به گزارش همشهری آنلاین، دکتر علی هاشمی شاید نام آشناترین چهره ایرانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ او با تجربه ای گرانسنگ در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، در دولت دوم اصلاحات دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشینی رئیس جمهوری در این ستاد را عهده دار شد. بعد از آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسولیت کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر را به عهده داشت که همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر فرادستگاهی بود؛ هر چند که حوزه اختیارش همچون مجمع، محدود به نظارت و سیاستگذاری کلان و حل اختلاف‌های کلان بود. او بعد از مشارکت در تنظیم چندین سند بالادستی حوزه مواد مخدر و با کناره‌گیری از فعالیت‌های دولتی، با مشارکت چند تن از مدیران باتجربه موسسه مردم نهاد کاهش آسیب و پیشگری را تاسیس کرد. ایلنا که با وی گفت‌وگو کرده در مقدمه آن آورده است: هاشمی با اینکه در این گفت‌وگو از شخص خاصی سخن نگفت، اما سینه او مالامال از اسراری است که موجب می شود مدام از مافیا و نفوذ آن گلایه کند. پیش از اینکه بحث جدی شود از او درباره تروریسم مواد مخدر پرسیدم؛
- جناب آقای هاشمی، ایران یکی از قربانیان تروریسم مواد مخدر است. از آنجایی که شما برای نخستین بار موضوع تروریسم مواد مخدر را در سطح ملی مطرح کردید، خوشحال می شوم این گفت‌وگو را هم از همین زاویه آغاز کنیم.
البته سوالی که مطرح کردید مساله مهمی است، بحث نارکو تروریسم، سابقه طولانی در دنیا دارد. حدود ۱۴یا۱۵ سال پیش که بنده در دولت جناب آقای خاتمی به عنوان جانشین رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بحث نارکو تروریسم (تروریسم مواد مخدر) را مطرح کردم. با مجموع برآوردها می‌توانم به جرات بگویم که ایران هم در مواجهه با نارکوتروریسم و هم متاسفانه مشکل پارادوکسیکال در قربانی شدن از ناحیه نارکو تروریسم جایگاه ویژه و بالایی دارد. برخورد با حدود 33 هزار باند مسلحانه تروریسم مواد مخدر با نزدیک به ۴هزار شهید و ۱۵یا۱۶هزار جانباز اقدام کمی نیست. نهادهای بین المللی و کشورهای درگیر با مقوله مبارزه با مواد مخدر به بارها به این موضوع اعتراف دارند.
نیروهای نظامی، اطلاعاتی، انتظامی و دیگر نیروهای ایرانی به تنهایی ۸۰ درصد تریاک ، مورفین و هروئین جهان را کشف و ضبط می‌کنند. بنابراین در مقابله با نارکو تروریسم ایران جایگاه یک جهانی را دارد و متاسفانه خود ما هم از بعد قربانی شدن نارکوتروریسم جایگاه اولی داریم. آماری که بنده از دو سه سال قبل در این زمینه دارم، از حدود 150 هزار تن تولید خالص مواد افیونی افغانستان در 4 دهه گذشته، حدود 16 هزار تن سهم کشفیات ایران می‌باشد که نشان از مجاهدت‌های بی نظیر نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و نظامی ما می باشد.
- با وجود اینکه ما قربانی قاچاق مخدر بوده‌ایم و شهدا و جانبازان زیادی در این راه داده ایم اما باب این بحث همواره در محافل خبری باز است که شاید برخی در بخش‌هایی از حاکمیت در قاچاق مواد مخدر نقش داشته‌اند؟ شما در جایگاهی هستید که میتوانید این موضوع را تائید یا رد کنید؟
سوال مهمی است. شاید یکی از عوامل کم کردن اثر بخشی مبارزه گسترده با مواد مخدر همین موضوع است که مقام معظم رهبری از آن با عنوان عوامل نفوذی در سیستم یاد کردند. حالا ما اگر نخواهیم از این تعبیر هم استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم که عده‌ای با قاچاقچیان همکاری می‌کنند.
این موضوع بنا دلایل مختلفی دغدغه جدی بنده و مجموعه مدیران دستگاه‌ها بوده است. در مقطعی که خودم دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم با کمک دوستان دبیرخانه ستاد و دیگر دستگاه‌ها آمار گرفتم . ما یک مقطع پنج ساله از۷۸ تا ۸۲ را برآورد کردیم. از مجموعه کل دستگیری‌های مواد مخدر یعنی از حدود ۲میلیون نفر، 67 هزار نفر آن که حدود ۳ درصد می‌شود، از داخل حکومت بود که حدود 30 درصد این 67 هزار نفر را سربازان تشکیل می‌دادند که البته طبیعی هم هست. چون در مرز و پاسگاه‌ها حضور دارند و بیشتر با قاچاقچی‌ها مواجه می‌شوند.
اما از افراد لشکری و کشوری مختلفی هم بین آنها بودند. البته این چیز جدیدی نیست و برخورد با این افراد از افتخارات جمهوری اسلامی است و همواره از تاکیدات دائمی مدیران ارشد و شخص مقام معظم رهبری این بوده که با این مساله به هر نحوی و به شدت مقابله بشود.
- وقتی از ورود رهبری سخن می گوئید یعنی در سطح بالا هم اینطور مساله ها بوده است؟
بله در سطح بالا هم داشتیم، گزارش‌های آن را هم منتقل کردیم. دوستان هم برخورد کردند. حتی گزارش ویژه‌ای در این زمینه به ستاد کل نیروهای مسلح دادیم. اینکه بدون گذشتی برخورد داشتیم، از افتخارات جمهوری اسلامی است.
متاسفانه قاضی فاسد، اداری فاسد، وکیل فاسد همواره بوده و خواهد بود. ولی این کمترین درصدها هم به جایگاه نظام به هر حال لطمه می‌زنند بنابراین باید قاطعانه و محکم با اینگونه فساد برخورد کرد. ناگفته نماند که همین تعداد هم کمتر از نرم جهانی است.
یک گلایه ای هم که دوستان دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات داشتند، فساد و زدوبند در دستگاه قضا بود. این قاطع نبودن در سیستم قضایی باعث شده بود که خیلی از مواقع رشادت ها و ایثارگیری‌های نیروهای نظامی و امنیتی ما اثربخش نشود. امیدوارم با تحولی که ریاست جدید قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد آغاز کرده اند، بدون تبعیض ادامه یافته و شاهد اثربخشی بیشتر این مجاهدت‌ها باشیم.
- آنطور که ما فهمیدیم، ورود مواد مخدر صنعتی به کشور مصادف می‌شود با پیام محرمانه انگلیسی‌ها به دستگاه‌های امنیتی کشور، این موضوع را شما تائید می‌کنید؟
یک مقطعی سرویس اطلاعاتی انگلستان از طریق منابع به منابع سرویس اطلاعاتی ما پیام داد که حالا که شما با شترهایتان برای ما مواد مخدر می‌فرستید! ما هم به زودی از طریق هواپیما برای شما مواد مخدر صنعتی ارسال می‌کنیم. آن موقع ما اطلاع جامع درباره مواد مخدر صنعتی نداشتیم. بنابراین چندان این پیام را جدی نگرفتیم. تا اینکه بین سالهای 81 و 82 نشانه‌هایی از ورود مواد مخدر صنعتی دیده شد.اتفاقا اولین محموله را هم پلیس فرودگاه کشف و ضبط کرد.
البته من نمی‌خواهم بگویم که ورود مواد مخدر صنعتی به کشور کار انگلیسی‌ها بوده؛ ولی چنین تهدیدی را داشتیم. مساله‌ای که مهمتر از اینگونه تهدیدهاست، فراهم کردن زمینه برای تولید و رشد مواد مخدر صنعتی در دولت آقای دکتر احمدی نژاد است.
من دو ماه بعد از دولت احمدی نژاد هم همچنان در سمت دبیرکلی ستاد مواد مخدر بودم؛ و علی رغم هشدارهایی که به عنوان دبیر کل ستاد وقت دادم متاسفانه دولت نهم بی‌توجهی کرد. زمان عزل من در شهریور 84، هفت تا 10 هزار معتاد صنعتی داشتیم. بر اساس گزارش نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سیستم قضایی، میانگین قیمت نیز بین ۱۶۷میلیون تا ۱۷۴میلیون تومان بود.
در سال 1392 و زمان تحویل دولت به آقای روحانی، تعداد معتادین صنعتی بر طبق آمار رسمی به ۳۳۵ هزار نفر و قیمت هم از ۱۷۰ میلیون تومان به کیلویی ۹میلیون تومان رسید.
در دوران آقای احمدی نژاد مدیریت مواد مخدر بسیار تضعیف شده بود. دبیرخانه استقلال خود را از دست داد و زیر مجموعه وزیر کشور بود. علاوه بر این مشکلات ساختاری، نگاه خاص رئیس دولت هم در این مورد موثر بود. یکی از خطاهای استراتژیک ایشان در حوزه مواد مخدر، آمارسازی بود.
دوستانی که بعد از من ستاد بودند، تعریف می کردند در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهوری داشتند، ایشان، درباره تعداد معتادان چانه می‌زد. آن موقع ما تعداد معتادان را سه میلیون و 725 هزار نفر مصرف کننده اعلام کردیم که از این تعداد دو میلیون و 200 هزار معتاد قطعی و بقیه تفننی بود.ما این را اعلام کردیم و رفتیم.
آقای احمدی نژاد، در جلسه با مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر از 400 هزار نفر شروع کردند و گفتند همین را اعلام کنیم و صلوات بفرستیم. تا اینکه آقایان ایشان را متقاعد کردند که کاهش آمار مصرف کننده‌ها به شکل دستوری درست نیست و نهایتا به ۸۰۰ هزار نفر تقلیل دادند.
البته من همان موقع هم چند بار مصاحبه های صریحی کردم که اینگونه آمارسازی پیامدهای بسیار مخربی روی نظام برنامه ریزی و بودجه‌ریزی دارد و همان هم شد، آقایان سرانجام در سال 1390 آمار را با یک میلیون و 350 هزار نفر اصلاح کردند و بعد هم تقیه کردند و چیزی نگفتند. در دولت آقای روحانی آمار با دو سال تاخیر اصلاح شد و رقم واقعی گفته شد. الان تعداد مصرف کننده‌ها 4 میلیون و 400 هزار نفر است که از این تعداد ۲میلیون و۸۰۰ هزار نفر قطعی و بقیه تفننی است. این ۲میلیون و ۸۰۰هزار نفر قطعی رو با ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر سال 1384 مقایسه کنید. رقمی بالغ بر 600 هزار نفر می‌شود. این آمار نشان می‌دهد، روند رشد اعتیاد بیشتر از روند رشد جمعیت است.
یک بررسی خانم دکتر رحیمی موقر از وزارت بهداشت انجام دادند که نشان می‌دهد در دو دهه اول بعد از انقلاب یعنی از 1357 تا 1377روند رشد اعتیاد بیشتر از روند رشد جمعیت بود. در آن مقطع، روند رشد اعتیاد تقریبا سه برابر رشد جمعیت بود. به عبارتی رشد اعتیاد حدود 8 درصد بوده است. اینکه ما در سیاست گذاری‌ها نرخ بروز اعتیاد را برررسی نمی‌کنیم از نقاط ضعف اساسی است. درباره نرخ شیوع اعتیاد بررسی علمی کردیم ولی درباره درباره نرخ بروز کار جدی نکردیم. نرخ بروز به این مفهوم که سالانه چقدر به معتادان ما اضافه می شود. حداقل این است که من چنین آماری را ندیدم. به نظر من باید بصورت مسمتر و سالانه نرخ بروز و هم نرخ شیوع اعتیاد را داشته باشیم و این رصد مستمرا ادامه یابد
- از مصرف کننده های مواد مخدر چه میزان مواد سنتی و چه میزان صنعتی استفاده می کنند؟
همچنان بالاترین درصد مصرف ما مواد مخدر سنتی است. تریاک در بالاترین سطح است الان مجموع مواد مخدر پرخطر اعم از شیشه و هروئین و...حدود ۳۸ تا۴۰ درصد است. در مجموع صنعتی کاهش یافته ولی به سمت گل و موارد دیگر افزایش داشته است که این‌ها در سطح خودشان پر خطر هستند. اما خطرناک تر از همه چند مصرفی است. ما با تعداد زیادی مصرف کننده درگیر هستیم که همزمان از چند مواد مصرف می‌کنند که دراین صورت مکانیزم درمان و کاهش آسیب کشور را مختل می کنند. بنابراین باید دوستان یک کار جدی در روش های درمان ابداع کنند. باید درمان دادگاه محور و اجتماع محور را پررنگ تر کرد.
- منظورتان از درمان دادگاه محور را متوجه نشدم؟
من در همان مقطع، در بازدیدی از استرالیا در یک دادگاهی حضور پیدا کردم که در آن یک معتادی در حضور همه افراد مرتبط با مهار و درمان اعتیاد اعم از قاضی، مددکاربهزیستی، بیمه، مشاور، پزشک و... حضور داشتند. به این شیوه درمان اصطلاحا دادگاه محور می‌گویند.
در این دادگاه مصوب می‌کنند که کدام فرد و کدام دستگاه در چه بازه زمانی چه کاری برای معتاد تحت درمان باید انجام دهد، بعد از یک بازه زمانی عملکرد همه سازمانهای دخیل در این ماجرا مجددا ارزیابی می‌شود.
در کشور ما برای این کار متخصصین صاحب نظر وجود دارند. به ویژه در بخش غیر دولتی افراد خوبی فعال هستند. در مرکز تحقیقات اعتیاد، خانم دکتر رحیمی کارهای خوبی را شروع کردند.
بر اساس آمار یک یا دو سال پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر، 700 تا 800 هزار نفر در سیکل درمانی قرار دارند. هرچند کیفیت درمانی پایین است و در کلینیک ها مشکلاتی داریم. اما در مجموع بر این باورم حتی اگر یک روز یک نفر را از دست مافیا نجات بدهیم، به اندازه همان یک روز به بنیان های اقتصادی مواد مخدر ضربه زده‌ایم. پول های کثیف و عجیب و غریبی از ناحیه مواد مخدر در کشور پولشویی می شود و به تخریب کشور مشغول است.
- اخیرا آقای پزشکیان، بحثی را در رابطه با عرضه دولتی تریاک مطرح کردند که با واکنش های مختلفی روبرو شد. این کار می‌تواند مدیریت مصرف مواد را ساماندهی کند؟
آنچه من می گویم محصول بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ نشست تخصصی با افراد صاحب نظر اعم از نخبگان دانشگاهی تا مدیران مجرب حوزه مواد مخدر است. برای اینکه بحث را باز کنم، اجازه بدهید مقداری ریشه‌ای‌تر به موضوع نگاه کنیم. بحران مواد مخدر محصول جذاب بودن پول و تجارت این مواد و همچنین جدی بودن تقاضا است.
درآمدزایی صنعت مواد مخدر در دنیا در کنار صنعت توریسم، اسلحه و نفت است. براساس برآورد ۵ سال پیش ، بیش از دو هزارو 200 میلیارد دلار چرخش مالی مواد مخدر در جهان است.در کشور ما نیز اقتصاد مواد مخدر به ۳۷ تا ۴۰ میلیارد دلار می رسد که البته با سهم ترانزیتی حدود ۲۰میلیارد دلار آن خسارتی است که به کشور وارد می‌شود. سهم مصرف معتادان، سهم خسارت جامعه و سهم هزینه حاکمیت.
ما بعد از بررسی‌های بسیار متوجه شدیم که روش‌های سنتی مبارزه با مواد مخدر پاسخگو نیست و نهایتا رسیدیم به این نقطه که باید مدیریت مصرف را به عهده بگیریم.
برای مدیریت مصرف در سال 1383کشت شقایق به تصویب رسید. در آن زمان بنده دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم و جناب دکتر پزشکیان هم وزیر بهداشت و درمان بودند. اتفاقا آن موقع هم پیشنهاد اولیه را ایشان ارائه دادند و ما از آن حمایت کردیم و سرانجام هم به تصویب رسید.
هدف از کشت،تولید مواد اولیه در ایران برای تولید ارزان قیمت داروهای نگهدارنده و درمان کننده بود که متاسفانه به اعتقاد اینجانب همان مافیای مواد مخدر موجب شده تا این کشت صورت نگیرد.
به درستی رژیم سابق ۳۵ هکتار زیر کشت خشخاش داشت که متاسفانه در شهریور سال 1359 شورای انقلاب مصوب کرد و سه ماهه آن را نابود کردیم.
ما متاسفانه به دلیل عدم کارشناسی و شرایطی که اول انقلاب حاکم بود، این کار بسیار مخربی را انجام دادیم و با دست خودمان امتیازی که به نظر من از امتیاز انرژی اتمی هم بالاتر بود! را از دست دادیم. جالب اینجاست از 1383 که در مجمع تشخیص مصلحت نظام کشت را دوباره تصویب کردیم تا همین امروز که ۱۵سال می‌گذرد، این کشت انجام نشده است. با اینکه در بالاترین سطح نظام یعنی مقام معظم رهبری ابلاغ کردند. از نظر من همان مافیا با مکانیزم نفوذی که در سیستم دارد مانع کشت خشخاش شده است.
یکی از حلقه‌های مفقوده بسیار جدی در این حوزه، پولشویی است. یک مقطعی دکتر رحمانی فضلی به حق به این موضوع ورود کرد. ایشان اسم نبرد و بنده هم اسم نمی‌برم در همین حد می گویم که در بررسی‌ها بر روی ثروت یکی از قاچاقچی‌های بین المللی دستگیر شده مواد مخدر مشخص شد که مقداری از پول وی به سمت بعضی نماینده‌های مجلس رسوخ کرده بود. متاسفانه ایشان را مجبور کردند حرف خود را پس بگیرد، ولی این موضوع صحت دارد و وجود دارد. مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک می تواند فردی را وارد مجلس کند.
باید حتما مکانیزمی قانونمند پیش بینی گردد. اولین کنفرانس بین المللی مبارزه با پولشویی را بنده با کمک جناب آقای خاتمی رئیس جمهوری وقت در ایران برگزار کردیم. این کنفرانس در سال 1383 برگزار شد و در مراسم افتتاحیه آن هم مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی سخنرانی کردند.
الان هم معتقدم اگر هزینه منفعت کنیم راهی جز پیوستن به این کنوانسیون نداریم. هر چند در کوتاه مدت مشکلاتی خواهیم داشت ولی برای درازمدت یکی از اقدامات اساسی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به سیستم خواهد بود.
همین الان در استان‌های مرزی در حساب برخی افرادی که به ظاهر کسب و کار کوچکی دارند، میلیاردها پول در گردش است. مشخص است که منشا این پول جای دیگری است. اگر بحث پولشویی در کشور جدی گرفته شود کمک شایانی به مبارزه با مواد مخدر خواهد شد. این دو ارتباط مستقیمی با هم دارند. در سال۸۲ یا۸۳ یک گرم هروئین افغانستان در ایران یک دلار بود، اما تا به اروپا برسد بین ۱00تا ۱۲۰ دلار ارزش افزوده پیدا می کرد. بنابراین باید جلوی این مسیر گرفته شود. یکی از بهترین کارها همان مدیریت مصرف است.
در بند ۵۷ سیاست‌های کلی نظام آمده است که در کنار مقابله ی حرفه ای و بنیادین با مافیای مواد مخدر، مدیریت مصرف صورت بگیرد. این مصوب به تائید مقام معظم رهبری هم رسید و از سوی ایشان هم ابلاغ شد. این راهبرد جزو درخشان ترین راهبردها در سطح جهان است که همه آن را می پذیرند. بر این اساس مصرف کننده‌ها را در سیکل درمان قرار می‌دهیم. البته تریاک خالص نمی‌دهیم. هر چند که قانون اجازه این کار را هم داده است.
طبق ماده ۴۱ قانون اگر برای ترک یک معتاد نیاز به تجویز تریاک یا هروئین بود، زیرنظر پزشک می‌توان این کار را کرد. حتی قانون می‌گوید که اگر پزشک معالج تشخیص بدهد که در شرایط خاص و برای فرد خاص، مصرف مواد مخدر صنعتی لازم است، می‌توان اینکار را کرد. اما الان بحث این ظرفیت قانونی نیست، بلکه بحث بر سر تولید داروهای ارزان قیمت از طریق کشت خشخاش است.
- با توجه به اینکه در حال حاضر نیز داروهای ترک اعتیاد در اختیار افراد تحت درمان قرار می‌گیرد، این تریاک از کجا تامین می‌شود؟ آیا آن را می‌خریم؟
طبق اطلاعی که بنده دارم چون کشت شقایق انجام نشده، ما از بعضی کشورها مانند هند وارد می‌کنیم. البته کشفیات زیادی صورت می گیرد ولی چون بحث ناخالصی وجود دارد و همچنین کفاف نیاز را نمی دهد بهترین کار همان کشت شقایق است که باید دوباره از سرگرفته شود و ایران بتواند جز کشورهای تولید کننده قرار بگیرد. ما در گذشته جزء ۸کشوری بودیم که سهمیه کشت از سازمان ملل متحد داشتند. باید مجددا ایران سهمیه خود را بگیرد.
- جناب آقای هاشمی شما جانشین رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودید، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ریاست کمیته مربوط به مواد مخدر را عهده دار بودید. بنابراین عملکرد دولت های مختلف را مورد بررسی قرار داده اید، بنظر شما موفق ترین دولت در سالهای بعد از انقلاب در امر مبارزه با مواد مخدر کدام دولت است؟
در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار نظارت راهبردی روی تمام دستگاه‌ها ، گزارشی تهیه و جهت اطلاع مقام معظم رهبری تحویل دبیر محترم مجمع دادم. در این گزارش عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب با شاخص‌های ارزیابی مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت. البته بعدها عملکرد دولت آقای روحانی هم به آن اضافه شود. در نتیجه این بررسی ، رتبه نخست را دولت دوران دفاع مقدس که رئیس جمهوی وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای و نخست وزیری را مهندس موسوی که رئیس ستاد بودند، بدست آورد.
رتبه دوم را دولت اصلاحات بدست آورد. رتبه سوم را دولت آقای هاشمی رفسنجانی و رتبه چهارم را دولت آقای احمدی نژاد به دست آورده است. از آنجا که دولت آقای روحانی هنوز به پایان نرسیده است، نتیجه نهایی را به پایان دولت ایشان موکول می‌کنم. چون دولت اول آقای روحانی در امر مبارزه با مواد مخدر ضعیف بود ولی در دولت دوم کارهای خوبی در حال انجام است که امیدوارم به نتیجه خوبی برسد.
یکی از شاخص‌های مهم و تعیین کننده در امر مبارزه با مواد مخدر میزان تعامل سازنده با جهان است. هرچقدر با کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی فعالیت‌های سازنده‌ای داشته باشیم، آسیب‌پذیری ما کمتر می‌شود.
همانطور که یکی از دلایل عملکرد ضعیف دولت نهم و دهم، رویکرد تنش آمیز با جهان پیرامونی بود. اصولا مافیا در فضای متشنج راحت و بهتر کار می‌کند. یکی دیگر از شاخص‌ها توجه به منافع ملی و امنیت ملی است.
اگر تصمیم‌گیران و تصمیم سازان فارغ از نگاه جناحی و سیاسی منافع ملی را مدنظر قرار بدهند مبارزه با مافیا راحت تر و موثرتر خواهد بود.
در خاتمه از منظر حکمرانی باید تاکید کنم که ستاد مبارزه با مواد مخدر تابعی از ساختار کلان کشور می باشد. در حاکمیت هر چقدر قوا و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی و... به سمت هم افزایی بیشتر حرکت کنند. قطعا کارآمدی در همه حوزه ها افزایش خواهد یافت. قطعا و قطعا فرصت ها و ظرفیت های کشور دهها برابر برتر از تهدیدها و آسیب هاست. باید اصلاحات اساسی در حکمرانی جهت بهره گیری جامع از منابع بعمل آید.