به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، پیش از این حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اعلام جزئیات جلسه این فراکسیون با حضور وزیر آموزش‌وپرورش به منظور بررسی مشکلات رتبه‌بندی معلمان، گفته بود که در این جلسه مقرر شده است کارمندان اداری که معلم هستند بدون نیاز به بازگشت به مدرسه مشمول رتبه‌بندی شوند، اما محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش همین چند روز پیش درباره رتبه‌بندی کارمندان اداری گفت: معلمانی که مأمور به دانشگاه فرهنگیان و بخش‌های دیگر هستند، شمول رتبه‌بندی را به آنها توسعه دادیم. همکاران آموزشی که در مشاغل اداری حضور دارند، اگر می‌خواهند از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند شوند، باید در مشاغل آموزشی فعالیت کنند و تا مهر سال آینده به مدرسه برگردند اما اگر می‌خواهند در پست اداری بمانند، دیگر نمی‌توانند از مزایای رتبه‌بندی استفاده کنند و باید از مزایای کارکنان اداری استفاه کنند.
- انتقاداتی که وارد است
در بحث رتبه‌بندی کارکنان اداری و قرار دادن آنها در دوراهی ماندن در ادارات یا بازگشت به مدرسه، محمودرضا اسفندیار از کارشناسان آموزش‌وپرورش در یادداشتی نوشته است:
«در ماه‌های اخیر بحث رتبه‌بندی معلمان از زوایای گوناگون اعم از اجرا یا عدم اجرا، چگونگی اجرا، مشمولان این فرآیند، میزان تاثیرگذاری آن در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و منزلت معلمان محل بحث و اظهار نظرهای متعددی بود که پس از تصویب اولیه کمیسیون اجتماعی دولت در ۲۶ آبان‌ماه ۹۸ در نهایت نوید عملیاتی شدن آن با مصوبه ۳ آذر ۹۸ هیات دولت بارقه امیدی در دل معلمان، به‌ویژه بازنشستگانی که طی سال‌های اخیر به امید بهره‌مندی از مرحله دوم رتبه‌بندی استمرار خدمت درخواست کرده بودند، شکل گرفت.
بر اساس دستورالعمل اجرایی رتبه‌بندی ۴ دیماه ۹۸ وزارت آموزش و پرورش قرار شد طی فرآیندی ۴۵ روزه با تشکیل کمیته‌هایی در سطح مناطق، استان‌ها و حوزه‌های ستادی کار ارزیابی اولیه صلاحیت‌های سه‌گانه معلمان (عمومی، تخصصی و حرفه‌ای ) پس از ثبت‌نام مشمولان در سامانه LTMS آغاز و در نهایت در رتبه‌های یک تا ۵ بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته رتبه‌بندی شده و با حقوق بهمن یا اسفندماه ۹۸ معوقات از مهر نیز واریز شود.
هر چند این مصوبه با آنچه رتبه‌بندی مد نظر سند تحول و قانون برنامه ششم توسعه است قابل جمع نیست و در واقع نوعی ترمیم حقوق بوده که در جای خود اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما از روز تصویب آن در ۳ آذر ۹۸ برخی نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن تایید اصل افزایش حقوق معلمان، عدم ارائه لایحه رتبه‌بندی مبتنی بر قانون برنامه ششم (جزء ۲ بند الف ماده ۶۳) از طرف دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تحقق آن در سال ۹۹ شدند.
هنوز مشخص نیست که به چه علت یکباره بدون طی شدن فرآیند مصرح در شیوه‌نامه ۴دیماه با ارسال نگارشی به استان‌ها، احکام رتبه‌های ۲ تا ۵ صادر و معوقات آن نیز با حقوق دیماه به حساب معلمان واریز شد که در نوع خود، فارغ از ایرادات کاری، مثبت ارزیابی می‌شود.
انتقاداتی نیز به این روند اجرا وارد است که با نشست هیات ممیزی ایرادات جمع‌آوری و در حال بررسی و رفع است.
شاید بتوان مهم‌ترین ایرادات را در دو مورد خلاصه کرد:
۱. شامل نشدن نیروهای آموزشی شاغل در پست اداری
۲. حذف کامل رتبه‌بندی گذشته و عدم محاسبه سال‌های انتظار سپری‌شده برای رتبه بالاتر در مصوبه فعلی
در این بین، اختلاف اساسی بر سر حذف یا محاسبه ۴۰ هزار نیرو با رسته آموزشی رشته شغلی آموزگار، دبیر و هنرآموز شاغل در پست مصوب اداری است که وزیر آموزش‌وپرورش به‌تازگی مجدد بر این نکته تأکید کرده است که «با ابلاغ آیین‌نامه‌ای، شاغلین اداری را مخیّر می‌کنیم تا مهر ۹۹ یا به اداری-مالی تغییر رسته داده و در پست مصوب اداری استمرار خدمت دهند یا برای همیشه به مدارس بازگردند و از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند شوند». این موضوع خود محل بحث است که با استناد به کدام قانون می‌توان اینچنین برای نیروهای اداری تعیین تکلیف کرد.»
- چابک‌سازی ادارات و جبران کمبود معلم
ظاهرا مساله اصلی چابک‌سازی حوزه اداری و گسیل داشتن برخی نیروها به مدارس است که بتوان با یک تیر دو نشان زد؛ هم از نیروهای اداری کاست و هم بخشی از کمبود نیروهای آموزشی مدارس را پوشش داد که هر عددی شود خود غنیمت است. اما باید با تدابیری بهتر به این اهداف دست یافت و مراقب تضعیف حوزه اداری به‌ویژه در مناطق بود که تقریبا در دهه اخیر جذابیت چندانی نداشته و بسیاری از واحدهای اداری چابک‌سازی را تجربه کرده و کمتر می‌توان نیروی ناکارآمدی در آن یافت.
با خروج نیروهای کارآمد فعلی از ادارات، بی‌تردید نمی‌توان انتظار عملکرد کیفی از استخدامی‌های مد نظر به‌خصوص در حوزه‌های مالی، اداری و آموزشی داشت چراکه لزوما ارتباط مدارک تحصیلی با رشته شغلی تضمینی برای بهبود عملکرد و اصلاح فرآیندها نخواهد بود، به‌ویژه که عدم آشنایی نیروهای جدید با امور اداری، مالی و آموزشی مدارس می‌تواند به همین روند موجود اداری یا مالی مورد انتقاد وزیر آموزش‌وپرورش آسیب وارد کند یا حداقل به کندی فرآیندها منجر شود.
به نظر، تامین اعتبار لازم بیش از این دلیل مطروحه محل بحث است که در صورت مشمول شدن نیروهای اداری باید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان (متوسط هر نفر ۵۰۰ هزار تومان ضرب در ۱۲ ماه ضرب در ۴۰ هزار نفر شاغل در پست‌های اداری) تخصیص یابد و این عدد بیش از ۷۲۰ هزار نفری خواهد شد که از ابتدا در مصوبه دولت مد نظر بودند.
در حال حاضر نیروهای اداری به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ رسته اداری-مالی و خدمات و رسته آموزشی-فرهنگی که بر اساس بخشنامه ۱۶ اسفند ۵۸ با حفظ رشته شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی در پست مصوب اداری اشتغال دارند. این گروه به‌واسطه حفظ سمت همانند سابق معلم تلقی می‌شوند و باید مشمول رتبه‌بندی قرار گیرند.