عامل بازدارنده نداشته، بلکه باعث شده هربار که ۲ طرف اوضاع را در کشمیر به نقطه بحرانی می‌رسانند لرزه بر اندام جامعه جهانی بیفتد.
نمونه آن اتفاقی است که در سال ۱۹۹۹ رخ داد که ۲ طرف در کارگیل، شهری در کشمیرِ هند در ۱۰ کیلومتری جنوب خط کنترل، با یکدیگر درگیر شدند.
چنین زدوخوردهای مسلحانه‌ای گهگاه در این منطقه رخ می‌دهد. در رویارویی نظامی - سیاسی سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۱ نیز طرفین به نزدیک‌ترین فاصله با آغاز جنگ از زمان قضیه کارگیل رسیدند.
هند سه‌چهارمِ نیروی زمینی‌اش را به نواحی مرزی گسیل داشت و پاکستان تقریبا همه نیروهای زمینی‌اش را در مرز مستقر کرد. جامعه جهانی و به‌ویژه روسیه و آمریکا برای رفع تنش‌ها مجبور به دخالت قاطع در این درگیری شدند.
اما وضعیت کشمیر در حال حاضر به چه صورت است؟ قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه‌های ۲۱ آوریل و ۱۳ اوت ۱۹۴۸ و ۵ ژانویه ۱۹۴۹) هند و پاکستان را ملزم به خروج نیروهایشان از اراضی موردمناقشه و انجام همه‌پرسی در این مناطق کرده است.
اسلام‌آباد از همان ابتدا از این ایده حمایت کرد و هنوز هم آن را تنها راه‌حل مسئله می‌داند.
دهلی‌نو مدتی با این ایده موافق بود ولی بعد از در مخالفت در آمد. به عقیده یک کارشناس روس این مخالفت در واقع واکنش هند به اتحاد نظامی پاکستان و آمریکا بوده است.
با توجه به اینکه در سال ۱۹۴۵ مجلس مؤسسان که از سوی مردم کشمیر هند انتخاب شده بود رأی به تبدیل این منطقه به یکی از استان‌های هند داد، دهلی‌نو معتقد است که مسئله کشمیر اساسا حل شده و تنها کارِ باقی‌مانده خروج نیروها و مقامات پاکستانی از بخش تحت اشغال اراضی متعلق به هند است.
مخالفان او - ائتلافی از احزاب حامی بی‌نظیر بوتوی فقید و نواز شریف که اکثریت قاطع جایگاه‌ها را در دولت و مجلس از آن خود کردند - به موضع سنتی که بیشتر به برگزاری همه‌پرسی مایل است تعهد دارند.
شاید از همین رو است که دهلی‌نو از نزدیک تمامی اظهارات نخست‌وزیر جدید پاکستان، یوسف رضا گیلانی را که از قصد دولتش برای محدود کردن هرچه بیشتر اختیارات مشرف سخن گفته دنبال می‌کند.
پاره‌ای از کارشناسان روس معتقدند هیچ پیشرفتی در حل‌وفصل این مناقشه حاصل نخواهد شد چون با وجود رویکرد آشتی‌جویانه پاکستان، هند روزبه‌روز بر شدت موضع خود می‌افزاید.
اما هند باید بداند تا زمانی که مشرف رئیس‌جمهوری است این آشتی‌جویی‌ها حد و مرز مشخصی دارد.
وضعیت کنونی کشمیر
دهلی‌نو و اسلام‌آباد در موضع خود در قبال مسئله کشمیر تجدیدنظر نکرده‌اند و درنتیجه کشمیر همچنان به ۲ بخش تقسیم شده و هیچ‌یک از طرفین خط کنترل را به عنوان مرز رسمی به رسمیت نمی‌شناسد.
اوضاع بستگی به آن دارد که دهلی‌نو مجددا خواستار آزادی بخش «قانونا تحت اشغال» خاک کشمیر شود یا خیر و هواداران راه‌حل نظامی در اسلام‌آباد قدرت یابند یا خیر.
در مورد پاکستان نیز اگر نه همه چیز ولی خیلی چیزها به نخبگان سیاسی که در قدرت هستند بستگی دارد. پرویزمشرف، رئیس‌جمهوری فعلی، از راه‌حلی منعطف‌تر حمایت می‌کند.
او و افرادش معتقدند امروز مسئله کشمیر در وهله اول مسئله‌ای بشردوستانه است و مشکلات اجتماعی این منطقه بر مناقشات ارضی موجود می‌چربد.
en.rian.ru
۵ آوریل ۲۰۰۸